دفاع مرسي ينفي التعاون مع "جهاديين" لاقتحام الحدود المصرية
نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الـ63 بجلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وواصلت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، مرافعتها أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، والتي تركزت على نفي ما جاء بالتقارير الأمنية والاستخبارية بشأن جريمة الاشتراك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في وقائع التعدي على مقار الشرطة في شمال سيناء ورفح والشيخ زويد، تزامناً مع مجريات ثورة 25 يناير.
وأكدت هيئة الدفاع أن هذه التحريات أشارت إلى أن عناصر "جهادية" من البدو هي من قامت بهذه العمليات، بفرضية حدوثها، وأن لا علاقة للمعتقلين بارتكاب هذه الوقائع التي من شأنها المساس باستقلال وسلامة البلاد.
وجددت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، سؤالها طلبها عما إذا كان هناك تسجيل للحدود الشرقية للبلاد - المزعوم اقتحامها - وذلك في الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني وحتى 30 يناير/ كانون الثاني 2011.
وسبق أن طلبت هيئة الدفاع هذا الأمر خلال جلسة سابقة، وقد أفاد مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر كتاب أرسله للمحكمة بالجلسة الماضية، بأنه ليس الجهة المنوط بها تسجيل حدود الدولة المصرية، أو الاحتفاظ بنسخة من هذه التسجيلات.
وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 26 مايو/ أيار الحالي ، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
