تونس: خلافات "الجبهة الشعبية" تستعر واستقالات من الكتلة البرلمانية
الخلافات تبلغ ذروتها في "الجبهة الشعبية" التونسية: استقالات من الكتلة البرلمانية
لم تخمد الخلافات التي استعرت منذ فترة داخل "الجبهة الشعبية" في تونس. وعلى عكس ما سوق له بأن الخلاف حول مرشح "الجبهة الشعبية" للرئاسيات قد انتهى، بمجرد اجتماع مجلس أمنائها وتصويتهم لصالح المتحدث الرسمي حمة الهمامي، على حساب القيادي بـ"الوطنيين الديمقراطيين" منجي الرحوي، فقد تواصلت الحرب الباردة داخل "الجبهة"، لتنتهي باستقالة سبعة نواب من كتلتها بالبرلمان، ما يؤدي الى حلّ مجموعتها النيابية.
وأكدت مصادر متقاطعة من داخل "الجبهة الشعبية" أن الشرخ الذي أصابها بلغ حداً لم يعد من الممكن تطويقه.
وتعود الخلافات داخل "الجبهة الشعبية" إلى أشهر مضت، منذ تعثر عقد ندوتها الوطنية الرابعة وتنبؤ كثر أن استمرارها أصبح في خطر، طالما لم تجدد قياداتها وقاعدة عمل الأحزاب المنضوية في صلبها، واتهام المتحدث الرسمي باسمها حمة الهمامي بالتفرد بالرأي وتسويق خطاب ممجوج لـ"الجبهة" أدى الى تراجع شعبيتها.
ووصل الخلاف أوجه مع اقتراح حزب "الوطنيين الديمقراطيين"، أحد مكونات "الجبهة"، للقيادي فيه منجي الرحوي، لتمثيلها في الرئاسيات، وهو ما جوبه برفض عنيف من الهمامي وحزب "العمال" الذي يرأسه.
ورغم ما بدا توقفاً للتراشق الكلامي بين قيادات "الوطنيين الديمقراطيين" وحزب "العمال"، ما أوهم بانتهاء الخلاف، إلا أن ذلك لم يكن إلا البداية.
وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن "الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، وإن قبل آنذاك بنتائج التصويت لفائدة الهمامي على حساب مرشحه المنجي الرحوي، إلا أنه وضع مهلة لبقية مكونات "الجبهة" وفي مقدمتها "العمال"، مشترطاً إما الديمقراطية في تسيير "الجبهة" واتخاذ القرارات داخلها، والتداول على الخطط الهامة فيها، وتمكين الجهات من إبلاغ صوتها والمساهمة في اتخاذ القرار، وإما مغادرته لهذا الائتلاف الحزبي وخوضه الانتخابات وحيداً.
واعتبر "الوطد" أن الساحة الانتخابية فيها متسع من الأصوات وهامش التحرك لـ"الجبهة"، إن لم يتم العمل عليها خلال هذه الفترة وتجديد المقولات وتحسين الخطاب ليكون واقعياً ويلامس المشاغل الحقيقية للتونسيين، فإن "الجبهة" تسير نحو هزيمة نكراء.
وبدا أن المهلة قد انتهت دون رد من الطرف المقابل، ما أدى الى خوض "الوطنيين الديمقراطيين" لنقاشات مع بقية المكونات، باستثناء "العمال"، حول الانفصال من هذا الائتلاف الذي اعتبر أنه لم يعد إطاراً ديمقراطياً للعمل تحت سقفه. وقدم فعلاً نواب "الوطنيين الديمقراطيين" الأربعة، وأمين عام حزب "الطليعة"، وممثل "رابطة العمل اليساري"، وممثل عن المستقلين، استقالتهم من الكتلة النيابية لـ"الجبهة الشعبية".
ورفض الأعضاء المستقيلون التعليق على خبر الاستقالة أو تأكيده أو نفيه، مكتفين بالتأكيد على أن اجتماعات عاجلة لأحزابهم ستعقد خلال الساعات المقبلة لتدارس الوضع.
ويرى مقربون من "الجبهة" أن هذا الصمت الذي رافق عملية الاستقالة، يأتي في إطار إتاحة الفرصة للتدارك وعدم تفعيلها إذا ما استجاب المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الشعبية" ومن معه، للمطالب المقدمة من بقية المكونات.
في المقابل، أكدت النائبة عن "التيار الشعبي"، أحد مكونات "الجبهة"، مباركة البراهمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنها لن تغادر "الجبهة الشعبية"، وذلك لاعتبارات عدة، من بينها أن هذا المشروع يجب أن يبقى قائماً وفاءً لشهداء "الجبهة"، في وقت تسجل فيه نوايا متعددة لضربها وحلها.
وأضافت البراهمي أن هناك صدى داخل "الجبهة" لوجود خلافات بين الأمناء حول قضايا تهم تسيير الهياكل، بيد أنها لا علم لها بأن نواب الكتلة كانوا يخططون للاستقالة أو الانسحاب.
