ترقب لخطاب قائد الجيش الجزائري: الانتخابات والحوار المباشر

يترقب الجزائريون خطاباً مهماً لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأحد أو يوم غد الإثنين، خلال زيارته إلى منطقة ورقلة جنوبي الجزائر، حول التطورات السياسية المتلاحقة في البلاد والردّ على مبادرات سياسية تخصّ حل الأزمة، كانت آخرها مبادرة ثلاث شخصيات دعت الجيش إلى حوار مباشر بين الجيش والحراك الشعبي والمعارضة.

وتسود الساحة الجزائرية حالة من الترقب لما سيتضمّنه خطاب مرتقب لقائد أركان الجيش، رداً على مطالب الحراك الشعبي والمعارضة المتمسكة بمواقفها السياسية المتعلقة بضرورة رحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، وهما رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الفريق قايد صالح سيقوم ابتداء من يوم الأحد بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الرابعة بورقلة، جنوبي الجزائر، يشرف خلالها على تمرين عسكري ويلتقي بالقيادات والكوادر العسكرية.

وتأتي زيارة قايد صالح اليوم بعد غيابه الأسبوع الماضي عن المشهد لأول مرة منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/ شباط الماضي، إذ تعود على إلقاء خطاب كل يوم ثلاثاء والرد على مطالب الحراك الشعبي.

ويتوقع أن يعلّق رئيس أركان الجيش في خطابه المرتقب على مأزق رفض الحراك الشعبي والقوى السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في موعدها المقرر في الرابع من يوليو/ تموز، وهو ما سيدخل البلاد في حالة فراغ دستوري، على خلفية انتهاء العهدة الدستورية لرئيس الدولة في التاسع من يوليو/ تموز المقبل، وسيكشف الخطاب ما إذا كانت الرسالة الشعبية والسياسية قد وصلت إلى الجيش بضرورة تجاوز موقفه المتمسك بالاستحقاق الانتخابي.

وضمن نفس السياق سيكشف قائد الجيش عن موقفه من دعوات بفتح حوار مباشر بين ممثلين عن الحراك الشعبي والنقابات والمعارضة السياسية لوضع خطة حل سياسي وانتقالي في البلاد.

وفي وقت سابق دعت ثلاث شخصيات سياسية وعسكرية الجيش إلى فتح حوار مباشر مع رموز الحراك الشعبي والقوى السياسية لإيجاد حل للأزمة الراهنة ووضع خطة انتقالية.

وأصدرت الشخصيات الثلاث مبادرة سياسية، تتضمّن الدعوة "بإلحاح القيادة العسكرية إلى فتح حوار صريح ونزيه مع ممثلي الحراك الشعبي والأحزاب السياسية المساندة لهذا الحراك، وكذلك القوى الاجتماعية المؤيدة له، من أجل إيجاد حلّ سياسي توافقي في أقرب الآجال يستجيب للطموحات الشعبية المشروعة المطروحة يومياً منذ ثلاثة أشهر تقريباً"، ودعت إلى إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وبرغم بعض التفاؤل بإمكانية أن يعلن قائد الجيش عن تطور في مواقف المؤسسة العسكرية، إلا أن بعض المراقبين والناشطين يتخوفون من أن يتمسك الجيش بالحل الدستوري المؤدي إلى الانتخابات ويرفض مقترح الحوار المباشر مع الحراك والمعارضة.