أسبوع عراقي حاسم سياسياً: هذه أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة

يترقب البرلمان العراقي تلقي رسالة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تتضمن أسماء مرشحين لأربع وزارات شاغرة، وذلك بعد تعثر حسم ملف استكمال الحكومة، في جلسة أمس السبت، حيث قررت رئاسة البرلمان إلغاء الفقرة من جدول أعمالها.

ومنذ ما يزيد على ثمانية أشهر، تعاني الحكومة العراقية نقصاً في أربع وزارت؛ ثلاث منها سيادية هي: الدفاع والداخلية والعدل، إضافة إلى وزارة التربية، وذلك بسبب خلافات حادة بين المعسكرين الرئيسيين؛ أي تحالف "البناء" ويضم هادي العامري ونوري المالكي، و"الإصلاح" مقتدى الصدر وعمار الحكيم وحيدر العبادي وإياد علاوي، والذي يعد حالياً الكتلة الكبرى داخل البرلمان.

ويأتي المسعى العراقي الجديد لحسم استحقاق استكمال تشكيل الحكومة بنسختها السادسة منذ الغزو الأميركي-البريطاني للعراق عام 2003، مع تصاعد الحراك في الشارع بجنوب البلاد والعاصمة بغداد، مؤخراً، تنديداً بتأخر تنفيذ البرنامج الوزاري، وعدم الوفاء بالوعود الحكومية في تخفيف نسبة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات.

ويرى مراقبون أنّ هذا الحراك يأتي كعامل ضغط إضافي على الكتل السياسية، ولصالح رئيس الوزراء الذي سيجد فرصة لإلقاء اللوم على البرلمان، في عدم إكمال حكومته.

وقال مسؤول عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "الأسماء التي جرى التوافق الأولي عليها بين القوى السياسية، باتت في مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ويُنتظر أن يرسلها للبرلمان بعد مرورها على مكتب هيئة المساءلة والعدالة، للتأكد من سجلهم السابق في حقبة نظام البعث كما جرت الضوابط". 

وكشف أنّ "أبرز الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة؛ هي كل من: نجاح الشمري وصلاح الحريري لوزارة الداخلية، والجنرال المتقاعد عبد الغني الأسدي (أحد قادة معركة الموصل) وياسين الياسري لوزارة الدفاع، كما تم حسم ترشيح القاضي السابق رزكار أمين لوزارة العدل، ولوزارة التريبة سفانة الطائي".

وأكد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "هذه الأسماء، حتى ظهر الأحد، هي الأكثر توافقاً داخل تحالفات (الفتح) و(سائرون) و(دولة القانون) و(الوطنية) و(المشروع الوطني) و(المحور) و(الحكمة)".

وأوضح أنّ "نسبة فشل تمرير الأسماء في البرلمان ما زالت قائمة، لكن رئيس الوزراء أبلغ رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أنّه عازم على تقديم ما لديه من أسماء، وإلقاء الكرة في ملعب البرلمان".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد ذكر في بيان، يوم الثلاثاء الماضي، أنّه يمهل عبد المهدي عشرة أيام لتقديم مرشحيه للحقائب الوزارية، أو "أن يتم اتخاذ موقف جديد من الحكومة"، من دون مزيد من التفاصيل.

والأسبوع الماضي، أعلن زعيم تيار "الحكمة" عمار الحكيم عن دخوله المعسكر المعارض للحكومة وعدم المشاركة فيها، وهو ما اعتبره مراقبون استشعاراً بفشل الحكومة الحالية، ومحاولة التنصّل من المسؤولية أمام الشارع العراقي، وفي الجنوب على وجه التحديد.

في السياق، قال عضو البرلمان العراقي علي البديري، اليوم الأحد، إنّ "كتلاً سياسية هي من رشحت الأسماء التي سيقدّمها عبد المهدي للوزارات الشاغرة، وليس رئيس الحكومة نفسه".

وأضاف البديري، في حديث لوسائل إعلام محلية، أنّ "عبد المهدي لم يأتِ بأسماء مرشحة من قبله، وإنما هي من ترشيح الكتل السياسية".

وكشف أنّه "كان من المفترض أن يتم تقديم الأسماء، في جلسة البرلمان، أمس السبت، لكن قبل الجلسة بدقائق تم حذف فقرة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية، ومن الاستحالة أن يعرف شخص ما هي الأسماء المرشحة، كما لم تفصح رئاسة الوزراء عنها خوفاً من حصول مشكلة داخل كتلة أو الكتلتين ضمن ضغوطات المحاصصة، ووسط المشاكل على الأسماء المرشحة التي عليها علامات استفهام"، بحسب البديري.

بدوره، اعتبر عضو البرلمان العراقي آراس حبيب أنّ الإعلان عن حسم الحقائب الوزارية الشاغرة، هذا الأسبوع، "أمر مهم، لكي تؤدي الحكومة مهامها بصورة صحيحة ومسؤولة"، مضيفاً، في بيان، أنّ استكمال الحكومة "لا يعد إنجازاً في الواقع لأننا تأخرنا شهوراً طويلة لأسباب لا يمكن تجاوز المحاصصة منها".

وقال إنّه "خلال هذا الأسبوع، يُنتظر أن تطبق الحكومة وعدها بإرسال الأسماء مع أنّ الجميع يتحمل مسؤولية التأخير".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة، غداً الإثنين، غير أنّ دوائر مجلس النواب لم تنشر حتى الآن الفقرات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.

وقال الخبير بالشأن السياسي العراقي علي الفضلي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، إنّ "مرور الأسبوع الحالي بدون اجتياز تحدي استكمال الحكومة، يعني تأزماً سياسياً أكبر في المشهد العراقي".

وأضاف أنّ "القوى السياسية أمام ضغط الاحتجاجات، وتلويح عبد المهدي بمكاشفة الشارع عن سبب تعثر برنامجه الحكومي، واستمرار النقص في تشكيل حكومته، يعني بالتأكيد عوامل إيجابية قد تسهم في إنجاح إكمال الحكومة".

وختم الفضلي بالقول "لكن يبقى عامل المفاجأة، ومواقف الدقائق الأخيرة المتغيرة من قبل القوى السياسية، السمة التي اعتاد المشهد العراقي عليها، منذ عام 2004 ولغاية الآن".