العراق: لا مجال لاستكمال الحكومة خلال شهر رمضان

وأفاد عضو في تحالف "سائرون" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بأن "الخلافات لم تُعالج، حتى هذه اللحظة، بين الأحزاب بشأن الأسماء المرشحة للوزارات التي نالتها بطريقة المحاصصة؛ فبعد أن انتهت أزمة فالح الفياض الذي حاول نيل وزارة الداخلية، تبقى الأسماء هي العقدة الكبرى، إذ لم تسفر تفاهمات سائرون مع تحالف البناء (بزعامة هادي العامري)، عن التوصل إلى أي اتفاق". وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن "الأكراد لم يتفقوا بشأن وزارة العدل، لأن الأحزاب الكردية تريد أن تُنهي ملف استكمال حكومة إقليم كردستان ومن ثم العودة إلى بغداد، والأمر نفسه ينطبق على وزارتَي الدفاع والتربية".

من جهتها، قالت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أشواق الجاف، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "المباحثات بين الأحزاب الكردية من أجل تشكيل حكومة إقليم كردستان، ذات نتائج إيجابية، وإنها تعلقت بالاستحقاقات الانتخابية. مع العلم أن صاحب النتائج الأكبر والفائز الأول هو الديمقراطي الكردستاني، ولكن بطبيعة الحال سيكون للنتائج الجديدة تأثير جيد على مواقف الأحزاب الكردية في بغداد، واستكمال الحكومة وإنهاء النقاش بشأن وزارة العدل". ولفتت إلى أن "المناصب المتبقية تُعتبر حصة للأكراد في بغداد، وستنتهي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، ولكننا نريد أن تكون هذه المناصب بداية لوحدة الصف الكردي".

وانتقدت الجاف ما وصفته بـ"التأخير الحكومي من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كون تشكيل الحكومة لا يتوقف على وزارة العدل، وهناك ثلاث وزارات أخرى شاغرة، وبالنسبة إلى الحزبين (الاتحاد الوطني والديمقراطي) في كردستان فإنهما يسعيان لضمان تشكيل حكومة الإقليم أولاً".

إلى ذلك، رأى النائب فرات التميمي، أن "الكتلتَين الكبيرتَين في مجلس النواب، وهما (البناء وسائرون)، تتحملان مسؤولية تعطيل وتأخير العمل الحكومي، لأنهما كلفتا عادل عبد المهدي بإدارة الملف، واعتمدتا مبدأ المحاصصة، ولم تؤسسا الكتلة الكبرى التي كان من المفترض أن تنجز ملف التشكيلة الوزارية"، موضحاً في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "الكتل الكبيرة تمارس العناد السياسي، وتبديل المواقف، إذ إن تشكيل الحكومة خلال المرحلة الحالية اعتمد على الأمزجة السياسية وليس على المفاوضات والاتفاقات".

من جهته، قال المحلل السياسي واثق الهاشمي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، إن "كل ما يقال عن تقارب سياسي لاستكمال التشكيلة الوزارية هو ضرب من الخيال. وهذا الأمر اتضح من خلال الجلسة الأولى من الفصل التشريعي الثاني، إذ كان من المفترض أن تصوّت الأحزاب على المرشحين للوزارات الشاغرة، إلا أن ذلك لم يحدث، وسيستمر هذا العناد وعدم الاتفاق بين الأحزاب".

وتابع الهاشمي قائلاً إن "الخلافات لا تزال كبيرة على وزارات الداخلية والدفاع والعدل في ظلّ تصارع الأحزاب حالياً، ناهيك بالتدخلات الخارجية الكبيرة. وبالنسبة إلى موضوع فالح الفياض، فإنه ليس محسوماً أمره سواء في منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية أو حول بقائه مستشاراً، لكنّ هناك حديثاً عن سعي الفتح وسائرون لتقاسم 600 منصب سيادي من الدرجات الخاصة. وهو ما يدفع الأحزاب حالياً إلى تشكيل كتلة يفوق عددها الـ100 نائب، لتكون جبهة معارضة لما يسعى إليه تحالفا الفتح وسائرون، وعبد المهدي بعيد كل البعد عما يجري بين الأحزاب السياسية".