اتهامات لبريطانيا بـ"تطوير سياسة سرية للتعذيب"

اتهامات لبريطانيا بـ"تطوير سياسة سرية للتعذيب"

20 مايو 2019
دعوات للتحقيق بتورط بريطانيا في التعذيب بالخارج (جاك تايلور/Getty)
+ الخط -
اتُهمت الحكومة البريطانية بـ"تطوير سياسة سرية للتعذيب"، تسمح للوزراء بالتوقيع على تبادل المعلومات الاستخباراتية التي قد تؤدي إلى إساءة معاملة المحتجزين.

وكشف طلب حرية المعلومات، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز" اليوم الإثنين، أن وثيقة سياسة وزارة الدفاع الداخلية، المؤرخة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أوجدت حكماً للوزراء يسمح بـ"الموافقة على تمرير المعلومات إلى الحلفاء حتى لو كان هناك خطر تعرض المعتقلين للتعذيب، إذا حكموا أن الفوائد المحتملة تبرّر ذلك".

وليلة أمس الأحد، قالت إحدى كبار قادة مراقبة الجودة والرئيسة السابقة للجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين، إن التشريعات المحلية والدولية بشأن حظر التعذيب واضحة، لكن سياسة وزارة الدفاع تدعم خرق القانون من قبل الوزراء.

بدوره، دعا الوزير السابق ديفيد ديفيس وزيرة الدفاع الحالية بيني مورداونت إلى إلغاء السياسة، لأنها "خانت" القيم البريطانية. 

ويقود ديفيس الدعوات لإجراء تحقيق مستقل يثبت تورّط بريطانيا في الماضي في التعذيب.

في المقابل، يخشى نشطاء حقوق الإنسان من أن تكون وثيقة وزارة الدفاع بمثابة سياسة موازية تتخطى قواعد مكتب مجلس الوزراء بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في العام الماضي، اعتذرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي عن دور بريطانيا في تسليم عبد الحكيم بلحاج، المعارض الليبي للعقيد معمر القذافي، وزوجته الحامل، في عام 2004. 

وقال بلحاج إنهما اختطفا من قبل المخابرات المركزية الأميركية في تايلاند، وتمّ تسليمهما إلى نظام القذافي، وهناك تعرض للتعذيب، بعد معلومات سرية سرّبتها المخابرات البريطانية. 

وتعويضاً لهما، تلقت زوجته مبلغ نصف مليون جنيه إسترليني. 

وينص "التوجيه الموحد" التابع لمجلس الوزراء على أنّه ينبغي ألا تشارك بريطانيا في تمرير أو تلقي معلومات استخبارية تتعلق بالمحتجزين، أو أن تلجأ أو تشجع أو تتغاضى عن استخدام التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة، لأي غرض من الأغراض. 

ويؤكّد على أنّه لن يقوم موظفو المملكة المتحدة بأي حال من الأحوال باتخاذ إجراءات ترقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ومع ذلك، تنص السياسة الداخلية لوزارة الدفاع على أنه على الرغم من وجود افتراض بأن بريطانيا لن تشارك المعلومات مع الحلفاء عندما يكون هناك "خطر جسيم" من التعذيب، لكن يمكن إبطال ذلك إذا وافق الوزراء على أن الفوائد المحتملة تبرّر قبول المخاطرة والعواقب القانونية التي قد تتبع، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز". 

كما تحدد صلاحيات للوزراء "للموافقة المسبقة" على تبادل المعلومات الاستخباراتية عن أفراد معينين، حتى عندما يكون مكانهم غير معروف، وعادة ما يكون مكان المعتقل حاسماً في تقييم ما إذا كان سيواجه خطر التعذيب.

وتنص قوائم الموافقة المسبقة على "ظروف استثنائية"، وتجب "مراجعتها على أساس منتظم حدّدتها السياسة بأسبوعين كحد أقصى". 

ولم يستخدم نظام الموافقة المسبقة بعد من قبل الوزراء.

ولم يكن مكتب مفوض صلاحيات التحقيق (Ipco)، جهاز مراقبة الأمن، على علم بالوثيقة حتى تم تسليمها إليه من قبل "ريبريف" (منظمة حقوق الإنسان)، الشهر الماضي، والتي تم الحصول عليها بموجب قوانين حرية المعلومات من قبل "مشروع رنديشين"، وهي مبادرة بحثية.

وتقوم هيئة الرقابة بوضع اللمسات الأخيرة على التوصيات المتعلقة بتحسين توجيهات مكتب مجلس الوزراء بعد انتقادات من لجنة الاستخبارات والأمن في الصيف الماضي. 

ورفعت الوثيقة إلى الحكومة، كما ذكرت "تايمز"، أنّ "وزارة الدفاع توافق على أن هذه الوثيقة سوف تحتاج إلى تعديل بمجرد نشر النسخة الجديدة من التوجيه الموحد من قبل الحكومة"، دون أن تذكر الوزارة كيف ستغير الوثيقة مع إصرارها على أنها تمتثل لتوجيهات مكتب مجلس الوزراء في صيغتها الحالية.


وأثيرت مخاوف أيضًا بشأن سياسة وزارة الدفاع مع "الشركاء الموثوق بهم". 

وتنص هذه السياسة على أنه عندما يتبادل موظفو المملكة المتحدة المعلومات الاستخباراتية مع "شركاء موثوق بهم، أو سلطات خارجية تستخدم قواعد بيانات مخابرات مشتركة… يفترض أنه قد تم بالفعل إجراء تقييم بواسطة المشاركين في المملكة المتحدة حول معايير وممارسات هؤلاء الشركاء.. لاستنتاج أنه لا يوجد خطر تعذيب أو خطر شديد يتعلق بتجميع هذه البيانات". 

غير أنّه قد تم التشكيك في هذا الافتراض، بعدما ادعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في عام 2016، بأنه سيعيد تثبيت تقنية استجواب الإغراق.