الأمن المصري يستعد لإخلاء سبيل معصوم مرزوق والقزاز وآخرين
القرار قد يشمل مرزوق و4 من رفاقه (تويتر)
نسبت وسائل إعلام مصرية موالية للسلطة الحاكمة، على رأسها موقع "اليوم السابع"، إلى مصادر أمنية قولها إنه سيتم اليوم إخلاء سبيل 5 من النشطاء السياسيين المعارضين لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي وهم السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.
وذكر المصدر لهذه الوسائل أن "هذا القرار يأتي استجابة لمناشدات حقوقية ومطالبات مختلفة واستغاثات أسرية، طالبت بإخلاء سبيل المتهمين، وبعد التنسيق المشترك بين أجهزة الأمن والنيابة العامة بالقضية".
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على هؤلاء المتهمين في عيد الأضحى الماضي للتحقيق في بلاغات تتهمهم بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين لقلب نظام الحكم، والتواصل مع وسائل إعلام معارضة للدولة، وإهانة القضاء، والحث على تعطيل الدستور بالقوة بالدعوة لتظاهرات دون ترخيص.
وكان مرزوق قد أطلق مبادرة الصيف الماضي للاستفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبدالفتاح السيسي وفقا لدستور 2014، وإذا قبل الشعب باستمراره في الحكم فهو بذلك يمنحه الشرعية، وإذا اعترض على استمراره يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة من 2014 للآن، ويشكل مجلسا رئاسيا يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها؛ تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم الإخلال بأمن الدولة ونشر أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني.
ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية للسلطة النار على مرزوق واتهمته بـ"التنسيق مع الإخوان والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة".
ويأتي إعلان الإفراج عن الناشطين السياسيين من جانب جهاز الأمن الوطني، بدلاً من النيابة العامة، بحسب الخبر المنشور في جميع الصحف الموالية من دون توقيع، في محاولة لتوصيل رسالة إلى المعارضين غير الإسلاميين، بأنه هناك بعض المرونة لدى السلطة الحاكمة في احتواء "المعارضة الناعمة" خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بالعفو عن 560 شخصاً في أكثر من 300 قضية.
اللافت أن قرار الإفراج لم يشمل المتهمين في القضية ذاتها: عمرو محمد، وسامح سعودي، ما يُثير تساؤلات حول مصيرهما، باعتبارهما يواجهان نفس الاتهامات في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي "تولي قيادة في جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وكانت زوجة مرزوق قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام تحمل فيه السلطات الأمنية "المسؤولية الكاملة عن حياة زوجها، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير داخل السجن"، مؤكدة أن زوجها يتنفس بصعوبة بالغة، ويموت ببطء داخل معتقله الانفرادي منذ اعتقاله في أغسطس/ آب الماضي، بسبب عدم السماح له بتلقي العلاج في مستشفى متخصص، ما دفعه لتسليمها وصيته في آخر زيارة سُمح لها بها.