لا حل بلا الدولة
الصفقة الأميركية تُسقط الثوابت الفلسطينية (مصطفى حسونة/الأناضول)
لم تتوقف الأحاديث عن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (صفقة القرن) "بمفهومها وتوجّهها الثوريين" منذ عامين ونصف تقريباً، وسط تسريبات مستمرة ومتواصلة بأن التغيير الثوري يعني عملياً وأد حل الدولتين كلياً، ويعني الوصول إلى حالة يُفرض فيها على الشعب الفلسطيني أن يتعايش مع واقع الاحتلال، لكن عبر تغيير مسميات هذا الواقع من دون تغييره جوهرياً.
لا حاجة لمواصلة متابعة تسريبات الخطة الأميركية حتى مطلع يونيو/حزيران المقبل، بعيد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، فالمكتوب كما يقول المثل يُقرأ من عنوانه، ورسائل ترامب سواء عبر مبعوثه إلى المنطقة جايسون غرينبلات أو صهره جاريد كوشنر، لا تترك مجالاً للشك بأن ما يحاك وما يُخطط له هو ببساطة تصفية القضية الفلسطينية، لكن هذه المرة عبر السعي لنيل شرعية ودعم عربيين لهذه التصفية، ووسط تهديدات وضغوط على دولة عربية هي الأردن، وفق تصريحات وتحذيرات مسؤولين أردنيين تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن الضغوط الممارسة على عمّان.
لا حاجة أيضاً للوقوع في شباك تعابير يستخدمها كوشنر وغرينبلات لمحاولة خلق "توازن وهمي" في الخطة المستقبلية، بأنه سيكون على الطرفين تقديم تنازلات، فسرعان ما يستدرك الرجلان للتوضيح أن هذه التنازلات لن تمسّ بأمن إسرائيل ولا بمستوطناتها أو أخيراً ببقاء القدس المحتلة "عاصمة موحّدة لإسرائيل".
هي خطة أخرى، يرى كثيرون في إسرائيل أن نتنياهو قد لا يرفضها، ليس لأنه يريدها بل لأنه يراهن على أن الطرف الفلسطيني هو الذي سيرفضها لعلمه أنها لا تستوفي الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية التاريخية، بل أيضاً تتجاوز الالتزامات وبعض الإنجازات الأولية التي كان اتفاق المبادئ في أوسلو، على علاته، قد حققها للشعب الفلسطيني.
من هنا فإن الموقف الفلسطيني الرسمي (لقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله) وموقف حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وباقي الفصائل، الرافض كلياً للخطة الأميركية المرتقبة، يتيح للشعب الفلسطيني اليوم، وفي ظل الأنباء عن احتمالات فتح ملف المصالحة الفلسطينية في القاهرة، أن يعود لتأكيد ثوابته التاريخية والتمسك بها، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعدم القبول بأي شكل بكل ما يمكن له أن يحوّل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، كل ما يلزم للتعايش معها هو تحسين ظروف المعيشة.
لا حاجة لمواصلة متابعة تسريبات الخطة الأميركية حتى مطلع يونيو/حزيران المقبل، بعيد تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، فالمكتوب كما يقول المثل يُقرأ من عنوانه، ورسائل ترامب سواء عبر مبعوثه إلى المنطقة جايسون غرينبلات أو صهره جاريد كوشنر، لا تترك مجالاً للشك بأن ما يحاك وما يُخطط له هو ببساطة تصفية القضية الفلسطينية، لكن هذه المرة عبر السعي لنيل شرعية ودعم عربيين لهذه التصفية، ووسط تهديدات وضغوط على دولة عربية هي الأردن، وفق تصريحات وتحذيرات مسؤولين أردنيين تحدثوا في الأسابيع الأخيرة عن الضغوط الممارسة على عمّان.
لا حاجة أيضاً للوقوع في شباك تعابير يستخدمها كوشنر وغرينبلات لمحاولة خلق "توازن وهمي" في الخطة المستقبلية، بأنه سيكون على الطرفين تقديم تنازلات، فسرعان ما يستدرك الرجلان للتوضيح أن هذه التنازلات لن تمسّ بأمن إسرائيل ولا بمستوطناتها أو أخيراً ببقاء القدس المحتلة "عاصمة موحّدة لإسرائيل".
هي خطة أخرى، يرى كثيرون في إسرائيل أن نتنياهو قد لا يرفضها، ليس لأنه يريدها بل لأنه يراهن على أن الطرف الفلسطيني هو الذي سيرفضها لعلمه أنها لا تستوفي الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية التاريخية، بل أيضاً تتجاوز الالتزامات وبعض الإنجازات الأولية التي كان اتفاق المبادئ في أوسلو، على علاته، قد حققها للشعب الفلسطيني.
من هنا فإن الموقف الفلسطيني الرسمي (لقيادة السلطة الفلسطينية في رام الله) وموقف حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" وباقي الفصائل، الرافض كلياً للخطة الأميركية المرتقبة، يتيح للشعب الفلسطيني اليوم، وفي ظل الأنباء عن احتمالات فتح ملف المصالحة الفلسطينية في القاهرة، أن يعود لتأكيد ثوابته التاريخية والتمسك بها، وفي مقدّمتها حق العودة، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته الوطنية وعاصمتها القدس، وعدم القبول بأي شكل بكل ما يمكن له أن يحوّل واقع الاحتلال إلى حالة طبيعية، كل ما يلزم للتعايش معها هو تحسين ظروف المعيشة.
