حملة أميركية إسرائيلية لتقويض صلاحيات المحكمة الدولية بجرائم الحرب

وأفادت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا، أمس، هجوماً قضائياً منسقاً بين الدولتين على المحكمة الدولية في لاهاي.

وادعى المدعي العسكري الإسرائيلي العام الجنرال شارون أفيك، والمستشار القضائي لوزارة الدفاع الأميركية بول نييه بأن المحكمة الدولية في لاهاي لا تملك صلاحيات للتدخل في النشاط العسكري للدولتين.

وزعم الجنرال الإسرائيلي أنّ المحكمة الدولية في لاهاي لا تملك أي صلاحية للخوض في القضايا ذات الصلة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وأن للمحكمة تحليل خاطئ في توجيه الاتهامات للجيش الأميركي والانتقادات للجيش الإسرائيلي.

وجاء إطلاق الحملة، أمس، خلال كلمة لكل منهما في مؤتمر "قانوني" ينظمه جيش الاحتلال في هرتسليا، بدأ أعماله أمس، حول قوانين الحرب.

وتشن دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأميركية، في الأعوام الأخيرة، حملات مكثفة، إلى جانب عقد أيام دراسية لمدعين عسكريين من مختلف دول العالم وخبراء في القانون الدولي، بهدف تقويض صلاحيات محكمة الجنايات الدولية المتعلقة بجرائم الحرب في لاهاي ومنع محاكمة جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي بتهم جرائم الحرب في قطاع غزة، والجرائم الأميركية في بقاع مختلفة من العالم وخاصة أفغانستان.

وتحاول دولة الاحتلال منذ تقرير القاضي ريتشارد غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عدوان الرصاص المصبوب، عام 2008، الادعاء بأن الجيش الإسرائيلي يقوم من خلال النيابة العسكرية بالتحقيق في "الأحداث" التي تدور فيها شبهات لإطلاق نيران خلافاً للقوانين والمعايير الدولية، وبالتالي فإن هذا يكفي لمنع تحقيق دولي ضد جنود الاحتلال.

وتزامن الهجوم الأميركي الإسرائيلي المشترك في مؤتمر هرتسليا، أمس، مع نشر التقرير السنوي للمدعي العسكري الإسرائيلي في جيش الاحتلال، إذ أكد التقرير أن جيش الاحتلال يمنح حصانة ودفاعاً وتأميناً للجنود الإسرائيليين الذين تورطوا أو يمكن أن يتورطوا في جرائم حرب خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة أو عمليات قمع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وأقر الجنرال أفيك بوجود تعليمات بهذا الخصوص، مؤكداً أن الجيش يمنح الحصانة الكاملة لجنوده ويوفر لهم دعماً ودفاعاً قانونياً كاملاً في مواجهة أي شكاوى تقدم ضدهم في الدول الأجنبية، خاصة على ضوء قمع الاحتلال بالنيران الحية لمسيرات العودة على امتداد الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكشف تقرير المدعي العام العسكري الإسرائيلي عن العام 2018، أن الجيش نظم وينظم تدريبات للقادة والضباط الإسرائيليين في الوحدات القتالية بشأن السيناريوهات القانونية المحتملة لحالات تورطهم في جرائم قتل فلسطينيين، وأنه تم تنظيم 180 محاضرة من هذا النوع خلال العام 2018.