العراق: مشروع إخراج الأميركيين مؤجّل حتى إشعار آخر
كشف مسؤولون عراقيون في بغداد، بينهم موظف رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء، لـ"العربي الجديد"، أن مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية، الذي طرحته قوى سياسية عراقية خلال الشهرين الماضيين بهدف تقديمه إلى البرلمان للتصويت عليه، بات بحكم المؤجل حتى إشعار آخر، إذ إن اللجنة المشتركة بين الكتل التي تتبنّاه، وأبرزها تحالفا "الفتح" و"سائرون"، لم تعد تعقد لقاءاتها منذ منتصف الشهر الماضي، وهي المكلفة بكتابة مشروع القانون.
يأتي ذلك بعد تصريحات رسمية متتالية خلال الشهرين الماضيين لنواب ورؤساء كتل سياسية تُعرف بقربها من طهران، أكدت جمع تواقيع 106 نواب في البرلمان لتمرير القراءة الأولى لمشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، والذي تعكف عليه لجنة مشتركة من عدة كتل سياسية لكتابته. ويتضمن المشروع إلزام رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بإعلان جدول زمني، يبدأ من يناير/كانون الثاني 2020 لسحب القوات القتالية الأجنبية، وعلى رأسها الأميركية، من العراق.
هذه المعلومات أكدها عضو في حزب "الدعوة الإسلامية" بزعامة نوري المالكي، طلب عدم ذكر اسمه. وقال، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "تقديم القانون في هذا التوقيت سيعني أن العراق أقحم نفسه فعلياً في الصراع الأميركي الإيراني، ولن تكون انعكاسات ذلك جيدة، لا سياسياً ولا أمنياً، عليه، لذا تأجيله الآن لفترة ليست طويلة مهم، خصوصاً أن الحكومة تقول إن وجودهم مهم للجيش العراقي ضمن برنامج تطويره". إلا أن عضو تحالف "الفتح" عدي عواد أشار، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن "الجلسات البرلمانية، التي خُصصت لمناقشة ملف التواجد الأجنبي في العراق، كان من ضمن محاورها استضافة المسؤولين في قيادة العمليات المشتركة وقيادة أركان الجيش، بهدف معرفة الأعداد الحقيقية لهذه القوات وأماكن تواجدها ومقراتها وتسليحها والحاجة الفعلية لها". وأوضح أن "المعلومات التي ما تزال بحوزة الكيانات السياسية التي تعمل على إخراج القوات الأجنبية، تشير إلى أن عديد هذه القوات أكثر بكثير من الأرقام التي تعلن عنها الحكومة. ونعلم أن قوات قتالية لا تزال موجودة، لذلك فإن الملف لم يُنسَ، ولكن التأخير الحالي يُعتبر تأخيراً فنياً"، وفقاً لتعبيره.