محكمة مصرية تجدد حبس أبو الفتوح رغم تدهور صحّته

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية اليوم الأحد، تجديد حبس رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بدعوى اتهامه بـ"نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد"، على خلفية انتقاده لسياسات النظام الحاكم في لقاءات متلفزة أجراها في العاصمة البريطانية لندن، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية، مطلع العام الماضي.

وزعمت نيابة أمن الدولة تولّي أبو الفتوح "قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمين)، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وقال الحقوقي البارز خالد علي، على صفحته الشخصية عبر موقع "فيسبوك": "‏النهارده كانت جلسة أمام محكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة للنظر في أمر تجديد الحبس الاحتياطي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمحبوس احتياطياً منذ عام ونصف العام... التهمة طبعاً الانضمام إلى جماعة الإخوان، رغم أنه خرج من الجماعة قبل عام 2010، وخاض الانتخابات الرئاسية ضدهم في 2012، وأسس حزباً آخر هو مصر القوية".

وأضاف علي: "كل جلسة الحالة الصحية لأبو الفتوح تزداد سوءاً، والنهارده حكى عن وضعه في محبسه، ووصفه بالانعزالي، وليس الانفرادي، لأنّه عبارة عن غرفة مغلقة عليه، يخرج منها 30 دقيقة فقط في اليوم للتريض في الطرقة... وممنوع عنه مطالعة الجرائد، والراديو،  وصلاة الجمعة، والمكتبة، وفقد جزءاً كبيراً من وزنه، وطلب أكثر من مرة تحويله إلى المستشفى دون أي استجابة".

وتابع: "إدارة السجن ترفض السماح له بإدخال ثلاجة صغيرة، يضع فيها أدويته التي كانت 4 أصناف قبل دخوله السجن، ووصلت الآن إلى 14 صنفاً... وزيارته تتم من خلف حائط زجاجي، ويتحدث في السماعة، ولم يسمح لأحفاده بزيارته طوال مدة حبسه"، خاتماً بالقول "ربنا يفك كربه، ويهونها عليه، وعلى كل المظلومين في السجون... الحرية للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح... الحرية لمصر".

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت أبو الفتوح، وعدداً آخر من قيادات حزب "مصر القوية"، في 14 فبراير/ شباط 2018، بحجة وجود إذن قضائي بالقبض عليهم من نيابة أمن الدولة العليا، بعد أن تسلمت النيابة تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، "تفيد بتخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد".

وفي 17 فبراير/ شباط 2018، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قراراً بإدراج أبو الفتوح و15 آخرين على قوائم الإرهابيين، بناءً على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام، استناداً إلى تحريات مزعومة لجهاز الأمن الوطني، إلى جانب إصدار النائب العام لقرارٍ بالتحفظ على أموالهم الخاصة، سواء كانت سائلة أو منقولة أو عقارية، ومنعهم من السفر، أو الترشح لأي منصب سياسي لاحقاً.

وأبو الفتوح محروم من كافة حقوقه المنصوص عليها في القانون للمحبوس احتياطياً، في ضوء منع الزيارات عنه، وكذلك من أداء صلاة الجمعة شأن جميع السجناء، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية، وإصابته بذبحات صدرية متتالية من دون تلقي العلاج اللازم، وإعلان تسع منظمات حقوقية أنه يتعرض للقتل البطيء داخل السجن، في تصعيد الأعمال الانتقامية للنظام بحق المعارضين السياسيين.

وتسلب إدارة السجن أبو الفتوح كافة حقوقه القانونية، من إدخال المأكل أو الملبس أو الدواء أو الصحف أو الكتب أو القلم أو الورقة، أو التحدث مع أحد المحتجزين، أو زيارة أحد من أهله، أو محاميه، فضلاً عن رفض طلبه بالذهاب إلى المستشفى، أو انتداب لجنة طبية من خارج السجن لإعداد تقرير طبي عن حالته الصحية المتدهورة، في انتهاكات صارخة لحقوقه التي كفلها الدستور.

وأدانت منظمات حقوقية في بيان سابق، إصرار إدارة سجن المزرعة بمنطقة طرة جنوبي القاهرة، على عدم السماح بنقل أبو الفتوح إلى المستشفى لتلقي العلاج، بالرغم من تعرضه أربع مرات متتالية لذبحة صدرية في أقل من ثلاثة أشهر، و"تجاهلها المخزي لتقدمه في السنّ (67 عاماً)، وتردي حالته الصحّية، مع استمرار حبسه انفرادياً في زنزانة تفتقر إلى أدنى معايير رعاية السجناء".