السودان: استئناف التفاوض بين المجلس العسكري وقوى المعارضة غداً

ولم يورد البيان الصادر عن إدارة الإعلام في المجلس العسكري، والذي نشر على صفحة المجلس في "فيسبوك"، أية تفاصيل إضافية.

وكانت المفاوضات بين الطرفين قد توقفت يوم الأربعاء الماضي، لمدة 72 ساعة، وذلك بقرار من المجلس العسكري، على خلفية احتجاجه على ما اعتبره تصعيداً من قبل قوى "الحرية والتغيير"، رغم التقدّم الذي حصل في عملية التفاوض.

واتفق المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، خلال المفاوضات بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على مهام وصلاحيات كل من مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وبذلك، لم يتبق أمام الطرفين سوى الاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة بين العسكريين والمدنيين.

وأكد مصدر في "قوى إعلان الحرية والتغيير" أن توفير "البيئة المناسبة" قد تحقق طوال الأيام الماضية، عبر إزالة الحواجز الأمنية وفتح الطرق.

وأعلن بيان صادر عن "قوى الحرية والتغيير" أنّه وبعد التشاور مع هيئة "سكك حديد السودان" سيستمر فتح خط سكة الحديد لنقل الوقود والبضائع والسلع الضرورية لأقاليم السودان المختلفة، خصوصاً الغربية منها، وذلك اعتباراً من اليوم السبت وحتى يوم بعد غد الاثنين، داعياً جميع الثوار إلى الابتعاد عن خط سكك الحديد أثناء الساعات المحددة.

ومساء اليوم، نظّم مئات الإسلاميين السودانيين إفطاراً رمضانياً بالقرب من القصر الرئاسي للتنديد بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير" حول السلطة خلال الفترة الانتقالية.

وشارك في الإفطار قيادات وكوادر من حزب المؤتمر الوطني، حزب الرئيس المعزول، عمر البشير، وكذلك قيادات وكوادر من حزب المؤتمر الشعبي، فضلا عن قيادات مجموعات إسلامية مصنفة "متشددة"، وأطلق منظمو الفعالية على أنفسهم "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون".

وهتف المشاركون بشعارات تحذّر من العلمانية وأخرى مطالبة بالتمسك بالشريعة الإسلامية، وأغلقت الشرطة وقوات الدعم السريع الطريق المؤدي للقصر الرئاسي وحصرت النشاط في مسافة ممتدة من تقاطع شارع الجمهورية مع شارع البلدية وسط الخرطوم. ولم يتأكد بعد إن كانت هناك نية للمنظمين لتنفيذ اعتصام في المكان أسوة باعتصام محيط القيادة العامة الذي تنفذه قوى إعلان الحرية والتغيير منذ السادس من إبريل/ نيسان الماضي.

وأكد عبد الحي يوسف، القيادي في تيار نصرة الشريعة ودولة القانون، أن هدفهم "فترة انتقالية تمهد لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني بكامل إرادته من يحكمه".

ودعا يوسف "المكونات السياسية للاتفاق على كلمة سواء نحرص فيها على ألا تتحول بلادنا لساحة للاحتراب والاقتتال، فالسودان يسع جميع أبنائه"، نافياً أن "يكون تحركهم لمصلحة حزب أو جماعة ولا لطائفة أو لتحقيق غرض دنيوي".

في غضون ذلك، كشف نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع، الفريق أول، محمد حمدان دقلو، عن توقيف المتهمين في أحداث الهجوم على المعتصمين، والتي راح ضحيتها 6 أشخاص بينهم ضابط في الجيش السوداني.

وقال دقلو خلال إفطار رمضاني، اليوم السبت، إن المتهمين في الأحداث سجلوا اعترافاً قضائياً وسيتم تقديمهم للعدالة، مشيراً إلى أن دولاً ترعى حملة من أجل تشويه سمعة قوات الدعم السريع. وشدد نائب المجلس العسكري على قيام انتخابات حرة ونزيهة وأنهم لن يسمحوا بدخول أموال من الخارج لشراء السياسيين وتمرير الأجندات غير الوطنية، حسب قوله.

وأعلن عزم المجلس على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، كما أعلن عن نية المجلس ملاحقة كل المتورطين في قضايا سرقة المال العام ونهب أموال السودانيين في الداخل والخارج.