مصر: تأجيل المحاكم إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية

وذكرت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس مجلس القضاء ومسؤولي قطاع المحاكم في وزارة العدل، أصدروا تعليماتهم للمحاكم المختلفة بالقاهرة والمحافظات، بتأجيل القضايا إلى نهاية الشهر المقبل على أقل تقدير. وهو ما أثار حنق عدد كبير من القضاة الذين كانوا يرغبون في إنهاء كثير من القضايا المعروضة عليهم خلال الشهر الحالي، للتمتع بعطلة صيفية طويلة من دون استقطاعات تضطرهم لعقد جلسات صيفية، وخصوصاً أن القرار لا يتعلق فقط بالقضايا الموصوفة بـ(العنف والإرهاب) الخاصة بأحداث ما بعد انقلاب يوليو/ تموز 2013، لكنه سيطبّق على جميع القضايا التي يتم تأمين المتهمين فيها بواسطة الشرطة". واستجابة لهذه التعليمات، قررت المحاكم أمس تأجيل جميع القضايا إلى نهاية الشهر المقبل، بما فيها قضايا كان من المقرر إصدار الأحكام فيها، مثل القضية المعروفة إعلامياً بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة" التي أُجل النطق بالحكم فيها إلى 30 يوليو المقبل، وقضية "داعش الصعيد" التي أُجّلت إلى 27 يوليو.

ومن شأن هذا التأجيل أن يفاقم معاناة المعتقلين والسجناء في مصر خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، تحديداً الذين في طور التحقيق نظراً لإرجاء جلسات إخلاء سبيلهم. فبعد وفاة الرئيس محمد مرسي أثناء محاكمته يوم الإثنين الماضي، اتخذت وزارة الداخلية تدابير بإلغاء مواعيد الزيارة الدورية في سجون طرة وأسيوط والوادي الجديد والقناطر وجمصة، وعدد آخر من السجون الأصغر حجماً. وتمّ إبلاغ ذوي المعتقلين الذين كانوا في زيارة لهم في اليوم التالي لوفاة مرسي، بأن الزيارة ممنوعة لأجل غير مسمى، على أن يبلغوا ذوي باقي المعتقلين الذين سيحلّ دورهم في الأسابيع المقبلة. كما تلقى قطاع السجون تعليمات بإعادة تنظيم مواعيد "الفسحة والرياضة" للسجناء في تلك السجون وتقليل مدتها وتواليها، بما يضمن تقليل عدد السجناء في كل حصة، مع إلغاء إجازات الضباط والأمناء والمجندين لضمان وجود عدد كاف منهم لمتابعة السجناء في جميع الحصص.

ولطالما انتقدت منظمات حقوقية دولية وإقليمية أوضاع السجون المصرية، على رأسها منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانات عديدة ضد إجراءات القمع داخل السجون وحرمان المعتقلين من لقاء ذويهم، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت إن "وفاة مرسي بهذه الصورة كانت متوقعة، نتيجة سوء حالته الصحّية والإهمال الطبّي المعتاد في السجون المصرية، وما تعرض له من تضييق على مدار 6 سنوات من السجن الانفرادي"، بينما صنفت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السجون المصرية ضمن أسوأ سجون العالم.

بدورها، وجّهت منظمات حقوقية عديدة، أبرزها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وكوميتي فور جستس ومؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز النديم، مناشدة إلى الصليب الأحمر الدولي والهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان للضغط على الحكومة المصرية، بغية السماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون، على أن يتم نشر تقريرهم حول أوضاع السجون وتوصياتها علانية. كما تطالب المنظمات الموقعة بالسماح لفريق من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة للوقوف على أسباب وفاة مرسي والتحقيق في الأمر، وكذلك محاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبّي الذي تعرض له مرسي، ويهدد حياة غيره من المعتقلين.