محام فرنسي يتقدم بطلب للأمم المتحدة للتحقيق بوفاة مرسي

تقدم المحامي الفرنسي، جيليز ديفيرز، اليوم الأربعاء، بطلب إلى الأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في حادث وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، إثر تعرضه لنوبة إغماء أثناء محاكمته في قضية "التخابر مع حماس"، جراء معاناته من الإهمال الطبي طوال ست سنوات قضاها في الحجز الانفرادي، منذ اعتقاله في صيف عام 2013، عقب انقلاب عسكري نفذه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.

وأفاد ديفيرز، في تصريحات صحافية، بأن الطلب يحظى بدعم تسع منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية المتعلقة بمرسي، بهدف تحديد سبب الوفاة، مشيراً إلى أن الوفاة لا تبدو طبيعية، و"ليس لأحد أن يقول غير ذلك"، باعتبار أن الرئيس الراحل لم يكن يتلقى العناية الطبية على مدار سنوات سجنه.
وأضاف ديفيرز أن "المتاعب الصحية التي كان يعاني منها مرسي لم تحدث فجأة، لذا ينبغي على السلطات في مصر تقديم معلومات حول حالته الصحية"، مستطرداً "أعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة، وظروف الاحتجاز، وموقف فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي من وفاة الرئيس المصري السابق يتسم بازدواجية المعايير"، على حد تعبيره.
وزاد قائلاً: "لو أن هذا الحدث وقع في بلد آخر، لكانت ردود الفعل مختلفة"، منتقداً تناول وسائل الإعلام الدولية لحادث الوفاة، الذي وقع يوم الإثنين الماضي. ودفن جثمان مرسي في الخامسة من صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بإحدى مقابر شرقي العاصمة القاهرة، في حضور 8 أشخاص فقط من عائلته لمراسم الدفن سراً.
وكان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، قد طالب، أمس الثلاثاء، بإجراء "تحقيق مستقل" في ظروف وفاة مرسي أثناء احتجازه، يتناول كل جوانب علاجه خلال فترة الاحتجاز، مشيراً إلى أن أي وفاة مفاجئة في السجن "يجب أن يتبعها تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف، تجريه هيئة مستقلة لتوضيح الأسباب".

وقال كولفيل: "يجب أن يتم التحقيق من قبل محكمة مختصة ومستقلة عن السلطة التي احتجزت مرسي، على أن تفوض بإجراء تحقيقات فورية ونزيهة وفعالة في ظروف وفاته، خصوصاً أن هناك مخاوف أثيرت بشأن ظروف احتجاز الرئيس الراحل، بما فيها إمكانية حصوله على الرعاية الطبية الكافية، والوصول إلى محاميه وعائلته".