ما وراء استقالة النائب عن "حزب الله" اللبناني الموسوي

وتبعاً للإجراءات، فإنه عقب تلاوة بري للاستقالة يتم إبلاغها إلى وزارة الداخلية، التي ستتخذ الإجراءات الدستورية لإجراء انتخابات فرعية في قضاء صور (جنوب لبنان) الذي يمثله الموسوي، وذلك خلال شهرين من تاريخ تبلغها، لتُطوى بذلك صفحة نيابة أحد أبرز برلمانيي الحزب المثيرين للجدل في لبنان، منذ العام 2009، تاريخ انتخابه للمرة الأولى على لوائح "الوفاء للمقاومة".

ويصرّ الموسوي على ربط الاستقالة بقرار شخصي منه، إذ نقلت قنوات إعلام لبنانية عنه قوله: "أردت أن أتحمّل مسؤولياتي ولا أحمّل "حزب الله" أي تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب عن هذه المسؤوليات"، بينما لم يصدر عن الحزب أي موقف، فيما كان لافتاً أنّ مدير مكتب خامنئي في لبنان (والد طليق ابنة الموسوي) نفى، في بيان، ما انتشر من معلومات عن استقالته من منصبه أيضاً.

لكنّ "العربي الجديد"، علم من مصادر نيابية كانت حاضرة في جلسة مجلس النواب أمس الخميس، أنّه قبيل تقديم الموسوي استقالته، كان قد تم البدء بتداول معلومات بين النواب بأنّه سيقدم على الخطوة بطلب مباشر من "حزب الله"، خصوصاً أن النائب اللبناني بات يغرّد خارج سرب الحزب في قضية جوهرية متعلقة بالمحاكم الجعفرية (تنظر في الأحوال الشخصية للطائفة الشيعية)، إضافة إلى الغضب الداخلي في قيادة الحزب من الحادثة، ومن الموسوي والمقداد على اعتبار أنها تسيء إلى الحزب.

ويُضاف إلى ذلك تراكم الملفات الخلافية بين الحزب والموسوي، الذي صدر قرار بتجميد عضويته في الكتلة ومنعه من الإدلاء بأية تصريحات قبل أشهر، إثر سجال خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، مع رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، مشيراً إلى أن "الرئيس ميشال عون وصل إلى قصر بعبدا ببندقية المقاومة، ولم يصل عبر الدبابة الإسرائيلية"، في إشارة إلى رئيس الجمهورية السابق بشير الجميل.

والحادثة الأخيرة بين ابنة الموسوي وطليقها، التي شغلت الرأي العام اللبناني في الأيام الماضية، خصوصاً بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مطاردة طليقها لها، والتي أعادت تسليط الضوء على قوانين الأحوال الشخصية، الخاضعة في لبنان للطوائف، تحديداً المحاكم الجعفرية، فضلاً عن تظهّر الخلاف بين الموسوي والمقداد إلى العلن على نحو غير مسبوق، يبدو أنها قد أوصلت استياء الحزب من النائب اللبناني إلى مرحلة غير مسبوقة. كما انتشرت تقارير عدة في مواقع إخبارية لبنانية تعكس استياء الموسوي من الحزب.

وكان الموسوي عبّر مراراً في جلسات واجتماعات اللجان النيابية المخصصة لمناقشة تعديلات قانون حماية المرأة من العنف، والتي عُقدت في مجلس النواب قبل أشهر، وفق ما نشرت وسائل الإعلام اللبنانية، عن انتقاده العلني لقوانين الأحوال الشخصية، متحدثاً مراراً عن تجربة ابنته، كما كان النائب المسلم الوحيد من بين النواب العشرة، الذين وقعوا على اقتراح تعديل قانون حماية المرأة من العنف.

وأظهر الموسوي في هذه المواقف تمايزاً حتى عن "حزب الله"، خصوصاً أنه في السنوات الأخيرة، نشطت في لبنان الحملات الداعية إلى تعديل قوانين الأحوال الشخصية، إضافة إلى حملات ضد المحكمة الجعفرية لرفع سن الحضانة.