خطة إسرائيلية لعرقلة آلية التبادل التجاري الأوروبي مع إيران

وأوضحت الصحيفة أنّ "الآلية التي ترمي المبادرة الإسرائيلية إلى عرقلتها هي تلك المعروفة باسم (أداة لدعم التبادل التجاري(إنستكس)، والتي تم تشكيلها على يد ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بهدف تجاوز العقوبات الأميركية، وتمكين هذه الدول من نقل الأموال لإيران".

وعلى الرغم من بدء العمل بهذه الآلية قبل أسبوعين، إلا أن المبادرة القضائية الإسرائيلية تهدد بضرب هذه الآلية، بفعل اتجاه عائلات إسرائيلية، "تدعي أنها تضررت من الإرهاب"، مع منظمة إسرائيلية تنشط في هذا المجال وتدعى "شورات هدين". وتهدف الخطوة إلى محاولة حجز الأموال الإيرانية التي تصل إلى إيران عبر الآلية الجديدة "إنستكس" المذكورة أعلاه.

وبحسب الصحيفة، فإن من قامت بهذه الخطوة هي عائلات إسرائيلية وأميركية فقدت أبناءً لها في عمليات وقعت داخل إسرائيل، من قبل منظمات مختلفة مولتها إيران، كـ"الجهاد الإسلامي وحماس". وتلوح هذه العائلات بقرارات محاكم حكمت لها بالتعويض المالي بمئات ملايين الدولارات، صدرت عن محاكم فدرالية أميركية.

وستقوم هذه العائلات بتقديم هذه القرارات القضائية لمحكمة تنفيذ الأحكام القضائية في أوروبا، وتحديداً في باريس، مطالبة بدفع التعويضات الواردة في هذه الأحكام، وتحويل كل الأموال والنفط أو أي بضائع أخرى تابعة لإيران أو تأتي من إيران عبر طرف ثالث، ودفعها كتعويضات "لضحايا الإرهاب"، كجزء من فرض الأحكام القضائية للمحاكم الأميركية.

وتقوم بتمثيل هذه العائلات المحامية نيتسانة ديرشن لايتنر من منظمة "شورات دين" الإسرائيلية اليمينية، والمحامي الفرنسي تشارلس ماير.

يذكر أن العقوبات الاقتصادية الأميركية التي فرضت على إيران تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي، تحظر تحويل أموال لإيران عبر شبكة المصارف الدولية، وهو ما جعل شركات أوروبية وآسيوية، بفعل هذه العقوبات تمتنع عن إبرام صفقات مع إيران.

ودفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبي إلى إقامة آلية "إنستكس" المذكورة أعلاه، لتمكين أوروبا وأطراف أخرى من مواصلة شراء النفط الإيراني عبر شبكة تبادل تجارية تتجاوز الجهاز المصرفي الدولي.

وبحسب "يسرائيل هيوم"، فإن آلية "إنستكس" تشكل آلية مالية مميزة، أقرت في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي من قبل بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتمكين التبادل التجاري مع إيران.

ويعتزم محامو العائلات الإسرائيلية والأميركية مقاضاة الهيئة الجديدة ومنعها من تحويل أملاك لإيران، قبل أن تقوم الأخيرة بتخصيص ورصد مبالغ لتعويض العائلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائلة أميركية من ضمن هذه العائلات تسعى وراء قرار قضائي أميركي ضد إيران يلزم الأخيرة بدفع تعويض مالي بقيمة 178 مليون دولار، بعد أن قتلت ابنة العائلة وحفيدتها بعملية دهس في القدس المحتلة نفذها عنصر من "حماس" عام 2014، بحسب ادعائها.