جديد اتفاقات الحديدة: اختراق متأخر أم حيلة لإخفاء الفشل؟

ويأتي استمرار القصف المتبادل (مع بقاء حالة وقف العمليات العسكرية بحدودها الكبيرة)، على الرغم مما أعلنت عنه الأمم المتحدة بأن ممثلي الطرفين وفي الاجتماعات التي استضافتها سفينة استأجرتها الأمم المتحدة في البحر الأحمر اتفقوا "على تفعيل آلية وتدابير جديدة من أجل تعزيز وقف إطلاق النار والتهدئة في أقرب وقتٍ ممكنٍ".

" رُبط التنفيذ بالاتفاق على الموارد المالية، بحسب ما جاء في اتفاق السويد "

وفي وقتٍ يُرجَح أن يبقى الوضع العسكري في مدينة وموانئ الحديدة، وحولها، على حاله، ما لم تتحوّل الاتفاقات من النظري إلى العملي، كان لافتاً أن التطورات العسكرية التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق، لم تكن وحدها المؤشر الصادم، على هشاشة التفاهمات، بل إن المؤشر الأبرز كان التصريحات المتباينة الصادرة عن الأمم المتحدة وكلٍ من ممثلي الحكومة والحوثيين، بتأكيد ونفي وتفسير ما تضمنته حصيلة اجتماعات يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحضور ممثلي الطرفين، وجهاً لوجه، للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي السياق، تضمّن بيان الأمم المتحدة عن حصيلة الاجتماع، العديد من النقاط المثيرة، أبرزها الإعلان عن أن الطرفين أنجزا "اتفاقهما على وثيقتي مفهوم العمليات للمرحلتين الأولى والثانية لإعادة الانتشار المُتبادل للقوات"، وأضاف أنه "بذلك تكون لجنة تنسيق إعادة الانتشار قد أنهت أعمالها التقنية وهي بانتظار قرار القادة السياسيين المعنيين للمباشرة بالتنفيذ". لكن البيان نفسه، جاء ليكشف عن استمرار الأزمة بشأن مواضيع الخلاف المحورية المرتبطة باتفاق الحديدة، منذ إبرامه في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ إذ ذكر البيان أن "التفاهم على قوات الأمن المحلية، والسلطة المحلية والموارد المالية هي من المسائل المعلّقة والتي تجب معالجتها على المستوى السياسي"، وهو ما يعني أن التقدّم لا يزال محدوداً بجوانب فنية، لم يمس أياً من قضايا جوهر الخلاف، وأبرزها تحديد هوية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية التي يجب أن تؤول إليها إدارة موانئ ومدينة الحديدة، في ضوء خطوات الانسحاب المطلوبة من قوات الطرفين.

في السياق ذاته، أكد تصريح رئيس الفريق الحكومي اللواء صغير عزيز، أن الجانب الحكومي ربط تنفيذ المرحلة الثانية من "إعادة الانتشار"، بالاتفاق "على السلطة والأمن المحليين، بحسب كشوفات العام 2014 (إشارة إلى موقف الحكومة بضرورة أن يتسلم المدينة المسؤولون وموظفو الأمن المعينون حتى 2014 قبل سيطرة الحوثيين في صنعاء)، كما ربط التنفيذ بـ"الاتفاق على الموارد المالية بحسب ما جاء في اتفاق السويد والمشار إليه في مفهوم العمليات بالمرحلة الثانية"، ليؤكد بذلك، أن التفاهمات حول "مفهومي العمليات للمرحلة الأولى والثانية" بتنفيذ اتفاق الحديدة، لم تتجاوز بعد محاور الخلاف.
وفي مقابل التفاؤل الأممي الذي أفاد بأن "لجنة تنسيق إعادة الانتشار" أنهت أعمالها التقنية، وتنتظر القرار السياسي بالتنفيذ، وغير ذلك، مما كشف التباين مع رواية الفريق الحكومي، جاء بيان الحوثيين المنسوب إلى مصدر مسؤول حول الإطار ذاته، ليعزز هشاشة الاتفاق، إذ قال إن الفريق الممثل للجماعة في الاجتماعات أبدى "المرونة في ما يتعلق بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق السويد في ظل تعنت الطرف الآخر"، في إشارة إلى الجانب الحكومي، الذي اتهمه أيضاً بأنه "لم يقدم أي خرائط بالألغام بمناطق سيطرته"، من دون الكشف عن مضامين اتفاق واضحة يمكن في ضوئها الحكم على نتائج ما توصلت إليه الاجتماعات.

" عودة المفاوضات ذاتها، بعد الجمود الذي ساد الفترة الماضية، تبقى مؤشراً إيجابياً "

من زاوية أخرى، كان التطور الأهم الذي ترافق مع الإعلان الأممي عن اتفاقات توصلت إليها لجنة الحديدة، هو اجتماع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة وإقرار مشروع القرار الذي تقدّمت به بريطانيا، وصدر تحت الرقم 2481 (2019)، وتضمّن التمديد لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، تلك التي يقودها الجنرال مايكل لوليسغارد لستة أشهر إضافية، وهو ما خلق انطباعاً، عن نتائج اجتماعات السفينة في الحديدة، بوصفها خطوة احتاج إليها الفريق الأممي، بمن فيه المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، ليعزز موقفه أمام مجلس الأمن في جلسة "التمديد"، بالتغطية على واقع الفشل والإخفاق بتحقيق أي تقدّم عملي بتنفيذ الاتفاق منذ إبرامه أواخر العام الماضي.

الجدير بالذكر، أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها فريق الأمم المتحدة في اليمن، عن تحقيق تقدمٍ بالتزامن مع جلسة يعقدها مجلس الأمن، إذ إن الاتفاقات الأخيرة، تعيد الأنظار، إلى ما شهدته الحديدة في مايو/أيار الماضي، حين أعلن الفريق الأممي عن ترحيبه بعملية "إعادة انتشار" أحادية الجانب من قبل الحوثيين في موانئ الحديدة الثلاثة، وكان الإعلان قبل أربعة أيام من اجتماع الـ15 من الشهر نفسه، وتحدث خلاله غريفيث عن التطور باعتباره تقدماً طال انتظاره، إلا أن النتيجة في الواقع كانت تصعيد الأزمة بينه وبين الحكومة، إذ اشتكت الأخيرة بعد أيام من الجلسة، المبعوث الدولي، برسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تضمنت اتهامات لغريفيث، بارتكاب تجاوزات ومنحه ما وصفته بـ"الفرصة الأخيرة" للتراجع عنها.

من زاوية أخرى، وعلى الرغم من الثغرات الواضحة في نتائج اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، إلا أن عودة المفاوضات ذاتها، بعد الجمود الذي ساد الفترة الماضية، تبقى مؤشراً إيجابياً، يعتمد على ما ستؤول إليه تطورات الأيام والأسابيع المقبلة، والتي ستبقى المحك الحقيقي لأي تصريحات أو اتفاقات يعلن عنها الجانب الأممي، في مقابل المؤشرات الواقعية التي تجعل الحديث عن التقدم حبراً على ورق، كما سبقه من الاتفاقات، ما لم يجد طريقه إلى التنفيذ.