هيئة الحوار بالجزائر تدعو لانضمام أعضاء جدد بأوّل اجتماعاتها

ونشر يونس بياناً عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه أنه في حال لم تطبق السلطة كل الوعود التي تمّ الاتفاق بشأنها، فإن هيئة الحوار لن تستمر في مهمتها.

وأكد رئيس البرلمان الأسبق أن الشروط السبعة تخص "الإفراج عن المعتقلين في الحراك بشكل عاجل، وفي أقرب وقت، واحترام الطابع السلمي للتظاهرات من طرف قوات الأمن، ووقف أعمال العنف والاعتداء على المتظاهرين السلميين في الحراك، وضمان حرية الإعلام".

ومن الشروط أيضاً "فك الحصار عن العاصمة خلال المسيرات وفتح المعابر للوصول إلى العاصمة خلالها"، حيث تقوم السلطات منذ بدء تظاهرات الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، بغلق مداخل العاصمة الجزائرية، لمنع وصول المتظاهرين إليها، خاصة أولئك القادمين من الولايات الشرقية وولايات منطقة القبائل.  

وإذا كانت الشروط الستة المعلنة ممكنة بالنظر لكونها تتعلق بقرار إداري وتقني، فإن الشرط السابع الذي أعلنه يونس، يخص "تغيير الحكومة الحالية بأخرى توافقية وتكنوقراطية غير متحزبة"، وهو الشرط الذي كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح قد أبلغ أعضاء فريق الحوار الستة أنه ليس من صلاحياته، حيث لا يسمح له الدستور بصفته رئيساً مؤقتاً للدولة (وليس للجمهورية) إقالة الحكومة إلا في حال بادرت هي إلى الاستقالة من تلقاء نفسها.

وهدد كريم يونس بتعليق عمل فريق الحوار في حال لم تنفذ السلطة هذه الشروط في غضون أسبوع، وهي "المهلة المعقولة لذلك"، موضحاً أنه "ربما لم يكن ممكناً تنفيذ هذه الشروط  الأسبوع الماضي (بعد لقاء الفريق برئيس الدولة بن صالح) لكن هذا الأسبوع سيكون حاسماً، وإذا لم يبدأ تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الرئاسة، فستجتمع اللجنة وتنظر في إمكانية تعليق عملها وربما الذهاب إلى حل نفسها".

وكان رئيس الدولة بن صالح قد تعهد لأعضاء فريق الحوار الستة الذين التقاهم بمقر الرئاسة الجزائرية الخميس، بالموافقة على اتخاذ تدابير التهدئة و"دعوة العدالة إلى دراسة إمكانية إخلاء سبيل الأشخاص الذين تم اعتقالهم لأسباب لها علاقة بالمسيرات الشعبية، والنظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء المسيرات الشعبية واتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل وصول جميع الآراء إلى وسائل الإعلام العمومية وفتحها  لجميع أشكال التعبير السياسي من دون إقصاء".

لكن استمرار التضييق الأمني وغلق الطرقات ونشر أعداد كبيرة من الأمن وسط العاصمة بشكل مستفز للمتظاهرين، وبنفس القدر في تظاهرات الحراك الشعبي يوم الجمعة الأخيرة، والتي جاءت يوماً واحداً بعد تكليف فريق الحوار وإعلان التعهدات، أشاعت لدى الناشطين ومجموع القوى السياسية والمدنية، ولدى فريق الحوار نفسه، الانطباع بعدم وجود نية صادقة لدى السلطة لتنفيذ تعهداتها والتخلي عن المنطق الأمني في التعامل مع الحراك الشعبي.

ويعتقد مراقبون أن هيئة الحوار تحاول دفع السلطة لتنفيذ التعهدات الميدانية، لكسب المصداقية لدى الرأي العام، بعد الصد الشعبي والسياسي الذي واجهته تشكيلة الفريق والتي وصفت بالهزيلة.