المعارضة السودانية ترفض محاولات إزالة المتاريس من اعتصام الخرطوم

وقالت، في بيان، بحسب ما أوردت "الأناضول"، إنّ "هذه المتاريس هي أحد أهم الخطوط الأمامية التي تم تثبيتها بدماء شهداء وقفوا عليها وشيدوها وقدموا أرواحهم من أجلها".

ودعت القوى "جميع الثوار للحضور إلى القيادة العامة من أجل حراسة الاعتصام وحماية الثورة، وإبطال المحاولات المتكررة لإزالة المتاريس، والتي هي مدخل لفض الاعتصام وتقويض الثورة"، بحسب البيان.

وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" التي تقود الحراك الشعبي بالبلاد تحالفات "نداء السودان" و"الإجماع الوطني" و"التجمع الاتحادي، و"القوى المدنية".

ويواصل آلاف السودانيين الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، منذ 6 إبريل/نيسان الماضي.

ومستنداً إلى هذا الاعتصام وما سبقه من احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول، أطاح الجيش السوداني، في 11 إبريل/ نيسان، الرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله.

وتترقّب قوى "إعلان الحرية والتغيير"، رداً من المجلس العسكري، كما وعد أمس الأحد، بشأن وثيقة مقترحات دستورية تقدّمت بها، يوم الخميس الماضي، تحدد سلطات وصلاحيات أجهزة الحكم خلال الفترة الانتقالية.

ونصّت الوثيقة المقترحة على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس، الفريق شمس الدين الكباشي، في تصريحات صحافية، أنّ المجلس يدرس ما جاء في الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى إعلان الحرية والتغيير، مشيراً إلى أن كثيراً مما ورد في الوثيقة "يتضمن الكثير من الإيجابيات".

وأكّد أنّ "المجلس سيرد كتابة على الوثيقة بما يشمل نقاط الاتفاق والخلاف"، متعهداً بمواصلة الحوار حول النقاط الخلافية. مشيراً إلى أنّ التفاوض مع قوى "إعلان الحرية والتغيير"، "لم يتوقف".

ونفى الكباشي تسلم المجلس العسكري مقترحات مكتوبة من لجنة وساطة، معلناً ترحيبه بأي جهد يقرب المسافة بينهم وبين تحالف "الحرية والتغيير".

كما نفى المجلس نيته القيام بأي خطوات لفض الاعتصام الشعبي في محيط قيادة الجيش بالقوة، مؤكداً استعداده حتى لتقديم المساعدات للمعتصمين خلال شهر رمضان.

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" المعارض قد أعلن، أمس الأحد، تمسّكه بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل "محدود" للعسكريين، بصلاحيات محددة.

وأكد، في بيان، أنّ "الوساطة من الشخصيات الوطنية وجدت القبول من قوى (إعلان الحرية والتغيير)"، لافتاً إلى أنّ "التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد، بتمثيل محدود للعسكريين".

وتحاول لجنة وساطة مشكلة من شخصيات قومية غير حزبية، تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير".

ونفى مصدر من اللجنة، في حديث لـ"العربي الجديد"، السبت، صحة ما نقل منسوباً للجنة عن موافقة المجلس العسكري على مقترح لها بتشكيل مجلس السيادة من سبعة مدنيين وثلاثة عسكريين. وأكد المصدر أنّ "مهمة اللجنة تنحصر في تقريب وجهات النظر، ولا تضع في اعتبارها تقديم مقترحات تفصيلية".