مناورات في السودان: أميركا تقتحم خطّ الوساطات
عودة بطيئة للحركة إلى شوارع الخرطوم (فرانس برس)
بقيت صورة المشهد في السودان، أمس الثلاثاء، ضبابية؛ ففي وقت تحدثت فيه قوى في المعارضة عن تقدّم كبير لجهود الوساطة الإثيوبية التي يقودها رئيس الوزراء آبي أحمد وتحاول منذ أيام تقريب وجهات النظر بين "قوى الحرية والتغيير" والمجلس العسكري، وإشارة المعارضة إلى استعدادها لترشيح رئيس للوزراء وأعضاء في مجلس السيادة الانتقالي، إلا أنها أكدت رفضها مناورة المجلس العسكري وتحديداً إعلان توقيف أفراد من القوى النظامية متورطة في فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم قبل أكثر من أسبوع. في هذه الأجواء، بدا التطور الأبرز هو الدخول الأميركي على الخط، مع جولة أفريقية يستعد مسؤول أميركي رفيع لبدئها من الخرطوم اليوم، بعد شبه غياب لإدارة دونالد ترامب عن الساحة السودانية وإفساح المجال لمحور السعودية الإمارات مصر للتأثير الكبير على الأحداث عبر دعم المجلس العسكري وقادته، بل حثه على فض اعتصام الخرطوم يوم الإثنين ما قبل الماضي، وذلك فيما أعلنت المعارضة مساء تعليق العصيان المدني، ثم كشف المبعوث الإثيوبي إلى السودان، محمود درير، أن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأعلنت الخارجية الأميركية، في بيان، أن مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناجي، سيقوم بجولة أفريقية تستمر من 12 ولغاية 23 حزيران/ يونيو الحالي، يبدأها من السودان اليوم الأربعاء وتشمل إثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وموزامبيق. وأوضحت أنه سيجتمع في السودان مع المجلس العسكري والمعارضة للدعوة إلى استئناف المحادثات ويحث الطرفين على العمل باتجاه خلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار، ووقف الاعتداءات على المدنيين. كذلك كشفت أن ناجي سيناقش فرص التوصل إلى حل سياسي في السودان خلال زيارة إلى أديس أبابا يلتقي خلالها مسؤولي الاتحاد الأفريقي، ومسؤولين في الحكومة الإثيوبية.
في موازاة ذلك، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الإدارة الأميركية تتجه للاستعانة مجدداً بالسفير السابق دونالد بوث، الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية، للمساعدة في صياغة السياسة الأميركية تجاه السودان. وبحسب "فورين بوليسي" ينتظر أن ينضم بوث إلى ناجي في مهمته عبر توليه منصب كبير مستشاريه.
وتأتي الحركة الأميركية المستجدّة تجاه السودان بعدما بقي منصب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية، والذي كان يشغله بوث، شاغراً منذ 2017. ونشرت "فورين بوليسي" فحوى رسالة بعث بها المرشح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسية، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور كوري بوكر، في 7 يونيو/ حزيران الحالي إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حثه فيها على شغل هذا المنصب "في أسرع وقت ممكن"، داعياً إلى تعيين سفير متقاعد (في إشارة على الأرجح إلى بوث) مؤقتاً لقيادة السفارة في الخرطوم "حتى يتم حلّ الأزمة السياسية". ويأتي تعيين بوث في وقت تواجه فيه إدارة ترامب دعوات متزايدة لتكثيف جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان، خصوصاً أنّها متهمة بأنها غائبة عن هذا الملف.
وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض كاميرون هدسون، والذي عمل مسؤولاً لطاقم المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، وفق المجلة الأميركية: "كان علينا توقّع ما حصل. واقع أنّه لم يكن لدينا استراتيجية في مكانها، ولا أفراد أيضاً، هو أمر مقلق. من راقب الوضع في هذا البلد جيداً أدرك أنّ ما يحصل كان مختلفاً كلياً". ورأى هدسون أنّ التعيينات الجديدة ليست كافية للتعويض عن غياب الاستراتيجية الأميركية بشأن السودان، معتبراً أنّ الإدارة الأميركية تتحرّك من دون خطة واضحة، ما يجعل توقع الكثير من النجاح من المبعوث أو كبير المستشارين أمراً صعباً.
يأتي ذلك مع استمرار الجهود الإثيوبية في الوساطة التي أطلقها آبي أحمد ويستكملها موفد عنه. وكان أحمد قد أجرى مساء الإثنين محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان. وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع لـ"العربي الجديد" إن الوساطة نجحت في تحقيق اختراقات تتعلق بالمطالب التي حددتها "الحرية والتغيير" لتهيئة المناخ قبل الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري، لكنه رفض الخوض في أي تفاصيل إضافية.
اقــرأ أيضاً
وفي السياق نفسه، قال "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان أمس، إن "مكونات قوى الحرية والتغيير وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء". وأكد أن "الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث"، من دون تفاصيل أكثر. كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في "الحرية والتغيير" لم تسمه، أن هذه القوى تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لرئاسة الحكومة. وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي مجلساً انتقالياً من 15 عضواً، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
في غضون ذلك، برزت مناورة جديدة للمجلس العسكري، باعترافه، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، قائلاً في بيان إنه تحفّظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة. وأضاف أن الخطوة تأتي نتاج عمل لجنة تحقيق جرى تشكيلها للنظر في الأحداث الدامية، مؤكداً أنها باشرت المهام على الفور، وأن المتهمين سيتم تقديمهم للجهات القضائية. هذا الأمر رفضته قوى المعارضة، واعتبر "تجمع المهنيين" أن "الترويج لأكذوبة لجنة التحقيق محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص الغضب".
من جهته، قال أحمد الربيع، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن إعلان المجلس العسكري القبض على عناصر من القوات النظامية وحديثه المستمر عن لجان التحقيق في مجزرة فض اعتصام الخرطوم، هو بلا معنى ولا مضمون ولن يقود لأي نتيجة إيجابية. وأضاف أن "الحرية والتغيير" "سبق أن اختبرت مصداقية المجلس حين اعتقل عدداً من المعتصمين في أحداث الثامن من رمضان، حينها تعهد المجلس بالتحقيق والمحاسبة، لكنه لم يفعل أي شيء، ولن يفعل شيئاً الآن في حادثة فض الاعتصام"، مؤكداً أن "تلك الإجراءات التي يريد بها المجلس طمس التحقيق لن تثنينا عن استمرار المطالبة بالتحقيق الدولي ومحاكمة كل المتورطين في مجزرة الخرطوم".
أما الناشطة السياسية تهاني عباس، فقالت إن "مرتكب مجزرة فض الاعتصام معروف للجميع لأن المجزرة تمت أمام مقر قيادة الجيش، وبالتالي فإن الحديث عن القبض على الجناة ما هو إلا مجرد غزل صريح للرأي العام العالمي وللوساطة الأفريقية التي يقودها آبي احمد وكذلك للمبعوث الأميركي". وأبدت عباس في حديث لـ"العربي الجديد" خشيتها من بحث المجلس العسكري عن كبش فداء يُعلق عليه جريمته المشهودة، مشيرة إلى أن "مثل هذه الإجراءات لن تحد من الدعوات المطالبة بالتحقيق الدولي"، لافتة إلى أن "المنظمات الحقوقية السودانية تعمل بشكل متواصل لتحقيق العدالة لضحايا الفض ولو عبر العدالة الدولية لعدم ثقة الكثير من السودانيين بأجهزة المحاسبة في البلاد".
من جهته، لفت أبشر رفاي، رئيس كتلة "مستقلي الرؤية السودانية"، وهي مجموعة من الشخصيات المستقلة، إلى أن "الوضع لا يحتمل أي نوع من أنواع المناورات السياسية، بالتالي فإن إجراءات المجلس العسكري لتوقيف أفراد من القوات النظامية ونيّته تقديمهم للمحاكمة عطفاً على جرائم فض الاعتصام تأتي في سياق طبيعي وبقرار داخلي". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه من الأفضل للمجلس وللبلاد أن يتم التحقيق في الجريمة وتقديم المتورطين للعدالة بدلاً من أن يتم ذلك بواسطة أطراف دولية لأن المقصود هو تحقيق العدالة في المقام الأول على أساس الشفافية والوضوح. واستبعد فرضية بحث المجلس العسكري عن كبش فداء "خصوصاً أنه أعلن أكثر من مرة إيمانه المطلق بالثورة وشعاراتها الأساسية ومن بينها العدالة".
واتفق الفريق محمد بشير سليمان، وهو متحدث سابق باسم الجيش السوداني، مع ما ذهب إليه رفاي، مؤكداً جدية المجلس في التحقيق والمحاسبة في ما يتعلق بحادثة فض اعتصام الخرطوم، مشيراً إلى أن "الخطوة جاءت نتيجة للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي ستصدر نتائجها في غضون 72 ساعة حسبما أعلن المجلس العسكري". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بعد تقديم الجناة للمحاكمة سيصبح الحديث عن تحقيق دولي أمراً عديم الجدوى.
ميدانياً، تواصل العصيان المدني أمس لليوم الثالث على التوالي، وبدت الحركة في الشوارع، وتحديداً في الخرطوم، أفضل من اليومين السابقين، لكن الكثير من البنوك والمحال بقيت مغلقة ولا تعمل، واستمر تنفيذ الإضراب في المستشفيات بنسبة كبيرة، بالتوازي مع انتشار أمني كثيف، لا سيما من قوات الدعم السريع. وفيما اعتبر المجلس العسكري في بيان أمس أن جماهير الشعب رفضت دعوات العصيان المدني، قال "تجمع المهنيين"، إن العصيان استمر أمس، مرفقاً عبر صفحته على "فيسبوك" صوراً لمحال ومؤسسات المغلقة وخلو الطرق من المارة والسيارات، قبل الإعلان مساء عن تعليق العصيان.
في موازاة ذلك، كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية أن الإدارة الأميركية تتجه للاستعانة مجدداً بالسفير السابق دونالد بوث، الذي سبق أن شغل منصب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية، للمساعدة في صياغة السياسة الأميركية تجاه السودان. وبحسب "فورين بوليسي" ينتظر أن ينضم بوث إلى ناجي في مهمته عبر توليه منصب كبير مستشاريه.
وتأتي الحركة الأميركية المستجدّة تجاه السودان بعدما بقي منصب المبعوث الخاص إلى السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية، والذي كان يشغله بوث، شاغراً منذ 2017. ونشرت "فورين بوليسي" فحوى رسالة بعث بها المرشح الديمقراطي إلى انتخابات الرئاسية، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتور كوري بوكر، في 7 يونيو/ حزيران الحالي إلى وزير الخارجية مايك بومبيو حثه فيها على شغل هذا المنصب "في أسرع وقت ممكن"، داعياً إلى تعيين سفير متقاعد (في إشارة على الأرجح إلى بوث) مؤقتاً لقيادة السفارة في الخرطوم "حتى يتم حلّ الأزمة السياسية". ويأتي تعيين بوث في وقت تواجه فيه إدارة ترامب دعوات متزايدة لتكثيف جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان، خصوصاً أنّها متهمة بأنها غائبة عن هذا الملف.
وقال المسؤول السابق في البيت الأبيض كاميرون هدسون، والذي عمل مسؤولاً لطاقم المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، وفق المجلة الأميركية: "كان علينا توقّع ما حصل. واقع أنّه لم يكن لدينا استراتيجية في مكانها، ولا أفراد أيضاً، هو أمر مقلق. من راقب الوضع في هذا البلد جيداً أدرك أنّ ما يحصل كان مختلفاً كلياً". ورأى هدسون أنّ التعيينات الجديدة ليست كافية للتعويض عن غياب الاستراتيجية الأميركية بشأن السودان، معتبراً أنّ الإدارة الأميركية تتحرّك من دون خطة واضحة، ما يجعل توقع الكثير من النجاح من المبعوث أو كبير المستشارين أمراً صعباً.
يأتي ذلك مع استمرار الجهود الإثيوبية في الوساطة التي أطلقها آبي أحمد ويستكملها موفد عنه. وكان أحمد قد أجرى مساء الإثنين محادثات هاتفية مع رئيس المجلس العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان. وقال القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أحمد الربيع لـ"العربي الجديد" إن الوساطة نجحت في تحقيق اختراقات تتعلق بالمطالب التي حددتها "الحرية والتغيير" لتهيئة المناخ قبل الرجوع إلى طاولة المفاوضات مع المجلس العسكري، لكنه رفض الخوض في أي تفاصيل إضافية.
وفي السياق نفسه، قال "تجمع المهنيين السودانيين"، في بيان أمس، إن "مكونات قوى الحرية والتغيير وصلت إلى توافق كبير حول مرشحيها لمجلس السيادة ورئاسة مجلس الوزراء". وأكد أن "الإعلان عنها يكون في الزمان المناسب ووفق تطورات الأحداث"، من دون تفاصيل أكثر. كذلك نقلت وكالة "رويترز" عن قيادي في "الحرية والتغيير" لم تسمه، أن هذه القوى تعتزم ترشيح ثمانية أسماء لعضوية المجلس الانتقالي، كما سترشح عبد الله حمدوك، الأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، لرئاسة الحكومة. وخلال مهمة الوساطة اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي مجلساً انتقالياً من 15 عضواً، منهم ثمانية مدنيين وسبعة من ضباط الجيش، لقيادة البلاد خلال المرحلة الانتقالية.
في غضون ذلك، برزت مناورة جديدة للمجلس العسكري، باعترافه، مساء الإثنين، بتورط أفراد من القوات النظامية في فض اعتصام الخرطوم، قائلاً في بيان إنه تحفّظ على عدد من الجنود (لم يحدده)، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة. وأضاف أن الخطوة تأتي نتاج عمل لجنة تحقيق جرى تشكيلها للنظر في الأحداث الدامية، مؤكداً أنها باشرت المهام على الفور، وأن المتهمين سيتم تقديمهم للجهات القضائية. هذا الأمر رفضته قوى المعارضة، واعتبر "تجمع المهنيين" أن "الترويج لأكذوبة لجنة التحقيق محاولة للتملص من الجريمة وكسب الوقت وامتصاص الغضب".
من جهته، قال أحمد الربيع، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن إعلان المجلس العسكري القبض على عناصر من القوات النظامية وحديثه المستمر عن لجان التحقيق في مجزرة فض اعتصام الخرطوم، هو بلا معنى ولا مضمون ولن يقود لأي نتيجة إيجابية. وأضاف أن "الحرية والتغيير" "سبق أن اختبرت مصداقية المجلس حين اعتقل عدداً من المعتصمين في أحداث الثامن من رمضان، حينها تعهد المجلس بالتحقيق والمحاسبة، لكنه لم يفعل أي شيء، ولن يفعل شيئاً الآن في حادثة فض الاعتصام"، مؤكداً أن "تلك الإجراءات التي يريد بها المجلس طمس التحقيق لن تثنينا عن استمرار المطالبة بالتحقيق الدولي ومحاكمة كل المتورطين في مجزرة الخرطوم".
من جهته، لفت أبشر رفاي، رئيس كتلة "مستقلي الرؤية السودانية"، وهي مجموعة من الشخصيات المستقلة، إلى أن "الوضع لا يحتمل أي نوع من أنواع المناورات السياسية، بالتالي فإن إجراءات المجلس العسكري لتوقيف أفراد من القوات النظامية ونيّته تقديمهم للمحاكمة عطفاً على جرائم فض الاعتصام تأتي في سياق طبيعي وبقرار داخلي". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه من الأفضل للمجلس وللبلاد أن يتم التحقيق في الجريمة وتقديم المتورطين للعدالة بدلاً من أن يتم ذلك بواسطة أطراف دولية لأن المقصود هو تحقيق العدالة في المقام الأول على أساس الشفافية والوضوح. واستبعد فرضية بحث المجلس العسكري عن كبش فداء "خصوصاً أنه أعلن أكثر من مرة إيمانه المطلق بالثورة وشعاراتها الأساسية ومن بينها العدالة".
واتفق الفريق محمد بشير سليمان، وهو متحدث سابق باسم الجيش السوداني، مع ما ذهب إليه رفاي، مؤكداً جدية المجلس في التحقيق والمحاسبة في ما يتعلق بحادثة فض اعتصام الخرطوم، مشيراً إلى أن "الخطوة جاءت نتيجة للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة والتي ستصدر نتائجها في غضون 72 ساعة حسبما أعلن المجلس العسكري". وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه بعد تقديم الجناة للمحاكمة سيصبح الحديث عن تحقيق دولي أمراً عديم الجدوى.
ميدانياً، تواصل العصيان المدني أمس لليوم الثالث على التوالي، وبدت الحركة في الشوارع، وتحديداً في الخرطوم، أفضل من اليومين السابقين، لكن الكثير من البنوك والمحال بقيت مغلقة ولا تعمل، واستمر تنفيذ الإضراب في المستشفيات بنسبة كبيرة، بالتوازي مع انتشار أمني كثيف، لا سيما من قوات الدعم السريع. وفيما اعتبر المجلس العسكري في بيان أمس أن جماهير الشعب رفضت دعوات العصيان المدني، قال "تجمع المهنيين"، إن العصيان استمر أمس، مرفقاً عبر صفحته على "فيسبوك" صوراً لمحال ومؤسسات المغلقة وخلو الطرق من المارة والسيارات، قبل الإعلان مساء عن تعليق العصيان.
