إسرائيل تدرس منح السلطة الفلسطينية تسهيلات ضريبية

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أوسع الصحف الإسرائيلية انتشاراً، أن تل أبيب تدرس إمكانية منح السلطة الفلسطينية تسهيلات ضريبية، بهدف عدم السماح بانهيارها اقتصادياً.

وفي تقرير نشره موقعها اليوم، نوهت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن سيعقد قريبا اجتماعا لبحث منح التسهيلات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية، في أعقاب اطلاع وزرائه على تقديرات استخبارية ترجح انهيارها اقتصاديا، بعد رفضها استقبال عوائد الضرائب التي تجبيها تل أبيب لصالحها، ردا على قرار اقتطاع الرواتب الشهرية التي تدفعها السلطة للشهداء والجرحى والأسرى في سجون الاحتلال.

ولفتت الصحيفة إلى أن التئام المجلس الوزاري المصغر قريبا جاء في أعقاب محاولة كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، موشيه كحلون، دفع الأخير إلى اتخاذ قرار بتقديم التسهيلات الاقتصادية للسلطة، خشية ردة فعل قواعد اليمين الإسرائيلي التي ترفض منح هذه التسهيلات.

وأشارت إلى أن ديوان نتنياهو يزعم أن منح التسهيلات الضريبية هي من مسؤولية وزير المالية المسؤول عن سلطة الضرائب، في حين رد مكتب وزير المالية بأن قرار منح التسهيلات للسلطة الفلسطينية قرار سياسي يجب أن يتخذه نتنياهو.

وضمن التسهيلات الاقتصادية التي أوصت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمنحها للسلطة الفلسطينية، عدم جباية ضرائب على الوقود الذي تقوم بشرائه من شركات إسرائيلية.

ونوهت إلى أن إسرائيل أجرت مؤخرا اتصالات مكثفة مع قيادات في السلطة الفلسطينية، في محاولة لإقناعها بالعدول عن قرار عدم تلقّي عوائد الضرائب، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

وكانت إسرائيل قد قامت مؤخرا بتحويل عوائد الضرائب إلى خزانة السلطة بعد اقتطاع مرتبات الشهداء والأسرى والجرحى، لكن السلطة رفضت استقبالها.

من ناحيته، رفض رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، آفي ديختر، والذي شغل في الماضي منصبي وزير الأمن الداخلي ورئيس جهاز المخابرات الداخلية "الشاباك"، منح التسهيلات للسلطة.