بريطانيا تتجه لمنع مواطنيها من السفر والإقامة بالشمال السوري

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، صباح اليوم الاثنين، صياغة قانون يسعى لمنع المواطنين البريطانيين من السفر إلى بعض المناطق في سورية تحت طائلة الملاحقة الجنائية، وفي إطار محاربة الإرهاب. 

وقال جاويد إن القانون سيجعل من السفر إلى "مناطق مخصصة" والبقاء فيها جناية يعاقب عليها القانون. 

وأكد وزير الداخلية البريطاني، في كلمة ألقاها في اسكوتلاند يارد أمام خبراء مكافحة الإرهاب، في العاصمة لندن، أن السلطات الجديدة التي سيمنحها القانون ستطبق على إدلب والمناطق الخاضعة للمعارضة السورية في شمال غربي البلاد، إضافة إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية في شمال شرقي سورية. 

وفي حال إدانة مواطن بريطاني بالدخول إلى هذه المناطق المحظورة أو الإقامة فيها، فسيواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات أو غرامة مالية أو كليهما. 

وسيطبق هذا الإجراء كجزء من قانون مكافحة الإرهاب وحماية أمن الحدود الذي تم تشريعه الشهر الماضي. 

وتحدث جاويد عن مستقبل سياسات مكافحة الإرهاب قائلاً: "لقد تحدثت إلى المسؤولين وطلبت منهم العمل عن قرب مع الشرطة ووكالات الاستخبارات بهدف المراجعة العاجلة للقضايا المتعلقة بسورية، وخاصة التركيز على إدلب والشمال الشرقي. ولذلك فإن أي شخص يوجد في هذه المناطق من دون سبب قانوني، يجب أن يكون على حذر". 

ولن يتعرض البريطاني الموجود في إحدى هذه المناطق للعقوبة فور تطبيق القانون، حيث سيمنح مهلة شهر لمغادرتها منذ موعد تطبيق القانون. 

ويذكر القانون أيضاً عدداً من الاستثناءات، والتي تشمل من يمتلكون أسباباً مبررة وقانونية للبقاء في تلك المناطق، مثل الصحافيين. 

وقال جاويد: "من الإرهاب إلى الجريمة والأنشطة المعادية للدولة، نواجه معضلات دولية تتطلب منا رداً دولياً. هذه المخاطر أصبحت ذات طبيعة عالمية، ونعتمد جميعاً على نظام دولي للدفاع والشرطة والأمن والاستخبارات. نعتمد على شبكة أمان مبنية على التعاون والوحدة". 

وأوضح: "وتعتمد هذه البنى على تشارك المعلومات بين الدول الديمقراطية والحرة، والتنسيق بين سلطات تطبيق القانون وتسليم المجرمين المشتبه بهم عبر الحدود"، مضيفا أن "أكثر من أية دولة أخرى، تمتلك بريطانيا مقاربة متجانسة ومتواصلة بين الاستخبارات والأمن، وعندما تتكشف المخاطر يتجه العالم نحو بريطانيا طالباً القيادة والدعم والتصرف".

كما تطرق أيضاً في كلمته إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع الأفراد من السفر خارج البلاد للانضمام إلى المنظمات الإرهابية، موضحا "لقد عملت الشرطة وخدمات الأمن من دون كلل لتحديد أسماء من ينوون السفر إلى الخارج والانضمام إلى داعش. لقد صادروا جوازات سفرهم على الحدود ومنعوهم من مغادرة البلاد. وقاموا بالتعاون مع المهتمين من الأصدقاء والعائلات والزملاء في القطاع العام بتحويل المئات من الأفراد المعرضين لخطر التطرف إلى برنامج بريفنت لإبعادهم عن خطر الإرهاب".

ووفقاً لتقديرات الداخلية البريطانية، فإن أكثر من 900 شخص من بريطانيا "ممن يشكلون مصدر خطر قومي" قد سافروا إلى سورية ليشاركوا في النزاع، ومن بين هؤلاء تم توثيق مقتل 20 في المائة منهم وعودة 40 في المائة إلى بريطانيا. 

كما تشير الأرقام الصادرة في مجلس العموم بداية العام الحالي، إلى ملاحقة 10 في المائة فقط قانونياً من العائدين إلى بريطانيا بتهم "المشاركة المباشرة" في نزاع سورية، بينما تزعم الحكومة البريطانية أنها قيّمت أن غالبية العائدين إلى البلاد لا يشكلون أي خطر على الأمن القومي. 

يذكر أيضاً أن ساجد جاويد من المنافسين على خلافة رئيسة الوزراء وزعيمة المحافظين تيريزا ماي، والتي تتجه إلى التنحي عن منصبها.

ويستغل جاويد مثل هذه المناسبات للتأكيد على إنجازاته في مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني على الصعيد الدولي، وخاصة في مرحلة ما بعد بريكست.