"المهنيين السودانيين": متمسكون بمجلس سيادي مدني بتمثيل محدود للعسكريين
وقال التجمّع، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك": "إننا لن نقبل إلا بمجلس سيادي مدني انتقالي واحد، بتمثيل محدود للعسكريين، بحيث تتلخص مهام العسكريين في الأمن والدفاع".
وأوضح أنّ "مهام الأمن والدفاع تشمل الأدوار المختلفة للمؤسسة العسكرية، منها إعلان الحرب والمشاركة مع الجيوش الأخرى، وهذه قضايا ينحصر دور المدنيين فيها في متابعة التقارير ووضع التوصيات".
وأكد أنّ "الوساطة من الشخصيات الوطنية، وجدت القبول من قوى (إعلان الحرية والتغيير)"، لافتاً إلى أنّ "التفاوض يقوم على مجلس سيادي مدني واحد، بتمثيل محدود للعسكريين".
تجمع المهنيين السودانيينSaturday, 4 May 2019" style="color:#fff;" class="facebook-post-link" target="_blank">Facebook Post |
وأشار "تجمع المهنيين السودانيين"، في البيان، إلى أنّ "هدف إعلان الحرية والتغيير مع القوى السياسية الأخرى، مقاومة موحدة لقيادة عملية التغيير وإسقاط النظام".
وأضاف أنّ "بعض التنظيمات السياسية لم تلتزم بالقرارات الجماعية والإعلام الموحد والمشترك في إصدارها للبيانات، بحثاً عن مصالح حزبية مُتعجلة"، محذراً من أنّ "البيانات والصراعات والأصوات الحزبية المتضاربة، تضرب الثقة بين مكونات الشعب السوداني".
وشدد التجمع، في الوقت عينه، على أنّ موقفه "ثابت من التحالف القائم مع قوى الحرية والتغيير". كما دعا إلى استمرار الاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج والتظاهر؛ بما في ذلك الإضراب السياسي والعصيان المدني.
وتضم قوى "إعلان الحرية والتغيير" تحالفات "نداء السودان"، و"الإجماع الوطني"، و"التجمع الاتحادي"، و"القوى المدنية".
ونصّت الوثيقة المقترحة، على تشكيل مجلس سيادي بمهام رمزية محدودة، ومجلس وزراء بصلاحيات تنفيذية كاملة، إضافة إلى مجلس تشريعي لمهام الرقابة والتشريع.
ومنذ إطاحة نظام عمر البشير، في 11 إبريل/نيسان الماضي، يدور خلاف عميق بين المجلس العسكري الذي سيطر على السلطة في السودان، وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، حول تشكيل أجهزة الحكم الثلاثة من حيث المهام والصلاحيات ونسب التمثيل.
وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أعلنت، على لسان القيادي أمجد فريد، في تصريح صحافي، عن "بوادر إيجابية" من المجلس العسكري الانتقالي، للتعاطي مع المقترحات التي تقدّمت بها.
وتحاول لجنة وساطة مشكلة من شخصيات قومية غير حزبية، تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري، وقوى "إعلان الحرية والتغيير".
ونفى مصدر من اللجنة، في حديث لـ"العربي الجديد"، السبت، صحة ما نقل منسوباً للجنة عن موافقة المجلس العسكري على مقترح لها بتشكيل مجلس السيادة من 7 مدنيين و3 عسكريين.
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لأنّه غير مخوّل بالحديث، أنّ "مهمة اللجنة تنحصر في تقريب وجهات النظر، ولا تضع في اعتبارها تقديم مقترحات تفصيلية"، متوقعاً عودة المفاوضات بين الطرفين، مساء اليوم السبت، لمناقشة مقترحات قوى "إعلان الحرية والتغيير".
وكان الفريق صلاح عبد الخالق، عضو المجلس العسكري، قد أكد، في تصريح صحافي، أنّ "الجيش السوداني لن يقبل بأغلبية مدنية في مجلس السيادة"، وعدّ ذلك "خطاً أحمر"، مؤكداً في الوقت عينه القبول بتمثيل متساوٍ بين المدنيين والعسكريين.