قوى "الحرية والتغيير" بالسودان تدعو لعصيان مدني شامل ومليونيات

وطبقاً للجدول، فإن اليوم الثلاثاء، يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية للمهنيين والموظفين بالشركات العامة والخاصة باسم السلطة المدنية والقصاص للشهداء والتوقيع على دفتر الحضور الثوري لموكب السبت المقبل، باسم أربعينية مجزرة فض اعتصام محيط القيادة العامة للجيش وللمطالبة بتسليم السلطة المدنية.
أما الأربعاء فقد حدد يوماً للمبادرات الفردية والجماعية ومظاهرات الأحياء المسائية، على أن يكون يوم الخميس موعداً لمواكب الأحياء والمناطق والمدن في العاصمة القومية والأقاليم، فيما حددت الجمعة موعداً لمخاطبات المساجد والميادين عقب الصلاة.
وأعلنت "الحرية والتغيير" يوم الأحد المقبل موعدا لمواكب مليونية مركزية في الخرطوم وبحري وأم درمان وبقية المدن السودانية، بينما تعود الوقفات الاحتجاجية في يوم الثلاثاء 9 يوليو/ تموز.
أمام أبرز ما جاء في بقية الجدول فهو تنفيذ عصيان مدني شامل يوم الأحد 14 يوليو/ تموز الذي يشمل كل القطاعات المهنية والحرفية والعمالية والشعبية في العاصمة القومية والأقاليم بالتزامن مع مواكب الجاليات السودانية بالخارج.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح القيادي بـ"الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، أن "المدنيين الذين تظاهروا بالأمس (الأحد) في 38 مدينة، لم يخربوا أو يستهدفوا المنشآت العامة، ومع ذلك قُتل 9 وأصيب 297".
ونفى المجلس العسكري أي مسؤولية عن سقوط ضحايا خلال المظاهرات، وتحدث عن "قناصة ومندسين" وراء إطلاق النار، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول".
وأضاف عباس مدني "مسيرة الاعتقالات متواصلة، وتجددت وتكثفت في الأيام الماضية، واليوم تم اعتقال 2 من النشطاء".
وتابع، "المجلس العسكري يتحدث بلسان، وأفعاله تسير في منحى آخر، ولم يتم تسليم السلطة للمدنيين بعد 3 أشهر من عزل (الرئيس عمر) البشير والانتهاكات متواصلة".
وزاد، "لم يتوقف العمل في المسار السياسي، ونحن نقبل مبدئياً المبادرة الإفريقية الإثيوبية مع بعض التحفظات".
ومضى قائلًا: "اليوم التقينا بالمبعوثين الإفريقيين، وقالوا إنهم نظروا في ملاحظاتنا، وسيتعاملون معها بشكل جيد وحدثونا عن ملاحظات المجلس العسكري".
كذلك طالبت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيان منفصل بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليمياً للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر" منذ 11 أبريل/ نيسان الماضي"، داعية إلى "تسليم مقاليد الحكم في البلاد فوراً لسلطة انتقالية مدنية".
كما طالبت، وفق "الأناضول" بـ"مجلس سيادي مختلط بسلطات سيادية تشريفية، ومجلس وزراء من الكفاءات الوطنية النزيهة وبكامل السلطات التنفيذية، ومجلس تشريعي مدني من قوى الثورة السودانية يضطلع بإصدار القوانين والتشريعات الانتقالية".

وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، الإثنين، إن "استخدام قوات الأمن السودانية للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين أمر يستحق الشجب، ويجب أن تحاسب السلطات العسكرية عن القتل الناتج".

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأميركية في الخرطوم، نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك".

وأوضح البيان "أكدت مرة أخرى المظاهرات السلمية في الخرطوم والعديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء السودان في يوم أمس الأحد مطالبة الشعب السوداني بحكومة انتقالية يقودها مدنيون".

ودعت السفارة إلى "التوصل إلى إتفاق على الفور حول تشكيل حكومة إنتقالية بقيادة مدنية تحظى بقبول واسع من الشعب السوداني".

من جانب آخر، قال الفريق ركن ياسر العطا، نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن قيادات بالمجلس اجتمعوا بقيادات "الحرية والتغيير" عشية مظاهرات، الأحد، وبمشاركة سفراء 4 دول.
وأشار إلى أن الاجتماع جاء بوساطة من رجال أعمال سودانيين وجرى بمنزل أحدهم (لم يسمّه) في الخرطوم، بحضور سفراء السعودية، والإمارات، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
ولم يكشف العطا أسماء ممثلي المجلس العسكري أو قوى المعارضة في الاجتماع، موضحًا أن الجانبين تناولا "النقاط الخلافية في المبادرة الإثيوبية – الإفريقية".
ولفت إلى أن الوسطاء كانوا يرغبون في التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، مشيرا إلى أن الاجتماع استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد قبل انطلاق التظاهرات.
وبشأن موقف قوى المعارضة، قال العطا: "طلبت قيادات إعلان الحرية والتغيير الرجوع إلى قياداتهم لاطلاعهم على المستجدات قبل العودة إلى الاجتماع، ولكنهم أغلقوا هواتفهم حتى انطلاق المواكب".
ولم يصدر أي تعليق يؤكد أو ينفي عقد ذلك الاجتماع من جانب المعارضة السودانية أو سفراء الدول المذكورة على الفور.
ويأتي ذلك، بعد يوم من احتجاجات شهدتها الخرطوم و16 مدينة أخرى، تحت عنوان "مواكب القصاص للشهداء وتسليم السلطة للمدنيين"، تلبية لدعوة من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات الشعبية، وشابتها أعمال عنف.

وأعلنت لجنة طبية تابعة للمعارضة السودانية، الإثنين، العثور على 3 جثامين لمحتجين بمدينة أم درمان غربي العاصمة، عقب الاحتجاجات.
وبذلك يرتفع عدد قتلى احتجاجات، الأحد، إلى 10 استناداً إلى وزارة الصحة التي أعلنت في وقت سابق سقوط 7 قتلى.