إسرائيل تتجه نحو انتخابات نيابية جديدة بعد حل "الكنيست"

انتهت ليل الأربعاء- الخميس المهلة الممنوحة لبنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة، وصادق الكنيست بعد منتصف الليلة بدقائق معدودة، على قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة ينتظر أن تجري في 17 سبتمبر/أيلول القادم.

وجاء هذا التطور بعد أن فشلت كل جهود نتنياهو في إقناع زعيم حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، بقبول وساطة بشأن قانون تجنيد الحريديم والانضمام للحكومة الخامسة التي كان يفترض بنتنياهو أن يبلغ رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، بتشكيلها قبل منتصف الليلة.

وجاء قانون حل الكنيست بعد أن قدمه حزب "الليكود" يوم الاثنين، في محاولة للضغط على الحريديم وليبرمان بالقبول بتسوية بشأن تجنيد الحريديم، من جهة، وبسد الطريق أمام قيام رئيس الدولة الأسبوع المقبل بعد مشاورات قصيرة تكليف عضو كنيست آخر، بمهمة تشكيل الحكومة.

ويعني إقرار قانون حل الكنيست، الاتجاه لانتخابات جديدة بعد أقل من شهرين على الانتخابات الإسرائيلية النيابية الأخيرة التي جرت في التاسع من إبريل/ نيسان الماضي، وأسفرت عن فوز معسكر اليمين المناصر لنتنياهو بـ65 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

ومع أن نتنياهو حصل على مهلة 42 يوماً لتشكيل الحكومة إلا أن تعنت ليبرمان ورفضه أي تسويات بشأن تجنيد الحريديم، أدى إلى تعثر المفاوضات وفشل نتنياهو بتشكيل الحكومة رغم تكليفه بذلك من رئيس الدولة.

وفي أول تعقيب على قرار حل الكنيست، هاجم نتنياهو أفيغدور ليبرمان وحمله مسؤولية جر إسرائيل لانتخابات ثانية خلال عام واحد، لإرضاء نزوات ليبرمان الشخصية ومحاولة زيادة قوته البرلمانية.

وقال نتنياهو إن ليبرمان تحول الليلة إلى جزء من معسكر اليسار، إذ أنه الحزب الوحيد من بين أحزاب اليمين التي حصلت على ثقة الناخب الإسرائيلي وتعهدت بدعم نتنياهو لرئاسة الحكومة، لكن خلافاً لبقية أحزاب اليمين، اختار منع تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو خلافاً لقرار الجمهور وتصويته في الانتخابات.

وأعلن نتنياهو أنه سيعلن يوم الخميس أسباب وحيثيات سلوك ليبرمان وسعيه المتواصل لعرقلة تشكيل الحكومة برئاسة نتنياهو، عندما وضع باستمرار شروطاً جديدة .

وكرر نتنياهو الادعاء أن الانتخابات القادمة لا حاجة لها وتنطوي على تبذير وإهدار أموال طائلة بدون سبب مقنع سوى نزوات ليبرمان الشخصية.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية أعلنت مطلع الأسبوع أن الانتخابات الجديدة ستكلف خزينة الدولة 470 مليون شيقل على الأقل (قرابة 130 مليون دولار).