إيران تصعد: خطواتنا المقبلة لتقليص التعهدات "أقوى وأشد"
موسوي أكد أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم احتمال وارد(Getty)
مضت قرابة شهر على مهلة الستين يوماً الثانية، التي منحتها طهران في السابع من الشهر الجاري، للدول المشاركة في الاتفاق النووي بغية تأمين منافعها الاقتصادية "المصفرّة" من الاتفاق بفعل الانسحاب الأميركي منه وما تبعه من عقوبات "قاسية وشاملة"، من دون أن تنفذ الأطراف، وبالذات الدول الأوروبية، مطالبها، كما كان الحال خلال مهلة الستين يوماً الأولى، لتعود إيران مجدداً خلال الأيام الأخيرة إلى لغة التهديد والتصعيد.
وفيما اقتصرت التهديدات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة على التوعد بتنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثانية في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، ذهب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أبعد منها، مهدداً بأن بلاده "قد لا تمنح أي فرصة ومهلة أخرى" بعد تنفيذ المرحلة الثالثة.
كما توعّد موسوي، في حواره اليوم مع صحيفة "فرهيغتغان" المحافظة، بأن الخطوات التي ستتخذها إيران خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من وقف تعهداتها النووية "ستكون أقوى وأشد"، من دون أن يكشف عن طبيعتها، لكنه قال إن هذه الخطوات ستكون استكمالاً للخطوات السابقة، الأمر الذي يرجّح كفة احتمال أن ترفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% أو أكثر من ذلك، وهو ما هدّد به خلال الفترة الأخيرة أكثر من مسؤول إيراني، منهم المتحدث باسم الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي.
وفي معرض رده على سؤال إن كانت بلاده سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم، أضاف موسوي أن "هذا الاحتمال وارد، لكن لا علم لي بالقرار". وقال إن "صناع القرار في المستويات الرفيعة واللجنة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي، هم الذين سيقررون الإجراءات المقبلة".
اقــرأ أيضاً
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "أن هذه هي آخر مهلة تمنح لأطراف الاتفاق النووي"، مضيفاً أنه "في حال عدم تأمين مصالح إيران سنقدم على اتخاذ الخطوة المقبلة"، مع تهديد بأنه "إذا لم تقم هذه الأطراف بعمل مهم، فلن تمدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهلها".
ولم يكشف موسوي ما إذا كانت بلاده، بعد عدم تمديد المهل، ستعلن انسحابها من الاتفاق النووي، وهو ما لوحت به أكثر من مرة أخيراً، أم أنها ستواصل تقليص تعهداتها النووية بوتيرة عالية من دون ربطها بمهل أخرى للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها.
ويتضح من تصريحات موسوي أن سياسة إعطاء المهل لم تكن نافعة إلى الآن في الضغط على الجانب الأوروبي لتنفيذ "تعهداته الاقتصادية"، حسب التصريحات الإيرانية، التي تقول إن أوروبا قد قدمت لطهران 11 تعهداً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار 2018، تشمل مجالات النفط والتأمين والنقل والمعاملات المصرفية والمالية، لتعويض الخسائر الناجمة عن هذا الانسحاب، ولم ينفّذ أي منها حتى الآن، بما فيها قناة "إنستكس" المالية للالتفاف على العقوبات، التي دشنتها في الثالث من الشهر الجاري، بعد خمسة أشهر من تأسيسها، غير أنها "لم تفعّل بعد ولم تقم حتى الآن بأي عملية مالية".
هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، بالقول إن القناة "خطوة تمهيدية لتنفيذ التعهدات الأوروبية، وهي أيضاً لم تقم بأي عملية مالية"، وشدّد على أنّه "في حال تفعيل القناة ينبغي أن يتم إدخال عوائد النفط إليها"، داعياً في المقابل إلى "ألا تكون إنستكس أداة لتنفيذ التعليمات الأميركية، بحيث تصدر أميركا أوامر حول طبيعة عملها".
ومن جهة أخرى، تحرص إيران على التذكير دائمًا بأن ثمة إمكانية للعودة سريعا عن الخطوات التي اتخذتها خلال المرحلتين الأوليين لتقليص التعهدات؛ في حال أقامت الدول الأوروبية علاقات اقتصادية طبيعية معها في المجالين النفطي والمصرفي، لكنها لممارسة المزيد من الضغط على هذه الدول باتت تؤكد أنه حال أقدمت على خطوات جديدة فستكون العودة صعبة.
ذلك ما نقله الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أمس الثلاثاء، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن "أوروبا ضيعت فرصاً كثيرة"، ومؤكداً "كلما مضى الوقت أكثر فأكثر وتنفذ إيران خطواتها المقبلة لتقليص تعهداتها النووية، صعبت أكثر العودة إلى الوراء للطرفين".
وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مقابلته اليوم مع صحيفة "فرهيغتغان"، إن بلاده تنتظر نتائج الجهود الفرنسية قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن القرار الإيراني حتى هذا اليوم هو تنفيذ هذه المرحلة "إلا إذا حصل في المدة المتبقية من مهلة الستين يوماً تطور جيد جداً وخاص، ويؤكدون هم أيضاً أنهم قد اتخذوا خطوة كبيرة".
كما لوّح المتحدث الإيراني أن بلاده ترفض عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتفاق النووي، من دون وجود تحضيرات له للخروج بنتائج عملية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، حذّر موسوي من انهيار الاتفاق النووي، قبل أن يجزم بأنه "من دون هذا الاتفاق سيكون من الصعب جداً السيطرة على الأوضاع"، قائلاً إن "التوترات ستزداد".
وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيران عن قرارات "مرحلية" لتخفيض تعهداتها النووية، ونفذت إلى الآن مرحلتين منها، أوقفت فيهما تعهدات طاولت إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة وكذلك مستوى تخصيب اليورانيوم، مع منح مهل مدة كل منها ستون يوماً.
وفي السابع من الشهر الجاري، وأثناء تدشين المرحلة الثانية، منحت مهلة الستين يوماً الثانية، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة مع انتهاء المهلة بالسابع من سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم تكشف طهران عن الخطوات التي ستتخذها خلال هذه المرحلة، وسط تهديدات في الآونة الأخيرة بأنها قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20 في المائة.
وفيما اقتصرت التهديدات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة على التوعد بتنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات النووية، بعد انتهاء مهلة الستين يوماً الثانية في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل، ذهب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الأربعاء، أبعد منها، مهدداً بأن بلاده "قد لا تمنح أي فرصة ومهلة أخرى" بعد تنفيذ المرحلة الثالثة.
كما توعّد موسوي، في حواره اليوم مع صحيفة "فرهيغتغان" المحافظة، بأن الخطوات التي ستتخذها إيران خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من وقف تعهداتها النووية "ستكون أقوى وأشد"، من دون أن يكشف عن طبيعتها، لكنه قال إن هذه الخطوات ستكون استكمالاً للخطوات السابقة، الأمر الذي يرجّح كفة احتمال أن ترفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% أو أكثر من ذلك، وهو ما هدّد به خلال الفترة الأخيرة أكثر من مسؤول إيراني، منهم المتحدث باسم الهيئة الإيرانية للطاقة الذرية، بهروز كمالوندي.
وفي معرض رده على سؤال إن كانت بلاده سترفع نسبة تخصيب اليورانيوم، أضاف موسوي أن "هذا الاحتمال وارد، لكن لا علم لي بالقرار". وقال إن "صناع القرار في المستويات الرفيعة واللجنة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي، هم الذين سيقررون الإجراءات المقبلة".
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "أن هذه هي آخر مهلة تمنح لأطراف الاتفاق النووي"، مضيفاً أنه "في حال عدم تأمين مصالح إيران سنقدم على اتخاذ الخطوة المقبلة"، مع تهديد بأنه "إذا لم تقم هذه الأطراف بعمل مهم، فلن تمدد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مهلها".
ولم يكشف موسوي ما إذا كانت بلاده، بعد عدم تمديد المهل، ستعلن انسحابها من الاتفاق النووي، وهو ما لوحت به أكثر من مرة أخيراً، أم أنها ستواصل تقليص تعهداتها النووية بوتيرة عالية من دون ربطها بمهل أخرى للأطراف الأوروبية لتنفيذ مطالبها.
ويتضح من تصريحات موسوي أن سياسة إعطاء المهل لم تكن نافعة إلى الآن في الضغط على الجانب الأوروبي لتنفيذ "تعهداته الاقتصادية"، حسب التصريحات الإيرانية، التي تقول إن أوروبا قد قدمت لطهران 11 تعهداً بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار 2018، تشمل مجالات النفط والتأمين والنقل والمعاملات المصرفية والمالية، لتعويض الخسائر الناجمة عن هذا الانسحاب، ولم ينفّذ أي منها حتى الآن، بما فيها قناة "إنستكس" المالية للالتفاف على العقوبات، التي دشنتها في الثالث من الشهر الجاري، بعد خمسة أشهر من تأسيسها، غير أنها "لم تفعّل بعد ولم تقم حتى الآن بأي عملية مالية".
هذا ما أكد عليه وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، بالقول إن القناة "خطوة تمهيدية لتنفيذ التعهدات الأوروبية، وهي أيضاً لم تقم بأي عملية مالية"، وشدّد على أنّه "في حال تفعيل القناة ينبغي أن يتم إدخال عوائد النفط إليها"، داعياً في المقابل إلى "ألا تكون إنستكس أداة لتنفيذ التعليمات الأميركية، بحيث تصدر أميركا أوامر حول طبيعة عملها".
ومن جهة أخرى، تحرص إيران على التذكير دائمًا بأن ثمة إمكانية للعودة سريعا عن الخطوات التي اتخذتها خلال المرحلتين الأوليين لتقليص التعهدات؛ في حال أقامت الدول الأوروبية علاقات اقتصادية طبيعية معها في المجالين النفطي والمصرفي، لكنها لممارسة المزيد من الضغط على هذه الدول باتت تؤكد أنه حال أقدمت على خطوات جديدة فستكون العودة صعبة.
ذلك ما نقله الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أمس الثلاثاء، لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أن "أوروبا ضيعت فرصاً كثيرة"، ومؤكداً "كلما مضى الوقت أكثر فأكثر وتنفذ إيران خطواتها المقبلة لتقليص تعهداتها النووية، صعبت أكثر العودة إلى الوراء للطرفين".
وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مقابلته اليوم مع صحيفة "فرهيغتغان"، إن بلاده تنتظر نتائج الجهود الفرنسية قبل أن تقدم على تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص التعهدات، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن القرار الإيراني حتى هذا اليوم هو تنفيذ هذه المرحلة "إلا إذا حصل في المدة المتبقية من مهلة الستين يوماً تطور جيد جداً وخاص، ويؤكدون هم أيضاً أنهم قد اتخذوا خطوة كبيرة".
كما لوّح المتحدث الإيراني أن بلاده ترفض عقد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء للاتفاق النووي، من دون وجود تحضيرات له للخروج بنتائج عملية.
وعلى ضوء هذه المعطيات، حذّر موسوي من انهيار الاتفاق النووي، قبل أن يجزم بأنه "من دون هذا الاتفاق سيكون من الصعب جداً السيطرة على الأوضاع"، قائلاً إن "التوترات ستزداد".
وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيران عن قرارات "مرحلية" لتخفيض تعهداتها النووية، ونفذت إلى الآن مرحلتين منها، أوقفت فيهما تعهدات طاولت إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة وكذلك مستوى تخصيب اليورانيوم، مع منح مهل مدة كل منها ستون يوماً.
وفي السابع من الشهر الجاري، وأثناء تدشين المرحلة الثانية، منحت مهلة الستين يوماً الثانية، قبل الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة مع انتهاء المهلة بالسابع من سبتمبر/ أيلول المقبل. ولم تكشف طهران عن الخطوات التي ستتخذها خلال هذه المرحلة، وسط تهديدات في الآونة الأخيرة بأنها قد ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20 في المائة.
