حركات سودانية ترفض وثيقة الاتفاق السياسي:لا تعالج قضايا الثورة

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان المجلس العسكري وقوى "الحرية والتغيير" في السودان، التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة السياسية، والتي أكدوا أنها حظيت بإجماع وطني بما في ذلك الحركات المسلّحة، حتى اعترضت هذه الحركات إلى جانب الحزب "الشيوعي" و"شبكة الصحفيين السودانيين" عليها، مشددة على أنها لم تعالج الثورة، بل وأنها تريد قطع الطريق أمام الثورة.

وأعلنت "الجبهة الثورية" في السودان رفضها الاتفاق الموقع، صباح الأربعاء، بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، باعتباره "لم يعالج قضايا الثورة"، و"تجاهل أطرافاً وموضوعات مهمة".

وقالت الجبهة الثورية، في بيان، إنها "ليست طرفاً في الإعلان السياسي، الذي وُقّع عليه بالأحرف الأولى، ولن توافق عليه بشكله الراهن".

وتضم الجبهة حركات مسلحة متحالفة مع "نداء السودان"، أحد مكونات "قوى التغيير". وحمل البيان توقيع رئيسي حركتين مسلحتين متمردتين، هما رئيس حركة تحرير السودان، أركو مناوي، ورئيس الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، مالك عقار.

وأضافت الجبهة "تم التوقيع على إعلان سياسي لم تشارك فيه كافة قوى الحرية والتغيير، كما لم تتم معالجة قضايا الثورة".

" التوقيع على إعلان سياسي لم تشارك فيه كافة قوى الحرية والتغيير "

وتابعت: "نرى أن المفاوضين من قوى الحرية والتغيير تجاهلوا أطرافًا وموضوعات مهمة، وركزوا على تقاسم السلطة، متناسين أن باستطاعة الجبهة الثورية الدخول في صفقة لتقاسم السلطة إن أرادت منذ زمن بعيد".

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ودعت الجبهة الموقعين على الاتفاق من قوى التغيير إلى أن "ينظروا بجدية إلى التحفظات التي أعلنها كثير من الأطراف المشاركة في الثورة السودانية، والتضحيات التي قدمها الشعب".

كذلك دعت "الجبهة الثورية" إلى "العودة بالاتفاق إلى كافة مكونات قوى الحرية والتغيير، للبحث العميق والتفاكر حول كيفية تطويره، ليخدم قضايا الثورة، وعلى رأسها الحرية والسلام والعدالة".

وأعربت عن استعدادها لـ"الجلوس مع قيادات قوى الحرية والتغيير، للتعامل مع التحديات التي تواجهها بلادنا بمسؤولية وحكمة، والوصول إلى ما يحقق مطالب الثورة".

قطع الطريق أمام الثورة

من جهتها، قالت "شبكة الصحافيين" السودانيين المعارضة، في بيان، إن اتفاق "العسكري" و"التغيير" "يريد أن يقطع الطريق أمام الثورة".

وجاء في البيان الذي نشرته الشبكة على صفحتها في "فيسبوك" أنّ "الاتّفاق يكرّس ويعضّد من سُلطة المجلس العسكري المُتشكِّل من اللجنة الأمنية لنظام البشير، والتي تسعى إلى سرقة الجهد والعرق والدماء التي بذلت في سبيل الثورة، من أجل أن تعلن عن نفسها وتغتصب السلطة، وبينما الشارع يهتف في كل ساعة باسم المدنية؛ يُكرِّس الاتفاق لشراكة مختلة تنتج كائناً مشوهاً برأس عسكري بغيض، لتتبدّد كل أحلام شعبنا في ثورة ووعد جديد".

وخاطب البيان الجماهير السودانية موضحاً "لقد تغاضى الاتّفاق عن كَثيرٍ من المواقف والمبادئ التي تَمّ الإعلان عنها كخطوة تسبق أيّة عملية سياسية، وعلى رأس ذلك ضرورة تحطيم جهاز الدولة عبر تفكيك وحل بعض مُؤسّساتها، وضرورة حَل مليشيات الدعم السريع، وحل جهاز أمن النظام السابق كموقفٍ مُختلفٍ للشبكة التي رأت بضرورة حل الأمن وليس إعادة هيكلته، ومحاسبة رموز نظام البشير، وتفكيك مُؤسّساته الاقتصادية".

وشدد البيان على رفض الشبكة مُسبقاً للعودة الى التفاوض المُباشر وثبتت ذلك الموقف.

Facebook Post

تكريس هيمنة المجلس العسكري

من جانبه أعلن "الحزب الشيوعي"، أحد مكونات قوى التغيير، في وقت سابق الأربعاء، رفضه للاتفاق، معتبرًا أنه "كرّس هيمنة المجلس العسكري على كل مفاصل الدولة".

وتعهد الحزب، في بيان، باستمرار "التصعيد الجماهير السلمي، حتى تحقيق أهداف الثورة"، و"الانتزاع الكامل للحكم المدني الديمقراطي".

ورغم توقيع الاتفاق لا يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.


(العربي الجديد، الأناضول)