خلايا الاغتيالات في عدن: فصل من جرائم الإمارات ووكلائها
أثارت الاغتيالات مخاوف كبيرة في عدن (وائل قبطي/الأناضول)
على مدى سنوات من سيطرة ونفوذ الإمارات وحلفائها أمنياً وعسكرياً، عاشت مدينة عدن جنوبي اليمن، فصولاً مرعبة مع حوادث الاغتيالات والتفجيرات الإرهابية التي راح ضحيتها العشرات إلى مئات الأشخاص، وظلت شبحاً يلاحق أعداداً غير قليلة من الضباط والقيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية، بما في ذلك خطباء وأئمة المساجد والدعاة على نحوٍ خاصٍ، لتبدأ التحقيقات المسربة أخيراً، بالكشف عن معلومات خطيرة، تشير بالاسم والتفاصيل الدقيقة حول جانب من الجرائم المنظّمة التي مارستها أبوظبي في اليمن، عبر أذرعها الانفصالية المحلية، بعدما كشفت تقارير سابقة عن استئجار مرتزقة من "القتلة" الدوليين لتنفيذ اغتيالات في البلاد.
وأكدت مصادر محلية في عدن لـ"العربي الجديد"، أن واقعاً مختلفاً آلت إليه مساجد مدينة عدن إثر سلسلة من جرائم التصفية الجسدية التي طاولت العديد من الخطباء والدعاة، ودفعت عشرات آخرين لمغادرة البلاد، بعد أن ساد شعور لدى الغالبية ممن يقيمون على مساجد في عدن، أنه يمكن أن يكونوا الهدف التالي لفرق الاغتيالات المنظّمة، التي تلاحق الدعاة وأئمة المساجد حتى في المنازل ومختلف الأماكن العامة، سواء من المحسوبين على بعض التيارات، أو من الشخصيات الدعوية المستقلة التي تحظى بقبول اجتماعي في أوساط السكان.
وفي الوقت الذي بقيت فيه الاغتيالات لغزاً على مدى السنوات الماضية، جاء تسريب السلطات اليمنية أخيراً وثائق محاضر تحقيقات النيابة العامة، مع ثلاثة متهمين بحادثة اغتيال إحدى أبرز الشخصيات الدعوية في المدينة، الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي، لتكشف بالأسماء عن المتورطين بالجرائم والمشرفين على فرق الاغتيالات، وعلى رأسهم القيادي السلفي المثير للجدل هاني بن بريك، وهو أحد أبرز الشخصيات الموالية لأبوظبي، ومن المقربين شخصياً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب ذكر تفاصيل مشاركة ضباط إماراتيين في الإشراف المباشر على الاغتيالات.
ومن أبرز ما تضمّنته التحقيقات المسربة، التي لم يصدر حولها أي نفي من السلطات اليمنية حتى يوم أمس، الكشف عن تفاصيل التخطيط والتنفيذ لعملية اغتيال الشيخ الراوي، الذي كان يحظى باحترام في أوساط محلية في عدن، وكيف أشرف هاني بن بريك (يتولى أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي)، على المجموعة التي نفذت الاغتيال وعددها ثلاثة أشخاص، التقاهم إلى جانب ضابط إماراتي يُدعى أبو سلامة، وقدّم لهم مكافأة مالية على الجريمة، إلى جانب عروض أخرى بقائمة تتضمن 25 هدفاً لفرق الاغتيالات المموّلة من أبوظبي، بما فيها خطباء وشخصيات اجتماعية مختلفة.
وقال رئيس منظمة "سام" الحقوقية اليمنية، توفيق الحميدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تسريب محاضر النيابة العامة الخاصة بالتحقيقات مع الخلية، يمثّل تطوراً مهماً يقدّم إجابة أولية على التقرير الذي أعدّته منظمته منذ أشهر بعنوان "القاتل الخفي"، مضيفاً: "ما دام المتهمون قد أشاروا إلى اسم هاني بن بريك وإلى المكافآت والسيارات المستخدمة وإلى طريقة قتل الشيخ الراوي بقائمة الـ25 هدفاً، كان المفترض بالنيابة العامة أن تقوم باستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التحقيق للتأكد من المعلومات الواردة"، متوقعاً "أن تعيد المحكمة ملف القضية إلى النيابة لكي يتم الاستكمال الإجراءات".
ورأى الحميدي أن التسريب يمثل أيضاً خطوة هامة جداً "في طريق فك لغز الاغتيالات"، وخصوصاً في الفترة بين 2017 و2018، و"يُكمل المعلومات التي نُشرت بشأن المرتزقة الأجانب" الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن، مؤكداً أن التسريبات الأخيرة تفتح الباب واسعاً، بما في ذلك لأهالي الضحايا، ليتولوا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاغتيالات.
ووفقاً لإحصائيات حقوقية، بلغت حصيلة الاغتيالات التي طاولت شريحة الخطباء وأئمة المساجد في عدن ابتداءً من الأشهر الأولى التي تلت انتزاع السيطرة على المدينة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في يوليو/ تموز 2015 وحتى مارس/ آذار 2019، بلغت 23 عملية اغتيال لشخصيات دعوية، 12 منها من المحسوبين على التيار السلفي، وأربعة من المحسوبين على حزب "الإصلاح"، الذي تعتبره أبوظبي وحلفاؤها خصماً سياسياً في مناطق نفوذها. وهذه العمليات جزء من إجمالي أكثر من مائة واقعة اغتيال شهدتها المدينة، ووثّقها تقرير "القاتل الخفي"، في مارس/ آذار الماضي.
اقــرأ أيضاً
من زاوية أخرى، جاء التسريب والمعلومات التي احتواها، ليسلط الضوء على جملة من التطورات والمواقف، بما فيها تصريحات أطلقها نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الداخلية، أحمد الميسري، في فبراير/ شباط الماضي، وكشف فيها تفاصيل بشأن الخلايا الإرهابية المتورطة في اغتيال الخطباء وأئمة مساجد عدن. وقال إن عمليات التصفية التي طاولتهم "منظّمة"، مؤكداً في الوقت ذاته القبض على الخلية المسؤولة عن اغتيال الراوي، وهي الخلية التي جرى أخيراً تسريب اعترافات أعضائها، وتأكيد تورط الإمارات وحلفائها بجرائم القتل الدامية التي قُتل على ضوئها العشرات بدمٍ بارد.
هذه الفضيحة الإماراتية، التي شدد يمنيون على ضرورة أن يكون لها ما بعدها من قِبل الحكومة اليمنية، باتخاذ إجراءات ضد أبوظبي والمتورطين من حلفائها يمنياً، وعلى أهمية أن يكون للخطوة ما بعدها على المستوى الدولي، من المتوقع أيضاً أن تلقي بظلالها على ما يُسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي"، وهو الهيئة السياسية الانفصالية المدعومة إماراتياً، إذ يتولى هاني بن بريك (حلقة الوصل بين الإمارات وفرق الاغتيالات)، منصب نائب رئيس المجلس، ومن ثم فإن الأخير أمام فضيحة تهدد مستقبله السياسي ومدى قبوله في أوساط المناصرين لـ"الانفصال" أنفسهم.
وبن بريك كان من أبرز المروّجين لمسألة انفصال جنوب اليمن، وقال في وقت سابق إن استمرار وحدة بلاده خطر يهدد المنطقة، وسرد ما اعتبرها "تبريرات من شأنها اعتبار أن الدعوة إلى الانفصال أمر مشروع دينياً". وفي صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، يضع بن بريك صورة تجمعه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ويعدّ بن بريك كما قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، النافذ الأول على قوات "الحزام الأمني" التي أُسست في عدن ومحيطها بدعم من الإمارات.
وكانت الإمارات قد أجبرت عدداً من المشايخ والدعاة المناهضين لسلفية هاني بن بريك ومشروع تمكين الصوفيين من تولّي زمام الخطاب الديني في مساجد الجنوب، على مغادرة عدن ومنهم: أنور دحلان، جمال البكري، فيصل الأهدل، حسين بن شعيب، عمار بن ناشر، والعشرات من المشايخ الذين أصبحوا تحت الإقامة الجبرية في الرياض وأبوظبي.
وعلى صعيد الإمارات، التي أعلنت أخيراً أنها بدأت بتقليص عديد قواتها في اليمن، فإن التحقيقات المسربة تمثّل فصلاً جديداً في انكشاف دور أبوظبي "التآمري" على مختلف المستويات، ابتداءً من الاغتيالات ومروراً بدعم التمردات على الحكومة الشرعية، وإنشاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية وفضائح السجون السرية وأعمال التعذيب الوحشي، والعمل على تقطيع أوصال اليمن الممزق أصلاً بالحرب، عبر الدعم اللامحدود للمجموعات الانفصالية.
وفي السياق، لا تمثّل فضيحة الاغتيالات الإماراتية بأذرع يمنية، سوى جانب من الوجه الأحدث في الجريمة، بعدما كشفت تقارير العام الماضي، عن استئجار أبوظبي مرتزقة دوليين عبر شركة أميركية متخصصة لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات يمنية ابتداءً من أواخر عام 2015. وشملت المعلومات اعترافات خطيرة للمرتزقة وتفاصيل بشأن بعض الشخصيات المستهدفة، تصبّ في مجملها في تأكيد مسؤولية الإماراتيين المباشرة عن جرائم وحوادث دامية شهدتها عدن ومدن أخرى جنوبي البلاد، منذ سنوات.
وكان لافتاً تزامن التسريبات مع زيارة لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الذي يُعدّ رجل الحكومة اليمنية القويّ في عدن، السعودية، قبل زيارة مقررة للإمارات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عما وراء توقيت التسريب الذي تزامن مع أحاديث الإماراتيين عن تقليص وجودهم العسكري، وعن الرسالة التي يسعى الجانب اليمني لإيصالها، في وقتٍ يبدو فيه أن ما بحوزة الشرعية اليمنية، إدانات دامغة لأبوظبي، تتعدى ما جرى الكشف عنه بشأن الاغتيالات في عدن، إلى مدن أخرى وملفات مختلفة، تكشف بمجملها حقيقة الدور الذي أدته هذه الدولة، من خلال تصدّرها واجهة نفوذ التحالف مع السعودية في أجزاء من البلاد.
وفي الوقت الذي بقيت فيه الاغتيالات لغزاً على مدى السنوات الماضية، جاء تسريب السلطات اليمنية أخيراً وثائق محاضر تحقيقات النيابة العامة، مع ثلاثة متهمين بحادثة اغتيال إحدى أبرز الشخصيات الدعوية في المدينة، الشيخ سمحان عبدالعزيز الراوي، لتكشف بالأسماء عن المتورطين بالجرائم والمشرفين على فرق الاغتيالات، وعلى رأسهم القيادي السلفي المثير للجدل هاني بن بريك، وهو أحد أبرز الشخصيات الموالية لأبوظبي، ومن المقربين شخصياً من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، إلى جانب ذكر تفاصيل مشاركة ضباط إماراتيين في الإشراف المباشر على الاغتيالات.
ومن أبرز ما تضمّنته التحقيقات المسربة، التي لم يصدر حولها أي نفي من السلطات اليمنية حتى يوم أمس، الكشف عن تفاصيل التخطيط والتنفيذ لعملية اغتيال الشيخ الراوي، الذي كان يحظى باحترام في أوساط محلية في عدن، وكيف أشرف هاني بن بريك (يتولى أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي)، على المجموعة التي نفذت الاغتيال وعددها ثلاثة أشخاص، التقاهم إلى جانب ضابط إماراتي يُدعى أبو سلامة، وقدّم لهم مكافأة مالية على الجريمة، إلى جانب عروض أخرى بقائمة تتضمن 25 هدفاً لفرق الاغتيالات المموّلة من أبوظبي، بما فيها خطباء وشخصيات اجتماعية مختلفة.
وقال رئيس منظمة "سام" الحقوقية اليمنية، توفيق الحميدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تسريب محاضر النيابة العامة الخاصة بالتحقيقات مع الخلية، يمثّل تطوراً مهماً يقدّم إجابة أولية على التقرير الذي أعدّته منظمته منذ أشهر بعنوان "القاتل الخفي"، مضيفاً: "ما دام المتهمون قد أشاروا إلى اسم هاني بن بريك وإلى المكافآت والسيارات المستخدمة وإلى طريقة قتل الشيخ الراوي بقائمة الـ25 هدفاً، كان المفترض بالنيابة العامة أن تقوم باستدعاء كل من وردت أسماؤهم في التحقيق للتأكد من المعلومات الواردة"، متوقعاً "أن تعيد المحكمة ملف القضية إلى النيابة لكي يتم الاستكمال الإجراءات".
ورأى الحميدي أن التسريب يمثل أيضاً خطوة هامة جداً "في طريق فك لغز الاغتيالات"، وخصوصاً في الفترة بين 2017 و2018، و"يُكمل المعلومات التي نُشرت بشأن المرتزقة الأجانب" الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات في اليمن، مؤكداً أن التسريبات الأخيرة تفتح الباب واسعاً، بما في ذلك لأهالي الضحايا، ليتولوا المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاغتيالات.
ووفقاً لإحصائيات حقوقية، بلغت حصيلة الاغتيالات التي طاولت شريحة الخطباء وأئمة المساجد في عدن ابتداءً من الأشهر الأولى التي تلت انتزاع السيطرة على المدينة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في يوليو/ تموز 2015 وحتى مارس/ آذار 2019، بلغت 23 عملية اغتيال لشخصيات دعوية، 12 منها من المحسوبين على التيار السلفي، وأربعة من المحسوبين على حزب "الإصلاح"، الذي تعتبره أبوظبي وحلفاؤها خصماً سياسياً في مناطق نفوذها. وهذه العمليات جزء من إجمالي أكثر من مائة واقعة اغتيال شهدتها المدينة، ووثّقها تقرير "القاتل الخفي"، في مارس/ آذار الماضي.
من زاوية أخرى، جاء التسريب والمعلومات التي احتواها، ليسلط الضوء على جملة من التطورات والمواقف، بما فيها تصريحات أطلقها نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الداخلية، أحمد الميسري، في فبراير/ شباط الماضي، وكشف فيها تفاصيل بشأن الخلايا الإرهابية المتورطة في اغتيال الخطباء وأئمة مساجد عدن. وقال إن عمليات التصفية التي طاولتهم "منظّمة"، مؤكداً في الوقت ذاته القبض على الخلية المسؤولة عن اغتيال الراوي، وهي الخلية التي جرى أخيراً تسريب اعترافات أعضائها، وتأكيد تورط الإمارات وحلفائها بجرائم القتل الدامية التي قُتل على ضوئها العشرات بدمٍ بارد.
وبن بريك كان من أبرز المروّجين لمسألة انفصال جنوب اليمن، وقال في وقت سابق إن استمرار وحدة بلاده خطر يهدد المنطقة، وسرد ما اعتبرها "تبريرات من شأنها اعتبار أن الدعوة إلى الانفصال أمر مشروع دينياً". وفي صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، يضع بن بريك صورة تجمعه مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. ويعدّ بن بريك كما قالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" في وقت سابق، النافذ الأول على قوات "الحزام الأمني" التي أُسست في عدن ومحيطها بدعم من الإمارات.
وكانت الإمارات قد أجبرت عدداً من المشايخ والدعاة المناهضين لسلفية هاني بن بريك ومشروع تمكين الصوفيين من تولّي زمام الخطاب الديني في مساجد الجنوب، على مغادرة عدن ومنهم: أنور دحلان، جمال البكري، فيصل الأهدل، حسين بن شعيب، عمار بن ناشر، والعشرات من المشايخ الذين أصبحوا تحت الإقامة الجبرية في الرياض وأبوظبي.
وعلى صعيد الإمارات، التي أعلنت أخيراً أنها بدأت بتقليص عديد قواتها في اليمن، فإن التحقيقات المسربة تمثّل فصلاً جديداً في انكشاف دور أبوظبي "التآمري" على مختلف المستويات، ابتداءً من الاغتيالات ومروراً بدعم التمردات على الحكومة الشرعية، وإنشاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن الشرعية وفضائح السجون السرية وأعمال التعذيب الوحشي، والعمل على تقطيع أوصال اليمن الممزق أصلاً بالحرب، عبر الدعم اللامحدود للمجموعات الانفصالية.
وفي السياق، لا تمثّل فضيحة الاغتيالات الإماراتية بأذرع يمنية، سوى جانب من الوجه الأحدث في الجريمة، بعدما كشفت تقارير العام الماضي، عن استئجار أبوظبي مرتزقة دوليين عبر شركة أميركية متخصصة لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات يمنية ابتداءً من أواخر عام 2015. وشملت المعلومات اعترافات خطيرة للمرتزقة وتفاصيل بشأن بعض الشخصيات المستهدفة، تصبّ في مجملها في تأكيد مسؤولية الإماراتيين المباشرة عن جرائم وحوادث دامية شهدتها عدن ومدن أخرى جنوبي البلاد، منذ سنوات.
وكان لافتاً تزامن التسريبات مع زيارة لوزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الذي يُعدّ رجل الحكومة اليمنية القويّ في عدن، السعودية، قبل زيارة مقررة للإمارات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات عما وراء توقيت التسريب الذي تزامن مع أحاديث الإماراتيين عن تقليص وجودهم العسكري، وعن الرسالة التي يسعى الجانب اليمني لإيصالها، في وقتٍ يبدو فيه أن ما بحوزة الشرعية اليمنية، إدانات دامغة لأبوظبي، تتعدى ما جرى الكشف عنه بشأن الاغتيالات في عدن، إلى مدن أخرى وملفات مختلفة، تكشف بمجملها حقيقة الدور الذي أدته هذه الدولة، من خلال تصدّرها واجهة نفوذ التحالف مع السعودية في أجزاء من البلاد.
