وقال القيادي بالتجمع محمد ناجي الأصم، إن "تجمع المهنيين يتمسك بتشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة فض الاعتصام بالقيادة العامة للجيش السوداني في 3 يونيو/حزيران الجاري".
وأشار إلى وقوع 12 حالة اغتصاب "موثقة" خلال فض الاعتصام، كما رحّب بالوساطة الإثيوبية لإنهاء الأزمة في البلاد.
وأكد أن قوى "الحرية والتغيير"، اشترطت الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الجلسات السابقة للتفاوض لاستئناف الحوار مع المجلس العسكري.
ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب المجلس العسكري حول تلك الاتهامات، غير أنه سبق ونفى وقوع حالات اغتصاب خلال فض الاعتصام.
وحملت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، المجلس العسكري مسؤولية سقوط 118 قتيلاً في فض الاعتصام وأعمال عنف تلته، بحسب تقدير لجنة أطباء السودان، بينما تقدر وزارة الصحة عدد القتلى بـــ61.
70 منظمة تطالب بالتحقيق
من جانبها طالبت 70 منظمة حقوقية من 13 دول عربية، الإثنين، كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، بإجراء تحقيق عاجل في فض اعتصام العاصمة السودانية الخرطوم.
وقالت تلك المنظمات، في رسالة مفتوحة اطلعت عليها "الأناضول": "نحن الـ70 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 13 دولة عربية، الموقعون أدناه، نخاطبكم مطالبين من خلالكم الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بإجراء تحقيق عاجل في جريمة ساحة الاعتصام".
وسقط 128 قتيلاً في فض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش، في 3 يونيو/ حزيران الجاري، وأحداث عنف تلته، بحسب اللجنة المركزية لأطباء السودان (تابعة للمعارضة) الأحد. بينما أفاد آخر إحصاء لوزارة الصحة قبل أيام بمقتل 61.
وأضافت المنظمات أن المجلس العسكري الانتقالي أعلن، الخميس الماضي، أنه "بعد الاستماع إلى مشورة رئيس القضاء والنائب العام، قرر فض الاعتصام".
ويقول المجلس العسكري إنه لم يستهدف فض الاعتصام، وإنما إخلاء "بؤرة إجرامية" في منطقة "كولومبيا"، قرب الاعتصام، قبل أن تتطور الأحداث ويسقط قتلى بين المعتصمين.
وتابعت المنظمات أن المجلس العسكري برر قرار الفض بأن "مكان الاعتصام كان بؤرة لاستفزاز قواتنا، وتحملنا الكثير من الإساءات والاستفزازات، وأنهم وضعوا خطة لفض الاعتصام وحدثت بعض الأخطاء والانحرافات".
ومن بين المنظمات الموقعة على الرسالة المفتوحة: "التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، "مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان"، "مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب في لبنان"، "المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بمصر"، "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
(الأناضول)
