نداء حقوقي لخلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي في مصر
وحذر المنبر، في بيان، بمناسبة الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على حكومة جماعة "الإخوان" (الرئيس محمد مرسي)، من تداعيات استمرار الاعتداء على الحقوق والحريات اﻷساسية للمصريين بشكل منهجي، وبشكل خاص الحق في الحياة، وغياب العدالة وحكم القانون، وتوسيع صلاحيات اﻷجهزة اﻷمنية والاستخبارية، لتهيمن وتدير مؤسسات الدولة النيابية والقضائية واﻹعلامية والاقتصادية.
ورأى المنبر أن "هذا كله قد أدى إلى مظالم هائلة، وترك آثاراً وخيمة على تماسك النسيج المجتمعي المصري، والاستقرار اﻷمني، وقوّض من قدرة الدولة على تحقيق التنمية الإنسانية، وسد الاحتياجات اﻷساسية للمصريين، ومكافحة الإرهاب".
وتابع أنه "انطلاقاً من دور المنبر المصري لحقوق الإنسان في السعي لبناء توافق عريض على وثيقة تمثل مرجعية حقوقية للإصلاح السياسي في مصر، فإنه يتقدم لفعاليات الرأي العام في مصر من المفكرين والأكاديميين والمثقفين والحقوقيين، وقوى الإصلاح في مؤسسات الدولة -بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية - وفي المعارضة السياسية، بنداء يضم مجموعة من اﻹجراءات العاجلة".
وشدد المنبر على ضرورة أن تكون لهذه الإجراءات أولوية قصوى لمواجهة أزمة حقوق الإنسان غير المسبوقة في مصر، وخلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي، موضحاً أنها تنقسم إلى خمس حزم رئيسية؛ تشمل إصلاحات اقتصادية وسياسية ومؤسسية وتشريعية، وإصلاحات تتعلق بالعدالة الجنائية، وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة.
وذكر المنبر ببيان منظمات حقوق الإنسان المصرية، الذي صاغه مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، وانضمت إليه 13 منظمة حقوقية، قبل ساعات قليلة من انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، والذي طالب القوات المسلحة بالالتزام بدورها في حماية الحدود فقط، وألا تتدخل في الشأن السياسي، وأن تلتزم بموقفها المعلن بعدم القيام بانقلاب عسكري، والامتناع عن القيام بأي عمل نيابة عن معارضي حكومة الإخوان.
واقترح المنبر أن تشكل "بردية حقوق الإنسان" الإطار الفكري لهذا الإصلاح، وهي مقترح وثيقة حقوقية كان قد أعدها "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، بالتشاور مع 26 منظمة حقوقية في يوليو/تموز 2011، في إطار الحوار المجتمعي حول ما يجب أن يكون عليه دستور مصر الجديد؛ وقد أجرى المنبر تنقيحات تحريرية طفيفة علي الوثيقة المرفقة، بما يناسب إعادة طرحها للرأي العام بعد مرور 8 سنوات.
وتقوم فلسفة البردية على احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقاً للمواثيق الدولية والقانون الدولي كحـد أدنـى، وعلى عدم تدخل الدولة لتنظيم المجال الخاص بشكل يتناقض مع معتقدات المواطنين، أو لتنظيم المجالين العام والخاص، بما يتنـاقض مـع ضمانات حقوق الإنسان والحريات العامة.
