المجلس العسكري السوداني يهاجم "قوى الحرية والتغيير"... والمعارضة تصعّد

وقال دقلو، خلال كلمة أمام ضباط وجنود الشرطة، إن قوى إعلان الحرية والتغيير كشفت مبكراً عن نياتها الإقصائية وتحاول الحصول على نسبة أكبر من الحكم، وإجراء تغييرات حتى على مستوى الأجهزة الأمنية والنظامية.

وفي حين شدد على أنه لن يتم تسليم السلطة إلا "لأيد أمينة" حسب قوله، عبّر عن استنكاره لمطالبة قوى الحرية والتغيير بنسبة 67، في المئة من مقاعد البرلمان الانتقالي المقترح.

في المقابل، أشاد دقلو بموقف رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، الرافض لإعلان قوى الحرية والتغيير تنفيذ إضراب عام عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء.

من جهتها، أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير تصريحات حميدتي، متعهدة بمواصلة التصعيد سلمياً بالاعتصامات والإضرابات، إلى حين نقل السلطة للمدنيين.

وفي هذا السياق، قال أحمد الربيع القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير لـ"العربي الجديد"، إن "نائب رئيس المجلس العسكري يتحدث وكأنه صاحب سلطة، وهو في حقيقة الأمر لا يمتلك مشروعيتها"، منوّها بأن "حديث دقلو بكل المقاييس يعدّ حديثاً غير مسؤول، ولا ينبغي أن يكون وصياً على الشعب، وعلى ثورته المجيدة".

الإضراب الشامل

وفي مؤتمر صحافي مساء الإثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، أن "المجلس العسكري أصبح قيادة سياسية وليس مجلساً انتقالياً"، مشيرة إلى أنهم "ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء".

وقال القيادي بـ"الحرية والتغيير"، وجدي صالح، في المؤتمر الصحافي نفسه، إن "ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي أختراق جديد".

وتابع: "هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة ويطرحون أن يكون مكوناً من 8 عسكريين و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر".

بدوره قال القيادي بـ"تجمع المهنيين" محمد ناجي الأصم، إن "كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب من محامين وقضاة ومصرفيين وأطباء وصيادلة، إضافة إلى عمال قطاعي النقل والاتصالات".

وأوضح أن الأطباء المضربين سيعملون على "معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيحجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما يستوقف قطاع النقل بين الولايات وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم".

وأضاف: "كما سيضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمعلمين الذين يعملون الآن على تصحيح أمتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية".

ومضى قايلا: "وسيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط البقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال".