رفض واسع لخطة كوشنر الاقتصادية: "خدعة" لتصفية القضية الفلسطينية
وأكدت قيادات فلسطينية ورجال أعمال وخبراء اقتصاد في تعقيبهم على تفاصيل الخطة الأميركية المتعلقة بالجانب الاقتصادي من "صفقة القرن"، أنها خدعة كبرى للتغطية على تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وأنها ليست خطة لتحسين حياة الفلسطينيين، داعين لرفضها.
وشدد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش فعالية محلية، تعقيباً على ما كشفه البيت الأبيض عن الجزء الاقتصادي من صفة القرن، المتمثل باستثمار 50 مليار دولار بالاقتصاد الفلسطينيي والأردني والمصري، على أن ذلك يؤكد بوضوح أن العالم كله يسير باتجاه، والشعب الفلسطيني بكل أطيافه يقف معا، مؤكدا في الاتجاه المعاكس، رفضه لصفقة العار، "نحن متمسكون بحقنا ومتماسكون في مواجهة التحديات".
وأكد العالول على أن تلك المشاريع واهية، "يتحدثون عن شيء لا قيمة له، عن شيء فاشل سلفا، وسنفشله بوحدتنا وانسجامنا وبقدرتنا عن الصمود التي أذهلت الجميع".
من جهة أخرى، أكد العالول أن لدى القيادة الفلسطينية مؤشرات كثيرة على الفشل المسبق لورشة المنامة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية في البحرين يومي 25 و26 من الشهر الجاري، والتي تتعلق بالشق الاقتصادي من "صفقة القرن".
وقال: "إن المعلومات المتوفرة لدى القيادة الفلسطينية بأن تمثيل المشاركة العربية، وتحديدا من الأردن ومصر الشقيقتين، إضافة لمعظم الدول العربية لن يكون على مستوى عال أبدا، أي ليس على مستوى الرؤساء، بل ليس على مستوى رؤساء الحكومات أيضا، وهذا يدلل دون أدنى شك على الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني الرافض للورشة ومخرجاتها".
وتابع: "نقدر تماما الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها بعض الدول الشقيقة، لكننا نأمل منها رغم هذا أن تقاطع اللقاء، لأن مخرجاته ستكون هزيلة، وفاقدة للشرعية المطلوبة".
وكانت مصر قد أكدت بشكل رسمي مشاركتها في مؤتمر البحرين، وإرسالها وفدا برئاسة نائب وزير الاقتصاد، أما الخارجية الأردنية، فقالت: "إن نائب وزير الاقتصاد الأردني سيترأس الوفد الرسمي الذي سيشارك بمؤتمر البحرين".
من جانبه، يؤكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، في تصريحات له، أن ما نشر من تفاصيل حول الخطة الاقتصادية التي ستقدم إلى ورشة البحرين والتي يروج لها كوسيلة لتحسين معيشة الفلسطينيين تؤكد أن الخطة ليست سوى خدعة كبرى للتغطية على تصفية القضية الفلسطينية برمتها، والجميع يعلم أنه ما من بديل اقتصادي أو غير اقتصادي لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لافتا إلى أنه من المهم تحليل حقيقة الأرقام التي تم إيرادها وتضخيمها، و كذلك فهم المغزى السياسي الحقيقي للمشاريع التي ذكرت.
وشدد البرغوثي على أن هذه خطة ليست لتحسين حياة الفلسطينيين أو معيشتهم أو حل مشاكلهم الاقتصادية، بل خطة لتدمير مستقبلهم الوطني وقدرتهم على البقاء في وطنهم فلسطين، وهي تمس بمصالح الفلسطينيين والشعوب العربية، وتسعى لدق إسفين بين الفلسطينيين والعرب، ولذلك يجب على الفلسطينيين والعرب رفضها جملة وتفصيلا.
وأوضح البرغوثي أنه يوجد ستة نقاط تتضمن الحقائق الرئيسية التي تكشف جوهر الخداع في الخطة المطروحة؛ "رقم خمسين مليار دولار الذي ذكر هو لمدة عشر سنوات أي بمعدل خمسة مليارات سنويا فقط، رقم خمسين مليارا كما ذكر كوشنر يحتوي أفخاخا خطرة فنصف المبلغ المذكور حسب تصريحات كوشنر، أي خمسة وعشرون مليار دولار سيكون قروضا بفوائد وليس منحا، وهذه قروض ستثقل كاهل الفلسطينيين إن نفذت الخطة بمزيد من الديون التي ترهقهم أصلا".
وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، فإن 11 مليار دولار من المبلغ المذكور ستكون من رأس المال الخاص الذي سيسعى للربح وليس لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ومن المشكوك فيه أصلا أن يمكن جمع هذا المبلغ، بينما أربعة وأربعون في المائة أي حوالي نصف الخمسين مليارا ( 28 مليارا) لن تعطى للفلسطينيين بل ستصرف في الدول العربية المجاورة (مصر والأردن ولبنان) بهدف توطين اللاجئين وتصفية حقوقهم الوطنية في العودة، ولإنهاء وجود وكالة الغوث الدولية، وهي في الواقع محاولة لسلب التبرعات التي تقدم حاليا لوكالة الغوث لدعم اللاجئين الفلسطينيين وتحويلها إلى أموال في خطة كوشنر لتصفية حقوق اللاجئين بعد تدمير وكالة الغوث وخدماتها الصحية والتعليمية".
ويؤكد البرغوثي أنه بالتالي، فإن المنح المقترحة للفلسطينيين لن تتجاوز ثمانية مليارات دولار لعشر سنوات، أي بمعدل 800 مليون سنويا وهو ما تدفعه في المعدل الدول العربية والأوروبية للسلطة الفلسطينية حاليا، أي أن المساعدات الموعودة هي نفس المساعدات الموجودة ولكن سيتم تقييدها، وكذلك جعلها مشروطة بتنازل الفلسطينيين عن القدس وعن حقهم في دولة وعن فلسطين بكاملها بقبولهم لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية لإسرائيل.
ويشير إلى أن ما طرحه كوشنر من مشاريع مقترحة لغزة موجه لفصل غزة بالكامل عن فلسطين، ولربطها بالكامل بجزيرة سيناء المصرية وهذا يستدعي يقظة فلسطينية ومصرية إزاء محاولات تحويل غزة إلى مشكلة مصرية وفصلها بالكامل عن فلسطين.
ويتابع: مصدر معظم الأموال المذكورة الدول العربية، ولكن إن كانت الدول العربية تنوي دعم فلسطين فلماذا تحتاج أن تجعل دعمها مشروطا بتنازل الفلسطينيين عن حقوقهم الوطنية بما في ذلك حقهم في القدس وحقهم في دولة، وحق اللاجئين في العودة، ولماذا تحتاج الدول العربية أن توجه مساعداتها عبر الولايات المتحدة وإسرائيل".
ويعقب الكاتب المختص بالاقتصاد، جعفر صدقة، على الخطة الأميركية في حسابه على موقع "فيسبوك"، قائلا: "القاسم المشترك بين الخطة الاقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني مع ما سبقها من خطط على مدى العقدين الماضيين، أنها تخلو من المضمون السياسي، وتنطلق من فرضية المطلوب لتطوير الاقتصاد الفلسطيني هو الأموال وأداء مختلف للسلطة الفلسطينية، فيما تتجنب بصفاقة العنوان الأساسي وهو إنهاء الاحتلال، وبذلك سيكون الفشل مصير الخطة الأميركية الجديدة كسابقاتها وآخرها خطة كيري".
ويشير إلى أن "أبرز ما في الخطة الاقتصادية الأميركية التي تدعو لإنشاء صندوق بـ50 مليار دولار أن الولايات المتحدة (ستدرس المساهمة) في الصندوق، يا أخي طالما دقيت على صدرك زتلك أكمن دولار. بس ردة عين بلكي قبضنا الموضوع بشوية جد إما صارلك سنتين ثلاث معبي الدنيا صياح وزرعتلنا البحر طحينة وهلا جاي تقولنا (ستدرس)"؟
إلى ذلك، تقول سيدة الأعمال الفلسطينية نانسي صادق في تعقيب لها، على حسابها في "فيسبوك"، "المرحلة القادمة للقطاع الخاص! السلام الاقتصادي والنمو الاقتصادي وصناديق الاستثمار كلها عناوين رنانة للشق الاقتصادي من صفقة القرن وهي لا تختلف كثيرا عن مبادرات وخطط سابقة حملت عناوين مختلفة لكن فحواها واحد! أذكر خطة RAND وخطط الرباعية ومؤتمرات السلام الاقتصادي المشتركة في البحر الميت".
وتابعت: "القطاع الخاص الفلسطيني (الناشئ) سيكون الأداة لتعزيز سيطرة القطاع الخاص الإسرائيلي (المتطور) وفي تمرير سياسات إحلالية. لا عجب من تقديم قروض للسلطة من قبل بعض ممثلي القطاع الخاص والذين ارتبطت أسماؤهم بالمبادرات السابقة".
رفض عربي متزايد
وبحسب ما كشفت وكالة "رويترز" أمس السبت، نقلاً عن مسؤولين أميركيين ووثائق راجعتها، فإن خطة تصفية القضية الفلسطينية، ستعرض استثمارات بقيمة 50 مليار دولار أميركي، على الفلسطينيين والدول العربية المجاورة.
وستدعو خطة "الاقتصاد أولاً"، بحسب الوكالة، إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وبحسب الوثائق، فإنّ الخطة تشمل 179 مشروعاً للبنية الأساسية وقطاع الأعمال، وتقترح أول مرحلة منها استثمارات قدرها 50 مليار دولار بالأراضي الفلسطينية ومصر والأردن ولبنان.
ومن المقرر أن يقدم كوشنر، الخطة، خلال مؤتمر "السلام من أجل الإزدهار" في البحرين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وسط مقاطعة فلسطينية، وامتناع عدد من الدول العربية عن الحضور.
وأثار الافتقار إلى حل سياسي عادل للقضية الفلسطينية، رغم قول واشنطن إنها ستكشف عن "رؤيتها السياسية" لاحقاً، رفضاً، ليس من الفلسطينيين فحسب، ولكن أيضاً في دول عربية تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات طبيعية معها.
ومن السودان إلى الكويت، استنكرت الشعوب العربية مقترحات كوشنر بعبارات مماثلة بشكل لافت للانتباه، مثل "مضيعة هائلة للوقت" و"فاشلة" و"مصيرها الفشل منذ البداية".
وفي حين أُحيطت الخطوط العريضة للخطة السياسية بالسرية، يقول المسؤولون الذين أطلعوا عليها إن كوشنر تخلى عن حل الدولتين، والذي يشمل قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
ورفضت "منظمة التحرير الفلسطينية" خطط كوشنر باعتبار أنها "كلها وعود نظرية" وأصرت على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للصراع. وقالت إنها محاولة لرشوة الفلسطينيين لقبول الاحتلال الإسرائيلي.
ومع بدء العد العكسي لورشة البحرين، عمل الفلسطينيون على المستويين الرسمي والشعبي بالحشد ضدّ المؤتمر، إذ جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تأكيده رفض المشاركة، في حين لوحت الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى التظاهرات، بالتصعيد الميداني على نقاط التماس مع العدو الإسرائيلي.
وفي مصر، دعت أحزاب وقوى سياسية مصرية، يوم الجمعة الماضي، إلى مقاطعة ورشة كوشنر في المنامة.
وتحت عنوان "قاطعوا مؤتمر البحرين"، حذّر 11 حزباً وأربع جبهات وقوى سياسية، الحكومة المصرية، من العواقب الوخيمة جراء تحدي الثوابت والمصالح الوطنية، والتورط بأي صورة في "صفقة القرن"، مطالبين حكومة بلادهم بالرد بتكذيب ما أعلنته الإدارة الأميركية عن مشاركة القاهرة، والإعلان بوضوح عن عدم مشاركة مصر في المؤتمر على أي مستوى أو بأي تمثيل.
وفيما أعلن الأردن رسمياً أمس السبت مشاركته في مؤتمر البحرين، رغم خشية مسؤوليه من "عواقب" الصفقة على بلدهم، برز الرفض الشعبي الأردني الواسع لصفقة ترامب، من خلال المسيرات الشعبية الحاشدة التي عمّت الشارع الأردني خلال الأيام الماضية.
وقال عضو مجلس النواب الأردني موسى هنطش لـ"العربي الجديد" إن مشاركة الحكومة في ورشة البحرين التي تمهد لصفقة القرن قد جاءت مفاجئة، وعلى نحو مغاير للتصريحات الرسمية التي صدرت مؤخراً.
وأضاف أن "المشاركة في الورشة بحد ذاتها عمل تطبيعي مع الاحتلال الاسرائيلي، حتى وإن كان مستوى المشاركة متدنيا، لكن القضية مفصلية من عمر القضية الفلسطينية"، لافتاً إلى أن "المشاركة الأردنية في الورشة هي على ما يبدو شكلية، والصفقة برمتها محكوم عليها بالفشل منذ بدايتها، رغم حالة الاستجابة التي تبديها بعض الدول العربية مع هذا المشروع الأميركي الذي يخدم المصالح الصهيونية، والذي يأتي أيضا خدمة لنتنياهو في الانتخابات المقبلة".
وتعتبر الولايات المتحدة أكبر الدول المانحة للأردن، حيث يبلغ إجمالي مساعداتها للحكومة الأردنية سنويا حوالي 1.5 مليار دولار، تتوزع بين مساعدات اقتصادية مباشرة للموازنة العامة ومعونات عسكرية وتمويل مشاريع.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الظروف الاقتصادية تعتبر من أساليب الضغط التي سعت إليها الولايات المتحدة لضمان التفاعل مع صفقة القرن، مشيراً إلى أن المنطقة العربية بدأت تدخل ضمن منطق المشروع الأميركي والنتائج الاقتصادية المتوقعة لها.
وأضاف أن "المغريات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة تقصد من ورائها الحصول على مواقف سياسية تمرر من خلالها صفقة القرن وتصفية القضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "أيا كانت المشاركة ألاردنية في ورشة البحرين، والتي يرفضها الشارع، فإن الحكومة لن تسمح بتمرير أي تسويات للقضية الفلسطينية لا تحقق مطالب الشعب الفلسطيني وإقامة دولته، وكذلك مراعاة المصالح الأردنية".
بدورها، قالت النائب في البرلمان الأردني ديمة طهبوب، إن قرار الحكومة المشاركة في مؤتمر البحرين دليل جديد على انفصام الحكومة عن الشارع الأردني الذي عبر بكل أطيافه عن رفض المشاركة في مؤتمر البحرين الذي يمثل الواجهة الاقتصادية لصفقة القرن.
وأشارت إلى أن الحكومة أدارت ظهرها للشعب، ولمؤسسة مجلس النواب بشكل كامل "حتى أن رئيس الوزراء لم يكلف نفسه الرد على سؤال نيابي كانت قد وجهته إلى الحكومة حول مؤتمر البحرين".
وأكدت أن الحكومة بقرارها هذا تقفز بالأردن إلى المجهول، مشددة على أن "الذي لا يتعامل مع مؤسسات الوطن بشفافية ويخاطبها من خلال وسائل الإعلام متجاهلا دورها الدستوري، غير مؤهل لإدارة مؤسساته".
من جهته، أكد عزام الهنيدي، نائب المراقب العام لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، كما نقلت عنه "رويترز"، أن الخطة الاقتصادية تمثل بيع فلسطين تحت راية الازدهار مقابل السلام، دون إعادة الأرض، وإن دول الخليج العربية تتحمل الجزء الأكبر من الأموال، مشيراً إلى أنها صفقة بأموال عربية.
ورفض العراق المشاركة في ورشة المنامة "المشبوهة"، وكذلك لبنان، الذي أعلن وزير خارجيته أن بلاده لم "تطلع على أي خطة"، رغم احتضانها للاجئين الفلطسينيين منذ عقود.
من جهتها، رأت دولة قطر، في تعليق سابق على الدعوة الأميركية إلى عقد ورشة المنامة، أن المعالجة الناجعة لتحديات المنطقة تتطلب توفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار.
وأضافت الوزارة في بيان لها أن "هذه الظروف لن تتوفر من دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني، يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وفي المغرب، الذي لم يعلن بعد موقفه الرسمي من "الورشة"، تعتزم ثماني منظمات مغربية تنفيذ مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالرباط، رفضاً لـ"صفقة القرن" وورشتها الاقتصادية، فيما شهدت تونس فعاليات لدعم القضية الفلسطينية.
في المحصلة، يبدو تفصيل الحديث عن ترحيب سعودي من هنا، ومشاركة إماراتية من هناك، بورشة كوشنر بالبحرين، باهتاً، مقارنة بخطة ولدت ميتة. ليبقى الخطر مما تحيكه حاشية ترامب للفلسطينيين، مستنداً بشكل أساسي إلى مبدأ الهرولة لإرضاء الولايات المتحدة، عبر التطبيع العلني والسري، وذلك في إطار تصفية بطيئة وخبيثة للقضية الفلسطينية.
