المعارضة السودانية ترفض قرار المجلس العسكري فك تجميد النقابات

المعارضة السودانية ترفض قرار المجلس العسكري فك تجميد النقابات

22 مايو 2019
القوى أوقفت حركة القطار لحين ضمان حماية أرواح المدنيين(Getty)
+ الخط -

استنكر تجمع المهنيين السودانيين بشدة القرار الذي اتخذه المجلس العسكري الانتقالي، اليوم الأربعاء، بفك تجميد التنظيمات النقابية، المحسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

ووصف أحمد الربيع، القيادي في تجمع المهنيين، في حديث لـ"العربي الجديد"، قرار المجلس العسكري بالسماح للنقابات المجمدة بمواصلة نشاطها، بأنه "قرار مؤسف وصادم لهم في تجمع المهنيين ولكل الشعب السوداني"، مبيناً أن المبررات التي دفعت المجلس لإصدار القرار غير مقبولة ومرفوضة تماماً.

وأوضح أن قرار المجلس العسكري الأول بتجميد النقابات مثل غيره من قرارات استندت إلى الشرعية، ولم يتراجع إلا عن هذا القرار فقط، مشيراً إلى أن الحكومة المدنية التي يطالب بها تجمع المهنيين وكل قوى إعلان الحرية والتغيير ستضع الأمور في نصابها الصحيح، وذلك بتصحيح المسار النقابي في البلاد.

وأضاف الربيع أن المجلس العسكري ظل يحاول بمثل قراراته تلك التعامل على أساس أنه سلطة الأمر الواقع، وليس مجلساً عسكرياً يفترض انحيازه للمطالب الثورية، وتعهد الربيع بمقاومة القرار من قبل تجمع المهنيين بذات وسائل المقاومة التي ظل يتعامل بها مع النقابات التي كانت جزءاً من النظام البائد.

ولم تكن المعارضة تعترف قبل سقوط نظام الرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الماضي بالنقابات التي شكلت بعد تسلمه السلطة، وأبرزها الاتحاد العام لعمال السودان. وأنشأت المعارضة نقابات موازية تجمعت قبل 3 أعوام في جسم واحد، هو تجمع المهنيين السودانيين الذي لم تعترف به الحكومة، وضم نقابات عديدة أبرزها نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحافيين.

وقاد تجمع المهنيين السودان منذ 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي الحراك الثوري الذي انتهى بسقوط نظام البشير.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد أصدر مساء اليوم الأربعاء قراراً بفكّ تجميد التنظيمات النقابية.

وأورد المجلس، في بيان له نشرته وكالة الأنباء السودانية، أنه "تمت معالجة قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلى جانب المعاملات والعقود والالتزامات الجارية حالياً بهذه التنظيمات".

وأردف البيان أنه، بناء على ذلك، "تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتاً للمكاسب التي يحققها تقلد السودانيين لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالاً للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدابير اللازمة بشأن ذلك وفقاً لهذه القوانين والالتزامات الدولية".

وبين المجلس العسكري أن القرار يشمل كلاً من النقابات المهنية، والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، ويسري من تاريخ التوقيع عليه.


إيقاف مرور القطارات
في السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، يوم الأربعاء، إيقاف مرور القطارات عبر ساحة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، وسط العاصمة الخرطوم؛ إثر مصرع أحد المحتجين نتيجة سقوطه من قطار.

وقالت المعارضة، في بيان، إنها اتخذت القرار "نتيجة عدم التزام هيئة السكك الحديدية بمواعيد مرور القطارات المُتفق عليها".

وأضاف البيان: "حدثت وفاة أحد المعتصمين، الأربعاء، رغماً عن الاتفاق المسبق بين لجنة العمل الميداني للمعارضة وهيئة سكك حديد السودان، القاضي بتمرير القطار وحمايته وتأمينه وحماية الثوار الأبرياء".

ولفت أنه بموجب الاتفاق كان يفترض ألا تعبر قطارات الأربعاء، مشيراً إلى أن أعضاء التأمين والعمل الميداني من الطرفين "أدوا واجبهم خلال الفترة المتفق عليها، بما في ذلك التوصية بوقف سير القطارات حتى يتم التحكم في عدم صعود المواطنين إلى أعلى القطار".

واتهمت قوى الحرية والتغيير إدارة هيئة سكك حديد السودان بـ"الإصرار على عدم الالتزام بالاتفاق"، وحمّلتها مسؤولية حادث الأربعاء.


وتابعت أنها أوقفت مرور القطار عبر ساحة الاعتصام "إلى حين وضع حلول ناجزة حفاظاً على أرواح المواطنين".

ويوم السبت الماضي، سمح المحتجون بفتح خط سكة الحديد المار عبر ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، بعد أسابيع من إغلاقه، بهدف تيسر نقل البضائع ودفع عجلة التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

ومنذ 6 إبريل/ نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش؛ للضغط على "الانتقالي" لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين.

وكانت قيادة الجيش قد عزلت، في 11 إبريل/ نيسان، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.