اعتقال الرئيس الباكستاني السابق زرداري يثير غضب السياسيين
أثار اعتقال الرئيس الباكستاني السابق، وزعيم حزب الشعب، أصف علي زرداري، حفيظة السياسيين في باكستان، في الوقت الذي اعتبر فيه الحزب الحاكم أن كل من نهب أموال المواطنين لن يكون في مأمن من المحاسبة، ولا مفر له من المثول أمام المحاكم.
واعتقل زرداري، مساء اليوم الاثنين، بتهمة تهريب الأموال وامتلاك حسابات بنكية مزورة، بعد أن رفضت المحكمة التماسا لإبقائه خارج السجن.
وقال حزب الشعب الباكستاني، الذي يتزعمه أصف علي زرداري بالشراكة مع نجله بلاول بوتو زرداري، إن "الحكومة الباكستانية تتعامل بتخبط ومن دون أي دراية مع الأحزاب السياسية والمعارضين لها، في وقت تمر فيه البلاد بأزمات مختلفة".
وفي هذا الصدد، قال نجل أصف علي زرادري، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع قيادات حزبه في مدينة كراتشي جنوب باكستان، إن الحكومة الباكستانية تخفي فشلها باعتقال السياسيين المعارضين لها، وأنها بعد أن داهمت منازل أعضاء البرلمان المعارضين لها، واعتقلت العديد من السياسين ومن عارض سياستها؛ أقدمت على اعتقال زعيم حزب الشعب والرئيس السابق أصف علي زرداري.
وأكد بلاول أن "على الحكومة أن تعي أن الدكتاتورية فشلت في الماضي، وأن الأحزاب السياسية وقفت في وجهها، بالتالي ما تمارسه السلطات حاليا في حق المعارضين لها لن يثني الأحزاب السياسية عن معارضة الحكومة وعن السعي لإسقاطها"، واصفا اعتقال والده بأنه "ضمن الأعمال الانتقامية في حق المعارضين للحكومة".
وذكر أن "من حق كل مواطن باكستاني الدفاع في وجه أي تهمة موجهة إليه، ولكن هذا ما لم يحصل أبدا في حق الرئيس السابق أصف علي زرداري".
واتهم بلاول رئيس البرلمان الاتحادي ونائبه بالانحياز إلى الحكومة وقمع الأصوات المعارضة داخل البرلمان، مؤكدا أن "رئيس البرلمان لا يسمح له بالحديث للتباحث بشأن فشل الحكومة في العديد من القضايا المهمة".
بدوره، ذكر حزب الرابطة الإسلامية جناح نوازشريف، وهو معروف بعدائه لحزب الشعب على مر التاريخ، أن "الحكومة تسعى من خلال اعتقال المعارضين لها لمنح الشرعية لرئيس الوزراء عمران خان، الذي جاء نتيجة انتخابات مزورة، ولكن هذا الهدف بعيد المنال".
وفي هذا الصدد، قالت نائبة زعيم الحزب، وهي بنت رئيس الوزراء السابق نواز شريف، مريم نواز، في تغريدة لها: "لو طبق القانون على الجميع، على حد سواء، سيكون رئيس الوزراء عمران خان أول المعتقلين، لأنه دفع البلاد نحو الهاوية، ولكن القانون يستخدم من أجل قمع المعارضين للحكومة".
من جانبه، قال زعيم جمعية علماء باكستان، أكبر الأحزب الدينية في البلاد، المولوي فضل الرحمن، أن "اعتقال زرداري يأتي من أجل لفت أنظار الناس عن فشل الحكومة في الملفات العديدة، لا سيما الفشل في تأمين الميزانية".
واتهم زعيم الجمعية الهيئة الوطنية للمحاسبة بأنها "أنشئت منذ البداية من أجل الانتقام من السياسيين، وأنها تستخدم من أجل ذلك".
في المقابل، يقول حزب حركة الإنصاف الحاكم إنه "لا مفر لكل من نهب أموال المواطنين". ويضيف على لسان المتحدث باسمه، عمر تشيمه، في بيان صحافي له، أن "جميع السياسين الضالعين في الفساد لا بد أن يمثلوا أمام المحاكم".