تونس: "العدالة الانتقالية" تنظر بأحداث القصبة 2 وباب سويقة

تونس: "العدالة الانتقالية" تنظر بأحداث القصبة 2 وباب سويقة

20 يونيو 2019
أعدم العديد من الأشخاص في عهد بن علي (Getty)
+ الخط -
نظرت المحكمة المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس، اليوم الخميس، في عديد من الملفات، أبرزها أحداث القصبة 2 التي جرت في فبراير/ شباط 2011 وذهب ضحيتها العديد من الأشخاص، وأيضا أحداث باب سويقة التي جرت في 1991، والتي أودت بعديد من الأشخاص بعدما تم إعدامهم من قبل نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويتعلق ملف القصبة 2 بتهمة "القتل العمد ومحاولة القتل العمد والمشاركة في ذلك، في حق 6 قتلى و6 جرحى في تلك الحادثة"، أما المنسوب إليهم الانتهاك في هذا الملف فهم خمسة، من بينهم أمني وقيادات أمنية وعسكرية.

وفي ما يتعلق بأحداث باب سويقة، تنظر المحكمة في الإعدامات التي طاولت 3 شخصيات من حركة النهضة لا يزال مكان دفنهم غير معلوم، وتطالب عائلات الضحايا بكشف الحقيقة ومحاسبة الجلادين المنسوب إليهم الانتهاك.

وقال ميمون الخضراوي، شقيق المتوفى عبد الباسط الذي قتل في أحداث القصبة 2، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ مطلب العائلة الوحيد هو كشف الحقيقة ومحاسبة قتلة شقيقه، وخاصة أن الأدلة واضحة، ومن بينها الرصاصة التي ظلت عالقة بجسم شقيقه، حيث كان يحاول الفرار من ملاحقة الأمنيين بعد الاحتجاجات التي شهدتها القصبة والتي سميت بالقصبة 2.

وبين الخضراوي أن شقيقه "احتج رفقة مجموعة من الشباب بعد مظاهرة كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس على عودة وزراء محمد الغنوشي ونادوا بالقطع النهائي مع نظام المخلوع بن علي ورموزه".

وأشار إلى أن أملهم في العدالة الانتقالية كبير لإحضار المنسوب اليهم الانتهاك وجلبهم إلى المحكمة، وأنه بعد المحاسبة وتطبيق القانون يمكن عندها النظر في المصالحة من عدمها، مؤكدا أنه تم الاستماع إلى الشهود، اليوم، في انتظار وصول الدعوات إلى بقية العائلات والمتورطين في القضية.


من جانبها، ذكرت شقيقة محمد الهادي النيغاوي، أحد المنتمين لحركة النهضة الذين أعدموا في قضية باب سويقة، أن شقيقها كان يدرس القرآن للأطفال في المسجد، الأمر الذي أدى إلى تعرضه إلى العديد من الملاحقات والانتهاكات.

وبينت النيغاوي أن شقيقها قرر رفقة أصدقائه سرقة تلك الوثائق التي تدينهم والتي وضعت بلجنة التنسيق بباب سويقة (مقر تابع للنظام)، في محاولة لحرق الملفات التي زورها أتباع نظام بن علي ضدهم، مشيرة إلى أن "أحد العناصر المندسة أبلغ عن المخطط للأمن وعمل على سكب البنزين وإشعال النار في المقر، في مؤامرة محبوكة ومفضوحة ضد هؤلاء المحتجين لكسر شوكة المعارضين".

ولفتت إلى أن شقيقها أعدم بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1991 في سجن 9 إبريل رفقة زملائه، وأن أفراد عائلتها لا يعرفون مكان دفنه، بل إن النظام السابق أخفى عليهم عملية الإعدام حيث إنهم كانوا يعتقدون أنه موقوف لا غير، مشيرة إلى أن قانون العدالة الانتقالية يتيح لهم المساءلة والمحاسبة ضمانا لعدم تكرار ما حصل، ويأملون بأن تكشف تلك المؤامرة.