مدعون أميركيون: المنصب حمى ترامب من تهمة عرقلة العدالة

وقع مئات المدعين الفدراليين السابقين في الولايات المتحدة، رسالة، أكدوا فيها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان ليدان بتهمة عرقلة العدالة، لو لم يكن في منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وانتقد المدعون الفدراليون، الذين عملوا خلال عهود إدارات أميركية جمهورية وديمقراطية سابقة، على حد سواء، قرار وزير العدل ويليام بار، لتبرئة ترامب من تهمة عرقلة العدالة، بعد صدور التقرير النهائي لروبرت مولر، المحقق الخاص في الانتخابات الأميركية للعام 2016.

وكتب هؤلاء في رسالتهم: "إن كل واحد منا يعتقد أن سلوك الرئيس ترامب كما وصفه تقرير مولر، سينتج عنه، لو صدر بحق أي شخص آخر لا يغطيه مكتب سياسة الاستشارية القانونية ضد إدانة رئيس في منصبه، توجيه اتهامات جنائية عدة بعرقلة العدالة".

وأضاف المدعون في رسالتهم: "نشدد على أن ذلك ليس مسائل صادرة عن حكم مهني ضيق. بالطبع، هناك حجج أو تبريرات دفاعية بالإمكان رفعها رداً على اتهامات من النوع الذي نذكره هنا (في الرسالة).. ولكن، بالنظر إلى هذه الوقائع، والقول إن مدعياً عاماً لن يكون على الأرجح بإمكانه دعم إدانة لعرقلة العدالة – بالمعيار الذي حددته مبادئ الادعاء الفدرالي – فهذا يناقض المنطق والخبرة التي نتمتع بها".

ووقع على الرسالة أمس الإثنين، 375 مدعياً فدرالياً سابقاً.

وكُتب في الرسالة: "إن تقرير مولر يصف تصرفات عدة تحمل جميع العناصر الضرورية لتوجيه تهمة عرقلة العدالة".

وكان تقرير مولر قد ذكر عشر حالات "محتملة" قد يكون ارتكب فيها ترامب جرم عرقلة العدالة. رغم ذلك، عمد وزير العدل ويليام بار، إلى تبرئة الرئيس الأميركي من هذه التهمة، ذاكراً إن الوزارة لن تصدر اتهامات بحقه.

ويسعى الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى متابعة التحقيق، وإدانة ترامب، في مسعى لعزله. ووصلت الرسالة بعد ساعات من إعلان لجنة العدل في مجلس النواب الأميركي خططاً للتصويت الأربعاء على إدانة بار بتهمة ازدراء الكونغرس بعدما أهمل الأخير مهلة ثانية لتقديم نسخة كاملة غير محررة من تقرير مولر. كما أن الديمقراطيين قالوا إن بار كذب خلال شهادته الأسبوع الماضي في الكونغرس، عندما ادعى عدم علمه بأن أعضاء في فريق مولر كانوا "محبطين" من ملخصه المؤلف من أربع صفحات حول تقرير المحقق الخاص.

(العربي الجديد)