هيئة الانتخابات التونسية تفتح نقاشاً حول روزنامة الرئاسيات
وفتحت الهيئة، في ملتقى انتظم بالمناسبة، باب النقاش مع المنظمات والأحزاب السياسية التي حضرت بكثافة ومن مختلف الانتماءات السياسية لتدارس الفرضيات الممكنة، ومنها تعديل الفصل 49 بما يقلص من الآجال الحالية، أو توحيد الطعون في الرئاسية بعد الدور الثاني فقط.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إن تونس تشهد اليوم معطيات جديدة، وهي انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، وأن يوم 15 سبتمبر/ أيلول هو أقرب أجل واقعي وقانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن الظرف الحالي طرح على الهيئة تحديات جديدة، وأن الفصل 125 من الدستور أوكل للهيئة تنظيم الانتخابات والنظر في الاستفتاءات الممكنة، وبالتالي اعتمدت الهيئة على الفصل 86 والذي ينص على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم خلال أجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما، مشيرا إلى أنه "تم تخصيص فترة معقولة لتقديم الترشحات وتمكين المرشحين من إعداد وتقديم مطالب الترشح وجمع التوصيات، ثم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا".
وأكد بفون أن تقديم الترشحات للرئاسية سيكون خلال فترة حددت بـ8 أيام، تنطلق من 2 أغسطس/ آب وحتى التاسع من الشهر نفسه، وسيتم تقديم التزكيات والبت في الترشيحات انطلاقا من 11 إلى 14 أغسطس مع إمهال المرشحين 48 ساعة لتعويض المزكين في حالة عدم توفر الشروط.
وأشار إلى أن الإعلان عن قائمة المرشحين للرئاسية والإعلان عن الأسماء المرشحة سيكون يوم 31 أغسطس، على أن تنطلق الحملة الرئاسية من 2 إلى 13 سبتمبر/ أيلول، مضيفا أنه في صورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية في دورة وحيدة، فإنه يمكن اختيار الرئيس قبل يومين من نهاية المدة المحددة، أي الـ90 يوما، ولكن في صورة اعتماد دورة ثانية للانتخابات الرئاسية فإنه سيتم تجاوز الآجال.
وقال بفون، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الهيئة تقترح تنقيح الفصل 49 وتقليص آجال الطعون، وبالتالي تقليص المدة من 137 إلى 90 يوما، على أن يكون موعد الدورة الثانية للرئاسية يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول، أو هناك فرضية أخرى، وهي توحيد الطعون في نتائج الدورة الأولى والدورة الثانية للانتخابات الرئاسية؛ ساعتها ستتقلص المدة وستكون 87 يوما، أي أنه لن يتم تجاوز المدة القانونية".
وأفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه تم أمس غلق باب الترشحات للانتخابات التشريعية، مضيفا أنه تم تقديم 1592 مطلب ترشح، من بينها 695 قائمات حزبية و190 ائتلافية و643 مستقلة، أما الدوائر بالخارج فقد بلغ عددها 187.
وبيّن بفون أنه مقارنة بترشحات 2014؛ فقد لوحظ ارتفاع في عدد القوائم المستقلة التي بلغت 414، أما بالنسبة للائتلافية، فقد كان عدد القوائم الائتلافية 167 وكانت الحزبية 812، ولكنها تراجعت لتصبح 605، مؤكدا أن هناك ارتفاعا في القوائم المرشحة بالخارج، حيث كانت القوائم المستقلة 13 وأصبحت 64، أما الائتلافية فقد كانت 6 وأصبحت 33، والحزبية كانت 82 وأصبحت 90.
وقال إن عدد الأحزاب التي قدمت مطلب ترشح بجميع الدوائر هي 10، وعدد الأحزاب التي قدمت مطلبا وحيدا 175، وهناك 10 أحزاب لم تقدم أي مطلب ترشح.
وقالت القيادية بحركة النهضة ورئيسة النظام الداخلي والحصانة بمجلس نواب الشعب، كلثوم بدر الدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان للأسف لم يتمكن سابقا من طرح هذه التحديات، خاصة وأن المسألة أخلاقية ولم تكن مطروحة - أي إجراء انتخابات سابقة لأوانها - ولكن اليوم فإن الوفاة واقع وهناك فراغ تشريعي لأن القانون الانتخابي لم يتحدث للأسف عن آجال مختصرة بالنسبة للطعون، وهو ما يجعل الهيئة أمام تحدٍّ كبير، خاصة عند إجراء دورتين في الرئاسية".
وأوضحت بدر الدين أن الحلول المقترحة إما تنقيح القانون عدد 49 أو توحيد الطعون، وهي من بين المقترحات، وقد يتطلب الأمر عقد دورة استثنائية في البرلمان للمناقشة، خاصة وأن هناك عطلة برلمانية.
وترى الأمينة العاملة لحزب حراك تونس الإرادة، لمياء الخميري، أنه رغم أخذ الهيئة بزمام الأمور بعد سويعات من وفاة رئيس الدولة وإقرارها انتخابات رئاسية في 15 سبتمبر/ أيلول، إلا أن هذا التاريخ يطرح عدة تحديات، مضيفة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن على الأحزاب مساندة الهيئة وتوفير الدعم الكافي لاحترام الآجال الدستورية.
وقالت الخميري إن "الدستور التونسي نظم الانتخابات ووضع سيناريوهات للحالات الاستثنائية، ولكن لا بد من ممارسة اللعبة الانتخابية في إطار القانون"، مؤكدة أن "الأنسب هو تنقيح القانون الانتخابي، وتحديدا الفصل 49"، مشيرة إلى أن "الآجال في القانون تحسب بالساعات وليس بالأيام، وبالتالي فلا بد من احترام فترة 90 يوما".
وأفاد رئيس حزب "بني وطني"، سعيد العايدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا بد من انتخابات رئاسية في الآجال الدستورية، ولكن لا يجب أن ننسى أن هناك انتخابات تشريعية تتزامن مع الرئاسية، وهناك أيضا عودة مدرسية في 15 أيلول/ سبتمبر، مضيفا أن "المخرج من هذا المأزق يجب أن يكون قانونيا، وبالاعتماد على الإرادة، وعدم خرق الآجال الدستورية".
وأكد أن "تقديم الطعون في الرئاسية سيؤدي إلى تجاوز الآجال المحددة دستوريا، ولكن هناك فرضية لعدم التجاوز إذا كانت هناك دورة واحدة، وبالتالي لا بد من الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في 15 سبتمبر ثم سيكون لكل حادث حديث".
وأفاد القيادي بنداء تونس، منجي الحرباوي، في تصريح لـ"العربي الجديد، أن "المعطيات الجديدة في تونس طرحت تحديات على مواعيد الانتخابات، حيث ستؤمن في ظرف استثنائي فجائي"، مؤكدا أن "الوضع الحالي وتقديم المواعيد أربك جميع الأحزاب، ولكن لا بد من التعاون وتضافر الجهود لتجاوز العقبات".
وبيّن الحرباوي أنه "سيتم النظر في تنقيح الفصل 49 لتجاوز العقبة القانونية، وربما أيضا توحيد الطعون لربح الوقت، وهي من الخيارات الممكنة أمام النواب والأحزاب التي ستناقش الأمر لكي تكون الانتخابات ناجحة وفي الآجال الدستورية".
