الإفراج عن محسن الكربي: ضغوط حقوقية متواصلة على السعودية
الإفراج عن محسن الكربي: ضغوط حقوقية متواصلة على السعودية
يُستبعد انعكاس إطلاق الكربي على الأزمة الخليجية (فرانس برس)
نجحت جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجهود المنظمات الإنسانية الدولية، في تسجيل نهاية سعيدة لأسرة المواطن القطري محسن صالح الكربي (65 عاماً)، الذي كان معتقلاً في الرياض، إذ عاد إلى الدوحة بعد الإفراج عنه عصر يوم الأحد الماضي.
وقال نجل المواطن القطري المفرج عنه، طالب محسن الكربي، لـ"العربي الجديد"، إن والده وصل إلى مطار حمد في الدوحة عصر يوم الأحد الماضي، بعد الإفراج عنه "وبدا بصحة جيدة". وأضاف أنه لم يتسنَّ لهم بعد الجلوس معه لمعرفة تفاصيل اعتقاله، وما إذا كان يفكر بمقاضاة السلطات السعودية، التي احتجزته لأكثر من عام في سجونها.
وكشفت مصادر حقوقية، لـ"العربي الجديد"، أن السلطات السعودية كانت قد أفرجت عن الكربي قبل أسبوعين، من دون الإعلان عن ذلك، وتم إيصاله إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة اليمنية الأحد الماضي، وغادر اليمن في اليوم نفسه إلى صلالة، ومن صلالة في سلطنة عمان عاد إلى الدوحة.
وفي حين نال الكربي الحرية بعدما جرى اتهامه، وفق وسائل إعلامية سعودية وإمارتية، بالتجسس لصالح قطر، عند اعتقاله في 21 إبريل/ نيسان 2018، في منفذ الشحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عُمان بعد عودته من زيارة أقاربه، ما زال الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله معتقلاً في سجن الحائر، جنوبي الرياض، منذ شهر يوليو/ تموز 2018، من دون توجيه أي اتهامات له، وهو الذي كان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.
ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بإفراج السلطات السعودية عن المواطن الكربي، لكنها طالبت في بيان أصدرته، السلطات السعودية بتعويضه عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسرياً، كما طالبت بالإفراج عن الطالب عبد العزيز سعيد عبد الله الذي ما زال معتقلاً في سجونها.
اقــرأ أيضاً
وقال الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على الإفراج عن الكربي، إن الأخير تم اعتقاله قسرياً ولم يُعرض على محكمة ولم يعلم عنه شيء، وإطلاقه جاء بسبب ضغوط المنظمات الإنسانية الدولية، بعدما نقلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قضيته إلى المنصات الدولية، وقبل ذلك عدم تمكّن السلطات السعودية من الحصول على أي أدلة تدينه أو يمكن أن تبرر اعتقاله الذي جاء بلا مبرر أصلاً.
ورفض الحرمي اعتبار أن الإفراج عن الكربي يحمل رسائل إيجابية إلى الدوحة مفادها رغبة الرياض بحل الأزمة الخليجية، أو على الأقل رغبتها في تخفيف التوتر في العلاقات المقطوعة مع الدوحة، قائلاً: "السلطات السعودية تتخذ من الاعتقالات العشوائية سبيلاً لممارسة الضغوط والابتزاز، وهو نهج يسير عليه النظام السعودي في تعامله مع الداخل السعودي، وما حملات الاعتقالات المختلفة لرجال أعمال وإعلاميين ونشطاء إلا نموذجاً"، مضيفاً "في الخارج أيضاً يتخذ النظام السعودي هذا الأسلوب سبيلاً لممارسة الضغوط، معتقداً أنه بذلك يمكن أن يحصل على تنازلات أو يدفع نحو تقديم تنازلات قطرية". ووصف الحرمي اعتقال السعودية للمواطنين القطريين ثم الإفراج عنهم، بأنها خطوات عبثية تقوم بها السلطات السعودية ولن تأتي بفائدة.
وكانت السلطات السعودية قد أطلقت في شهر إبريل/ نيسان الماضي سراح المواطن نواف طلال الرشيد، بعد نحو عام من اعتقاله، والذي احتجز خلال زيارة قام بها إلى الكويت في شهر مايو/ أيار من العام الماضي، وقامت السلطات الكويتية حينذاك بتسليمه إلى السعودية بناء على طلبها. كما أطلقت سراح المواطن القطري أحمد خالد مقبل، الذي كان محتجزاً لديها، وأطلق في ديسمبر/ كانون الأول 2018.
وأكدت مصادر في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ستواصل الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله، وقالت إن اللجنة دعت كلّاً من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، إلى التدخّل لدى السلطات السعودية لاتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري.
وفي حين نال الكربي الحرية بعدما جرى اتهامه، وفق وسائل إعلامية سعودية وإمارتية، بالتجسس لصالح قطر، عند اعتقاله في 21 إبريل/ نيسان 2018، في منفذ الشحن الحدودي بين اليمن وسلطنة عُمان بعد عودته من زيارة أقاربه، ما زال الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله معتقلاً في سجن الحائر، جنوبي الرياض، منذ شهر يوليو/ تموز 2018، من دون توجيه أي اتهامات له، وهو الذي كان على وشك التخرّج من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى عام 2018.
ورحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بإفراج السلطات السعودية عن المواطن الكربي، لكنها طالبت في بيان أصدرته، السلطات السعودية بتعويضه عن الضرر الذي لحق به خلال فترة إخفائه قسرياً، كما طالبت بالإفراج عن الطالب عبد العزيز سعيد عبد الله الذي ما زال معتقلاً في سجونها.
وقال الكاتب والإعلامي القطري جابر الحرمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، تعليقاً على الإفراج عن الكربي، إن الأخير تم اعتقاله قسرياً ولم يُعرض على محكمة ولم يعلم عنه شيء، وإطلاقه جاء بسبب ضغوط المنظمات الإنسانية الدولية، بعدما نقلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر قضيته إلى المنصات الدولية، وقبل ذلك عدم تمكّن السلطات السعودية من الحصول على أي أدلة تدينه أو يمكن أن تبرر اعتقاله الذي جاء بلا مبرر أصلاً.
ورفض الحرمي اعتبار أن الإفراج عن الكربي يحمل رسائل إيجابية إلى الدوحة مفادها رغبة الرياض بحل الأزمة الخليجية، أو على الأقل رغبتها في تخفيف التوتر في العلاقات المقطوعة مع الدوحة، قائلاً: "السلطات السعودية تتخذ من الاعتقالات العشوائية سبيلاً لممارسة الضغوط والابتزاز، وهو نهج يسير عليه النظام السعودي في تعامله مع الداخل السعودي، وما حملات الاعتقالات المختلفة لرجال أعمال وإعلاميين ونشطاء إلا نموذجاً"، مضيفاً "في الخارج أيضاً يتخذ النظام السعودي هذا الأسلوب سبيلاً لممارسة الضغوط، معتقداً أنه بذلك يمكن أن يحصل على تنازلات أو يدفع نحو تقديم تنازلات قطرية". ووصف الحرمي اعتقال السعودية للمواطنين القطريين ثم الإفراج عنهم، بأنها خطوات عبثية تقوم بها السلطات السعودية ولن تأتي بفائدة.
وأكدت مصادر في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة ستواصل الضغط على السلطات السعودية للإفراج الفوري عن الطالب القطري عبد العزيز سعيد عبد الله، وقالت إن اللجنة دعت كلّاً من المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة، إلى التدخّل لدى السلطات السعودية لاتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح الطالب القطري.
