إجراءات إيرانية مرتقبة بخصوص النووي بالذكرى الأولى للانسحاب الأميركي
روحاني سيعلن عن "برامج مرحلية" للرد على واشنطن(فرانس برس)
كشف مسؤول إيراني لوكالة "إيسنا" للأنباء، رافضًا ذكر اسمه، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، سيعلن عن جملة إجراءات "مرحلية"، يوم الأربعاء المقبل، الذي يصادف الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي، وذلك ردًا على هذا الانسحاب.
وقال المسؤول الإيراني المقرب من الهيئة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي، إنه "قد يكشف الرئيس روحاني يوم الأربعاء المقبل، خلال برنامج مباشر في الإذاعة والتلفزيون، عن برامج مرحلية لإيران للقيام بإجراءات ردًا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".
وحول طبيعة هذه البرامج، أكّد أنها "تأتي في إطار بنود 26 و36 للاتفاق النووي، وأن الانسحاب من الاتفاق ليس مطروحًا في الوقت الحاضر"، لافتًا إلى "تقليص جزئي وكلي لبعض التعهدات الإيرانية، والبدء بنشاطات نووية توقفت عنها البلاد بموجب الاتفاق النووي، يمثلان الخطوة الإيرانية الأولى للرد على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".
وصرّح المصدر لـ"إيسنا" بأن بلاده "قد أطلعت مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين اكتفوا خلال العام الماضي بإطلاق وعود غير مطبقة، على هذا القرار".
اقــرأ أيضاً
وتأتي الإجراءات الإيرانية المحتملة في وقت تتحدث فيه مصادر أميركية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض مزيد من العقوبات يوم الأربعاء القادم تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للاتفاق النووي.
ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار عام 2018، تبنّت الإدارة الأميركية سياسة فرض العقوبات على إيران، التي طاولت مفاصل الاقتصاد الإيراني، منها فرض حظر شامل على الصادرات الإيرانية من النفط خلال الشهر الماضي.
وتوقع "العربي الجديد"، في وقت سابق، في تحليل نشر بعد وقف واشنطن الإعفاءات الممنوحة للعقوبات على الصادرات الإيرانية من النفط، أن تقوم طهران بإجراءات دون مستوى الانسحاب من الاتفاق النووي، تتمثل في تقليل مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك العمل وفق مبدأ حسن النوايا من دون وقوع انتهاك للاتفاق النووي.
وقال المسؤول الإيراني المقرب من الهيئة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي، إنه "قد يكشف الرئيس روحاني يوم الأربعاء المقبل، خلال برنامج مباشر في الإذاعة والتلفزيون، عن برامج مرحلية لإيران للقيام بإجراءات ردًا على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي".
وحول طبيعة هذه البرامج، أكّد أنها "تأتي في إطار بنود 26 و36 للاتفاق النووي، وأن الانسحاب من الاتفاق ليس مطروحًا في الوقت الحاضر"، لافتًا إلى "تقليص جزئي وكلي لبعض التعهدات الإيرانية، والبدء بنشاطات نووية توقفت عنها البلاد بموجب الاتفاق النووي، يمثلان الخطوة الإيرانية الأولى للرد على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتقاعس الدول الأوروبية عن تنفيذ التزاماتها".
وصرّح المصدر لـ"إيسنا" بأن بلاده "قد أطلعت مسؤولي الاتحاد الأوروبي الذين اكتفوا خلال العام الماضي بإطلاق وعود غير مطبقة، على هذا القرار".
وتأتي الإجراءات الإيرانية المحتملة في وقت تتحدث فيه مصادر أميركية عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم فرض مزيد من العقوبات يوم الأربعاء القادم تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للاتفاق النووي.
ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار عام 2018، تبنّت الإدارة الأميركية سياسة فرض العقوبات على إيران، التي طاولت مفاصل الاقتصاد الإيراني، منها فرض حظر شامل على الصادرات الإيرانية من النفط خلال الشهر الماضي.
وتوقع "العربي الجديد"، في وقت سابق، في تحليل نشر بعد وقف واشنطن الإعفاءات الممنوحة للعقوبات على الصادرات الإيرانية من النفط، أن تقوم طهران بإجراءات دون مستوى الانسحاب من الاتفاق النووي، تتمثل في تقليل مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وترك العمل وفق مبدأ حسن النوايا من دون وقوع انتهاك للاتفاق النووي.
وينص البند الـ 26 للاتفاق النووي على أنه "في حال عدم التزام أي طرف بتعهداته فيحق لإيران وقف تنفيذ التزاماتها جزئيًا أو كليًا".
كما يؤكد البند الـ36 أنه "إذا لم يحلّ أي موضوع خلافي بعد استيفاء للمراحل المندرجة في هذا البند، فيمكن للشاكي أن يبني على ذلك لوقف كامل أو جزئي لتعهداته، أو إبلاغ مجلس الأمن للأمم المتحدة بذلك".
وورد في البند الـ 36 بشأن تلك المراحل أنه "حال رأت إيران أن واحدًا أو جميع أعضاء مجموعة 1+5 لا يلتزم بتعهداته المنصوص عليها في الاتفاق النووي، فيمكن لها إحالة الموضوع إلى اللجنة المشتركة لحله. كما أنه اذا ما رأى أحد أعضاء مجموعة 1+5 أن إيران لا تلتزم بتعهداتها الواردة في الاتفاق النووي فبإمكان هذا الطرف أن يقدم على إجراء مماثل".
ويضيف البند أن "اللجنة المشتركة أمامها 15 يومًا للبت في الموضوع، إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع".
ويضيف البند أن "اللجنة المشتركة أمامها 15 يومًا للبت في الموضوع، إلا إذا تم تمديد المهلة بالإجماع".