دعوات للتحقيق مع وكالة سفر تونسية تنظم رحلات لإسرائيل

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وأحزاب، اليوم الجمعة، محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعين الحكومة لفتح تحقيق بشأن وكالة أسفار محلية تنظم رحلات سياحية نحو إسرائيل، عبر الأردن والقدس بالتنسيق مع قوات الاحتلال.

وأدانت المنظمة النقابية في بيان رسمي ما وصفتها بـ"الأنشطة المشبوهة"، مطالبة السلطات التونسية بسحب رخصة النشاط من هذه الوكالة المطبّعة، ومن كلّ وكالات الأسفار التي يثبت تورّطها.

ونفذ عشرات التونسيين المناهضين للتطبيع وقفة احتجاج أمام مقر الوكالة ظهر اليوم، مطالبين بسحب الرخصة منها وإيقاف محاولاتها اليائسة لفتح منافذ للتطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي يجمع التونسيون على رفضه.

وندد المحتجون بمواصلة عدة أطراف خرق دستور الثورة، الذي ينصّ على مناصرة القضية الفلسطينية العادلة، ويناهض جميع أشكال العنصرية والاعتداءات السافرة للكيان الغاصب في حق الأبرياء والعزّل.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب بسنّ قانون لتجريم جميع أشكال التطبيع، معبّرين عن مساندتهم المطلقة للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل التحرر. ودعا اتحاد الشغل مناضليه للمشاركة في التحرك الاحتجاجي أمام مقرّ هذه الوكالة المطبعة، معلناً تجنده لمنع هذه الأنشطة ومتابعة القائمين عليها، حسب بيانه.

وقال اتحاد الشغل إنه اتخذ هذا القرار، "بعد الاطلاع على المعلومات التي تؤكد أن وكالة الأسفار التونسية (تونيزيا باي ترافل)، تنظم منذ أشهر رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال".

كما بينت المنظمة أنه تم الاطلاع على برمجة الوكالة لرحلتها المقبلة إلى الأردن وفلسطين المحتلة، للفترة ما بين 27 مايو/ أيار و3 يونيو/ حزيران، مشيرة إلى أن "البرنامج منشور بصفاقة على صفحة الفايسبوك للوكالة، ويتضمن زيارة "مسجد حسن بك" الواقع في يافا بأحواز "تل أبيب"، وزيارة مدينة طبريا عاصمة الجليل في شمال فلسطين المحتلة و"الميناء القديم"، الواقعة كلها تحت سيطرة سلطات الاحتلال".

من جانبها، ندّدت كل من "الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل"، و"الحملة التونسية للمقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وأحزاب التيار الشعبي والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي وحزب العمال، بتنظيم وكالة الأسفار التونسية رحلات سياحية إلى الكيان الصهيوني، عبر الأردن والقدس المحتلة بالتنسيق مع قوات الاحتلال.


وأعلنت الأحزاب والائتلافات في بيان مشترك، أنه تم التثبّت مباشرة لدى وكالة الأسفار المعنية أنها تقدم طلبات التأشيرة للمسافرين التونسيين إلى سلطات الاحتلال الصهيوني، عبر وكالة أسفار فلسطينية داخل الأراضي المحتلة.

وأكد القائمون على الوكالة أن سلطات الاحتلال تسلّم تصاريح، لاجتياز نقطة العبور بين الأردن والضفة الغربية في أقلّ من ثلاثين دقيقة، تحت رقابة الجيش الإسرائيلي بعد مصادقة وزارة الداخلية التونسية على قائمة المسافرين التونسيين إلى الأراضي المحتلة.

ولفت البيان إلى أن "تونيزيا باي ترافل" ليست وحدها التي تنظّم الرحلات إلى الأراضي المحتلّة، بل تشاركها في ذلك وكالات أسفار تونسية أخرى، مثل وكالة "غو مكة" ووكالة "بطوطة"، على مرأى ومسمع من السلطات التونسية، وبالتنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني للحصول على تأشيرات العبور إلى الضفة الغربية والقدس.

ونددت هذه الأطراف بتجاهل الحكومة التونسية لهذا الإجراء، الذي مسّ بمشاعر التونسيين المساندين للقضية الفلسطينية، مطالبين بوضع حدّ فوري لهذه المعاملات الخارجة عن القانون مع العدوّ الصهيوني، وبسحب الرخصة من كلّ وكالات الأسفار المتورطة فيها ومحاكمة المسؤولين عنها حسب البيان.