الصادق المهدي يرفض التصعيد والتصعيد المضاد

وأضاف المهدي خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، أن التسرع في اتخاذ المواقف قد يدخل البلاد في نفق مظلم.

وحددت قوى "إعلان الحرية والتغيير" يوم الأحد المقبل موعداً لتنظيم مسيرة مليونية جديدة هي الأولى من نوعها منذ فض اعتصام محيط قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، وتهدف المليونية للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة لحكومة مدنية والموافقة على التحقيق المستقل في حادثة فض الاعتصام.

واعتبر المهدي أن الإعلان عن مليونية قبل معرفة الموقف النهائي للمجلس العسكري من المبادرة الإثيوبية هو أمر مرفوض، معلناً في الوقت نفسه رفضهم لاتجاه المجلس العسكري تشكيل الحكومة من جانب واحد وتغييب الآخرين.

وترك المهدي الباب موارباً أمام إعادة النقاش حول النسب الخاصة بالمجلس التشريعي الانتقالي والتي حصلت فيها قوى "إعلان الحرية والتغيير" على نسبة الثلثين بموجب اتفاق مع المجلس العسكري الذي ألغاه في وقت سابق، مستبعداً في الوقت الحالي حدوث أي انقسام في قوى "إعلان الحرية والتغيير"، ومشيراً إلى أن الرأي والرأي الآخر متاحان داخل تلك القوى.

ميدانيا، قالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن قوات من الجيش السوداني اعتدت على مسيرة سلمية في مدينة كسلا، شرق البلاد.

وذكر تجمع المهنيين السودانيين في كسلا في بيان لاحق أنه وفي ظاهرة خطيرة لا تبشر بخير، اعتدت قوات من الجيش على موكب اليوم الأربعاء بالموقف العام بسوق كسلا.

وأبدى البيان أسفه لما سماه ذلك الفعل الشنيع الذي لم يعهد من قوات الشعب المسلحة المناط بها حماية الشعب، مشيرا إلى أن ذلك يحدث والثورة تستعد لمرحلة جديدة في طريق نصرها القادم متمثلا بمليونية 30 يونيو/ حزيران.

وحذر التجمع من استخدام العنف غير المبرر في مواجهة المتظاهرين السلميين، مجددا الالتزام القاطع بسلمية الحراك الثوري وشدد على سيادة حكم القانون لا سيادة السياط.

ويشهد عدد من المدن السودانية منذ أيام تظاهرات داعمة لقوى "إعلان الحرية والتغيير"، ومنددة بالمجلس العسكري ومطالبة بحكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية.

وبحسب مصدر في "الحرية والتغيير" فإن المليونية التي دعت لها يوم 30 يونيو/ حزيران المقبل ستنطلق في 30 مدينة وعشرات القرى والأرياف، مشيراً إلى أن لجان المقاومة تعمل ليل نهار من أجل رفع درجة الاستجابة الشعبية لها.

من جانب آخر، ذكر تجمع المهنيين بقطاع الكهرباء أن جهاز الأمن ما زال يمارس أساليبه في القمع وقام باعتقال مجموعة من مهندسي وفنيي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء من داخل مباني رئاسة التوزيع وسط أجواء من التخويف والترويع.

وطالب التجمع بإطلاق سراحهم فوراً، كما حث المدير العام لشركة التوزيع بالوقوف في صف منسوبيه "حتى لا نضطر لتصعيد لا تحمد عقباه".