البشير يمثل أمام النيابة العامة لاستجوابه في قضايا فساد

أول ظهور للبشير منذ إطاحته أمام النيابة العامة لاستجوابه في قضايا فساد

16 يونيو 2019
اعتقل الجيش البشير بعد إطاحته في إبريل (Getty)
+ الخط -
مثل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الأحد، أمام النيابة العامة، بشأن تهم تتعلق بـ"حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام"، بحسب ما أعلن وكيل نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، علاء الدين دفع الله، فيما بث التلفزيون الرسمي للمرة الأولى فيديو مصور للبشير وهو يغادر سجن كوبر المركزي للنيابة العامة. 

وقال دفع الله إنه "تم إحضار الرئيس السابق، وإبلاغه بأنه يواجه تهما بموجب المادتين 5 و9 حيازة النقد الأجنبي، والمادة 6 الثراء الحرام، وذلك بحضور محاميه". 

ونقل الرئيس السوداني المعزول، اليوم، من سجنه إلى النيابة العامة المكلفة قضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى أمام الرأي العام منذ إطاحته في إبريل/ نيسان الماضي.

ونقلت سلطات سجن كوبر الاتحادي البشير من سجن كوبر الاتحادي بالخرطوم بحري إلى نيابة مكافحة الفساد بالخرطوم، للتحقيق معه حول تهم تتعلق بغسل الأموال والثراء الحرام.

وأظهرت لقطات تلفزيونية البشير بالزي السوداني التقليدي، وهو يخرج من سجن كوبر الذي أودع فيه عقب الإطاحة به في 11 إبريل/ نيسان الماضي، قبل أن تقوده سيارات عسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة إلى النيابة للتحقيق معه في بلاغ جنائي بعد العثور على نحو سبعة ملايين يورو في مقر إقامته.

ويعد ظهور البشير الأول له بعد إطاحته، فيما كانت تتردد الأنباء باستمرار عن وجوده خارج سجن كوبر، وهو ما ظل ينفيه المجلس العسكري الانتقالي.

ويضم فريق الدفاع عن البشير وفقا لـ "الأناضول" 72 من الخبراء القانونيين والمحامين المتطوعين، وسيجتمع الفريق يوم الإثنين المقبل لوضع مذكرة قانونية للرد على التهم وتقديم الاستئناف

وأطاح الجيش البشير واعتقله في 11 إبريل/ نيسان الماضي، بعد 16 أسبوعاً من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكمه الذي دام 30 عاماً. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري، في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.

وأمس السبت، أعلن النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد محمود، أن البشير سيحال إلى المحاكمة قريباً باتهامات بالفساد، وأن 41 مسؤولاً سابقاً من حكومته يخضعون للتحقيق في ادعاءات فساد.

وقال النائب العام، في مؤتمر صحافي، إن إحالة الرئيس المخلوع للمحاكمة ستتم بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف، ومدتها أسبوع. وتابع "الدعاوى الجنائية المتعلقة بالفساد تم تحريكها والتحري فيها. تمّ فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق، وستكمل إجراءات القبض والتحري في الأسبوع المقبل".


وفي 13 يونيو/ حزيران الحالي، وجهت النيابة العامة في السودان للبشير اتهامات بالفساد في ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.

وأعلنت النيابة حينها "اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتمّ توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال".

المساهمون