السوريون وتبعات قرارات إسطنبول

أفرزت القرارات التي اتخذتها الحكومة التركية وتعديلاتها، بما يخص اللاجئين السوريين، والتي تهدف في الدرجة الأولى للحد من تواجدهم في إسطنبول، الكثير من المشاكل والتعقيدات، للشريحة الأكبر من اللاجئين السوريين في المدينة، كما أنها وضعت الحكومة التركية أمام العديد من التحديات التي قد تؤثر عليها سلباً، في حال لم تجد حلولاً منطقية وناجعة لتبعات إجراءاتها.

ويمكن تقسيم السوريين في إسطنبول إلى أربع فئات، الأولى هي من تحمل بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك" الصادرة من مدينة إسطنبول، ويبلغ عددهم الآن 547 ألفاً، أما الفئة الثانية فهي الذين يحملون "كيملك" من ولايات أخرى ويقيمون في إسطنبول والذين يبلغ عددهم ضعف عدد الفئة الأولى، أما الفئة الثالثة فهم السوريون الذين لا يحملون أي بطاقة تعريفية تركية، والذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف، ولا يوجد إحصاء دقيق لعددهم، كونهم غير مسجلين. أما الفئة الرابعة فهم الذين يحملون إقامة سياحية أو إقامة عمل، ومن ضمنهم أصحاب المشاريع والفعاليات الاقتصادية في إسطنبول. آخر قرارات الحكومة التركية استهدفت الفئتين الثانية والثالثة، أي نحو ثلثي السوريين في إسطنبول، الأمر الذي سيخلق تداعيات اجتماعية واقتصادية، على الرغم من عدول الحكومة التركية عن قرار ترحيل السوريين إلى سورية، والاكتفاء بترحيل حاملي "كيملك" الولايات الأخرى إلى ولاياتهم، وفتح باب التسجيل على "كيملك" في عدد محدد من الولايات التركية لمن لا يحمل أي وثيقة تعريف تركية.

وتبدو مشكلة الفئة الثانية هي الأكثر تعقيداً لعدد من الأسباب، أهمها أن هذه الفئة معظمها مستقر في إسطنبول منذ فترة طويلة، وبالتالي ستقع في مشاكل تأمين عمل في الولايات التي انتقلت منها، والتي لا تتوافر فيها فرص عمل كالتي في إسطنبول، الأمر الذي قد يعيد شريحة من هذه الفئة إلى العوز والحاجة للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى مشاكل نقل مدارس الأطفال وغيرها. فيما تبقى مشاكل الفئة الثالثة أقل وطأة بسبب حداثة وجودها في إسطنبول وتوافر أكثر من خيار أمامها للتسجيل على بطاقة حماية مؤقتة.

كما أن تراخي الحكومة التركية في تنظيم وضع اللاجئين إجرائياً سيُوقع الآلاف منهم الآن في مشاكل تتعلق بقيد نفوسهم، فهناك الكثير من الأسر يكون بعض أفرادها مسجلين في ولاية إسطنبول، فيما الجزء الآخر مسجل في ولايات أخرى. كما أن هناك أخطاء تمت من قبل موظفي الهجرة في نقل بيانات السوريين إلى اللغة التركية، الأمر الذي جعل آلاف الأسر لا يحمل أبناؤها نفس الكنية بسبب كتابتها بشكل مختلف بين فرد وآخر. هذه المشاكل وغيرها، تضع الحكومة التركية أمام ضرورة دراسة أعمق لقراراتها، كي لا يقع اللاجئ السوري ضحية تنافس سياسي داخلي.