جونسون يتخلى عن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يقوم بإعادة فتح التفاوض من جديد مع الاتحاد الأوروبي ما لم تتخل بروكسل عن خطة المساندة الإيرلندية، لتتخلى بذلك الحكومة البريطانية كلياً عن قناع السعي وراء الاتفاق مع الاتحاد الذي ارتداه جونسون خلال حملته الانتخابية.

وتتزامن تصريحات وزير الخارجية البريطاني مع تصدّر التحضيرات لبريكست من دون اتفاق، أولوية سياسات الحكومة الجديدة، حيث يترأس مايكل غوف لجنة خاصة لمتابعة جاهزية بريطانيا لهذا الاحتمال، يوم غدٍ الثلاثاء.

وقال دومينيك راب، في تصريحات لـ"بي بي سي" صباح اليوم، في أول مقابلة له كوزير للخارجية، إن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر تفاعلاً مع مقترحات الصفقات التجارية مع بريطانيا بعد الخروج منه من دون اتفاق. ويعتقد راب أن كون بريطانيا "طرفاً ثالثاً" بعد بريكست سيتيح لها حرية التفاوض بعيداً عن "إملاءات بروكسل".

إلا أن الاتحاد الأوروبي كان قد أكد، في مراحل سابقة، أن أي اتفاق مع بريطانيا، حتى ولو خرجت من دون اتفاق، يجب أن يشمل خطة المساندة الخاصة بالحدود الإيرلندية، وفاتورة الطلاق من الاتحاد، وحقوق المواطنين الأوروبيين، لكونها أسس أية علاقة مستقبلية مع لندن.

وأصر راب على أن "عناد" الاتحاد الأوروبي هو السبب وراء تحول الحكومة للتحضير لبريكست من دون اتفاق، على الرغم من أن جونسون أكد خلال حملته الانتخابية الشهر الماضي أن فرص عدم الاتفاق هي "واحد في المليون".

وكانت صحيفة التلغراف التي ينشر فيها جونسون مقالاً أسبوعياً قد نشرت خبراً مفاده مباشرة الحكومة البريطانية لحملة إعلانية بقيمة 100 مليون جنيه، لتحضير البريطانيين للخروج من أوروبا من دون اتفاق. ووضع راب اللوم على بروكسل في التحول السريع في موقف جونسون قائلا "نريد اتفاقا، لكن الاتحاد الأوروبي يواجهنا بمواقع متصلبة".

وقال راب إن جونسون لن يقوم بإعادة فتح المفاوضات مع بروكسل قبل أن تتخلى كلياً عن خطة المساندة الايرلندية. ويعني ذلك أن بريكست لن يكون محط نقاش بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حتى القمة الأوروبية المقررة منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

ويرى راب أن الاتحاد الأوروبي ليس "اللاعب الوحيد في المنطقة"، فيما يتعلق بالصفقات التجارية المستقبلية، حيث إنه سينطلق في جولة دولية تقوده إلى الولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وآسيا، للبحث عن صفقات بديلة "لأن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ضرورية جداً، وبريطانيا ترغب في التوصل إلى اتفاق مقبول، ولكن الاتحاد الأوروبي ليس اللاعب الوحيد في المنطقة".

وكان ساجد جاويد، وزير المالية، قد أكد للتلغراف وجود تمويل كبير للتحضير لعدم الاتفاق، والذي أصبح على رأس أولويات حكومة جونسون لتحضير البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/تشرين الأول "مهما كان الثمن".

وبينما قالت وزيرة الداخلية بريتي باتيل لصحيفة "ميل أو صنداي" إنها ستوقف "حق مواطني الاتحاد الأوروبي التلقائي في الدخول إلى بريطانيا" بما يسمح بتفضيل العمالة الماهرة التي تحتاجها بريطانيا، رفضت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي بدورها منطق الحكومة المحافظة في لندن، متعهدة بعدم دعم تحضيرات جونسون لعدم الاتفاق خلال لقائهما في أول زيارة لرئيس الوزراء الجديد إلى اسكتلندا.

وقالت روث دافيدسون، في مقال في صحيفة "سكوتيش ميل": "عندما كنت أدافع عن بريكست خلال الاستفتاء عام 2016، لم أذكر أن أحداً قال إننا سنخرج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق أو ترتيبات تساعد في الحفاظ على التجارة الحيوية التي تسير بلا توقف بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وأضافت "لا أعتقد أن على الحكومة السعي وراء بريكست من دون اتفاق، وإذا وصل الأمر إلى ذلك فإنني لن أدعمه"، ويذكر أن الأغلبية في اسكتلندا ترفض الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويسعى الحزب القومي الاسكتلندي للدفع باستفتاء على الاستقلال الاسكتلندي عن بريطانيا، في حال بريكست من دون اتفاق.

وينتظر من جونسون أن يعلن خلال زيارته إلى اسكتلندا عن تعهده بتخصيص 300 مليون جنيه إسترليني لدعم النمو الاقتصادي في المناطق ذات الحكم المحلي بالمملكة المتحدة، والتي تشمل اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.