الوساطة الأفريقية والإثيوبية للسودان: اتفاق وشيك بين المعارضة و"العسكري"
أعلن الوسيطان الإثيوبي والأفريقي إلى السودان، محمود درير ومحمد الحسن لبات، الثلاثاء، أن الاتفاق بين المجلس الانتقالي العسكري بالسودان، والمعارضة، "أصبح قريباً جداً"، وذلك رغم علامات التشاؤم التي ظهرت اليوم، مع دعوة "قوى إعلان الحرية والتغيير" إلى العصيان المدني، وسط تمسك المجلس العسكري برئاسة المجلس السيادي، وهي إحدى المؤسسات المتفق عليها لإدارة مرحلة انتقالية في البلاد.
وأكد الوسيط الأفريقي، خلال مؤتمر صحافي، أن المشاورات مستمرة مع "قوى الحرية والتغيير" و"المجلس العسكري الانتقالي". مضيفاً أنه "قدمنا مقترحاً بتشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى الحرية والتغيير وتشكيل حكومة مدنية".
وتابع "لم يتبق إلا نقطة خلافية واحدة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير".
إلى ذلك، أكد الوسيط الإثيوبي أن "الاتفاق النهائي قاب قوسين أو أدنى بين المجلس العسكري والحرية والتغيير"، لافتاً إلى أنه "تمت دعوة الطرفين للاجتماع غداً لبحث القضايا الخلافية بشكل مباشر".
ويأتي هذا فيما يتحضر الحراك الشعبي لتنفيذ جداول احتجاجية جديدة، ستصل إلى تظاهرات مليونية الأحد المقبل، وعصيان مدني يومي 13 و14 تموز/ يوليو الحالي، مطالباً بتحقيق مستقل مسنود إقليمياً في أعمال القتل التي تستهدف المتظاهرين منذ بدء الحراك.
من جانب آخر، توجّه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، اليوم الثلاثاء، إلى أريتريا في زيارة رسمية تستغرق يومين، بدعوة رسمية من الرئيس الأريتري أسياسي أفورقي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإن دقلو سيبحث خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما سيبحث ملف السلام مع الحركات المسلحة بالسودان.
وكانت العاصمة التشادية نجامينا قد استضافت يوم الخميس الماضي، أول اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني وحركات متمردة في إقليم دارفور، وذلك بوساطة من الرئيس إدريس ديبي.
ويومها، اجتمع نائب رئيس المجلس العسكري، بعد تكليفه من قبل رئيس المجلس العسكري بترؤس لجنة للاتصال مع الحركات المسلحة، بكل من رئيس حركة تحرير السودان، ميني أركو مناوي، والطاهر الفكي القيادي بحركة العدل والمساواة، وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تجديد وقف العدائيات لتهيئة الأجواء للتفاوض للدخول في العملية السلمية بأسرع ما يمكن.
وكان رئيس المجلس العسكري بالسودان، عبد الفتاح البرهان، قد زار في 14 يونيو/ حزيران الماضي، إريتريا، واتفق مع أفورقي على فتح الحدود بين البلدين، وتسهيل الحركة الطبيعية للمواطنين، عقب إغلاقها من قبل نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لعام ونصف العام.
وأبدت إريتريا، في مايو/ أيار الماضي، اهتمامها باستقرار الأوضاع في السودان بعد إطاحة البشير، عبر زيارة أجراها إلى الخرطوم وزير خارجيتها عثمان صالح.
وجاءت زيارة صالح إلى السودان في مايو/ أيار الماضي بعد قطيعة وتوتر في علاقات البلدين استمرت لنحو 18 شهراً، بعد قيام حكومة البشير بإغلاق الحدود نتيجة اتهامات متبادلة بإيواء المعارضين وتغذية أنشطة التهريب.
إلى ذلك، ذكرت وكالة "الأناضول" اليوم أن المبادرة الجديدة التي طرحها رجال أعمال سودانيون على طرفي الصراع في السودان تشمل تشكيل مجلس سيادة بأغلبية مدنية، وإسناد رئاسته بشكل دائم للمجلس العسكري.
وتأتي مبادرة رجال الأعمال في محاولة لدفع إلى الأمام بالمفاوضات غير المباشرة بين "العسكري" و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، تحت مظلة المبادرة الأفريقية الإثيوبية المشتركة.
وفي تصريح للوكالة، قال مصدر من وساطة رجال الأعمال، اليوم الثلاثاء، إن المقترح يطرح تشكيل مجلس السيادة بعضوية سبعة مدنيين مقابل خمسة من "العسكري"، مع رئاسة دائمة للمجلس العسكري.
وأضاف المصدر أن "رجال الأعمال سلموا المقترح الجديد إلى طرفي الأزمة، ولكنهم لم يتلقوا رداً عليه".
وكان الفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، قد أكد في وقت سابق اليوم، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات "الحرية والتغيير" عشية مظاهرات، الأحد، وبمشاركة سفراء أربع دول.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بوساطة من رجال أعمال سودانيين وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
ولم يكشف العطا أسماء ممثلي المجلس العسكري أو قوى المعارضة في الاجتماع، موضحًا أن الجانبين تناولا "النقاط الخلافية في المبادرة الإثيوبية – الأفريقية".
