"العفو الدولية": مصريون يخضعون لمراقبة الشرطة بالزنازين بشكل تعسفي
المراقبة أسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين (إبراهيم رمضان/الأناضول)
قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية تواصل استخدامها لمراقبة الشرطة "بشكل تعسفي ومفْرِط خلال الليل للتمادي في معاقبة النشطاء السلميين بإجبارهم على قضاء الليل في زنزانات الشرطة المكتظة، وذلك بعد إطلاق سراحهم من السجن".
وفقًا للنتائج التي خلصت إليها منظمة العفو الدولية، يُجبر الأشخاص الذين هم قيد المراقبة على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة طوال الليل في مراكز الشرطة دون توضيح الأسباب التي تحول دون إقامتهم في منازلهم.
ويمنع ضباط الشرطة معظم هؤلاء الأشخاص من تلقي الزيارات أو الحصول على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خلال هذا الوقت، ويتم تركهم في أماكن مكتظة ذات تهوية سيئة، والوصول المحدود لدورات المياه.
وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي: "تعتمد السلطات المصرية على مراقبة الشرطة التعسفية والمفرطة كأسلوب قمعي لترهيب الناشطين السلميين لإسكات أصواتهم بعد إطلاق سراحهم من السجن".
وأضافت مغربي: "فهذه التدابير العقابية لا تنتهك حقوقهم في حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها فحسب، بل يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانتهاكات، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري والاستغلال".
وقالت منظمة العفو الدولية إنها على علم بأكثر من 400 شخص يخضعون لمراقبة الشرطة حاليًا بعد إدانتهم في خمس محاكمات جماعية جائرة للغاية، وقد يواجه مئات آخرون، ممن تمت إدانتهم في المحاكمات نفسها وما زالوا محتجزين، ظروفَ مراقبةٍ تعسفية ومفرطة مماثلة عند إطلاق سراحهم.
ومن بين هؤلاء سجناء رأي احتُجزوا لمجرد مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات، أو في ما يتعلق بعملهم الصحافي، والذين ما كان ينبغي أن يتعرضوا للسجن أصلاً.
وكشف البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أيضاً أن السلطات المصرية تهدد أفراد أسر السجناء السابقين بالاحتجاز، إذا لم يمتثل أقرباؤهم لمتطلبات مراقبة الشرطة المسيئة.
وأضافت ماجدالينا مغربي قائلة: "إن استخدام مراقبة الشرطة القاسية هذه ينتهك بشكل تعسفي حقوقَ الناس في التنقل بحرية والتواصل مع العالم الخارجي أثناء مراقبة الشرطة الليلية. وهذا يجب أن يتوقف على الفور".
وأشارت نتائج منظمة العفو الدولية أيضًا إلى أن التدابير تؤثر بشدة على قدرة المتضررين على العيش حياة طبيعية خلال ساعات حريتهم، مما يحُدّ من تمتعهم بالحق في العمل والتعليم والأسرة والحياة الخاصة.
وفي بعض الحالات، تتداخل ظروف مراقبة الشرطة أيضًا مع التمتع بالحق في مستوى معيشة لائق.
ومن بين أولئك الذين يواجهون مراقبة الشرطة نشطاء سياسيون، من بينهم أحمد (ليس اسمه الحقيقي) الذي ذكر أنه تعرض لتهديدات متكررة من ضباط الشرطة خلال فترة التدابير الاحترازية خلال الليل، لإكراهه على أن يصبح مخبراً للشرطة، وقال أيضاً لمنظمة العفو الدولية إنه عندما كان يرفض باستمرار التعاون، قام رجال الشرطة بضربه وهددوه بالصعق بالكهرباء، وتجديد سجنه عدة مرات.
واختتمت ماجدالينا مغربي قائلة: "تعد المراقبة القاسية وسيلة أخرى تسعى من خلالها السلطات المصرية إلى تشديد قبضتها الحديدية على السلطة لتأجيج مناخ من الخوف والترهيب. فبدلاً من لجوء السلطات المصرية إلى أساليب الشرطة الخبيثة لتوطيد سلطتها، يجب عليها أن توقِف على وجه السرعة استخدامها للمراقبة التعسفية والمفرطة، وأن تحقق على الفور، وبشكل فعّال، في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والعمل القسري في مراكز الشرطة".
ومن بين الناشطين السياسيين الآخرين الذين يواجهون مراقبة قاسية علاء عبد الفتاح، وهو مهندس برمجيات يبلغ من العمر 38 عامًا، وأحمد ماهر، وهو زعيم حركة 6 إبريل ويبلغ من العمر 39 عامًا، ومحمد عادل، وهو أيضًا أحد مؤسسي حركة 6 إبريل، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمتابعته نشاطه وكتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء وجوده تحت مراقبة الشرطة.