استمرار رفض إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية في يوليو

وجدد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان نشره السبت، رفضه إجراء الانتخابات، واعتبر أن "تعنت السلطة وإصرارها على تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو/ تموز 2019، لا يعدو أن يكون مجرد عبور بالقوة لتعيين رئيس جديد أو رفض عادي للواقع، وإنما ينّم عن استراتيجية متكاملة الأطراف لاسترجاع زمام الحكم من قبل جزء من النظام عبر أجندة خفية".

وحذر التجمع السلطة الحالية التي يقف خلفها الجيش، مما وصفه بـ "توظيف العدالة والاستيلاء الجاري على وسائل الإعلام العمومية، ويدلان على هذه الرغبة في عدم التنازل عن أي شيء أو تقديم أقل "التنازلات الممكنة للحراك الشعبي، ذلك أن السلطة الفعلية تريد أن تكون صاحبة الحل والربط لفرض نفسها على الثورة الشعبية".

وشكك الحزب ذو التوجهات التقدمية في حملة مكافحة الفساد، وحملة الاعتقالات لرجال الأعمال واستدعاء سياسيين إلى المحاكمة، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن "إجراء محاكمة النظام وأذنابه في الوقت الراهن. القضاء المستقل وفي إطار دولة قانون متحررة من خلال مرحلة انتقالية ديمقراطية، ستكون له الشرعية الكافية لمعالجة مثل هذا الملف"، مشيراً إلى أن "التسرع الظاهر الذي أبدته السلطة الفعلية لتحريك العدالة يبدو أمراً مشبوهاً، وخاصة أنها تتحايل بكافة الطرق لتجنب الرد على المطالب الأساسية التي عبّر عنها الحراك، وتتمثل أساساً في تنظيم مرحلة انتقالية ديمقراطية بقيادة فريق سياسي غير متورط مع النظام البائد".



وفي السياق نفسه، رفضت جبهة القوى الاشتراكية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد. وقال عضو الهيئة الرئاسية سفيان شيوخ في مؤتمر لكوادر حزبه: "لا أحد يؤمن بموعد الرابع من يوليو القادم، الفكرة تكمن في أخذ الوقت الكافي بشكل محدود لأجل إيجاد حلول مستدامة، أي تنصيب مؤسسات قوية وممثلة للجزائريين والذهاب إلى انتخابات ذات مصداقية وشفافة".

وعبّر القيادي في الحزب الذي يعدّ أقدم حزب معارض في الجزائر، عن قلقه من الوضع السياسي، وقال: "الأمر يبعث على القلق، لأننا لا نرى إلى حد الساعة أي حوار أو مقترحات جدّية من خلال إسهام مكونات المجتمع الجزائري. ليس في مصلحة الجزائر أن تستديم هذه الأزمة".

وباتت الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في يوليو/ تموز في حكم الموعد الملغى عملياً، حيث قاطعت أغلب القوى والشخصيات السياسية المسار الانتخابي، وأعلنت وزارة الداخلية الجزائرية قبل يومين أن ثلاثة أحزاب سياسية، هي جبهة المستقبل التي يقودها عبد العزيز بلعيد، والتحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية سابقاً بلقاسم ساحلي، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (حزب فتي غير معروف)، سحبت استمارات التفويضات للترشح للرئاسيات، إضافة إلى 70 شخصية أخرى من مرشحين مفترضين غير جديين.

وترفض غالبية القوى والشخصيات السياسية إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت وصاية وسلطة رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، بسبب صلتهما بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولية السياسية لرئيس الحكومة، بصفته كان حتى 11 مارس/ آذار الماضي وزيراً للداخلية، في التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات النيابية والبلدية، التي جرت على التوالي في يونيو/ حزيران ونوفمبر/ تشرين الأول 2017، كما يرفض القضاة الإشراف على الانتخابات، ويرفض عدد كبير من رؤساء البلديات تنظيم الانتخابات.

وتطالب القوى السياسية بتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، إلى حين توفير ظروف سياسية سليمة، ونقل صلاحية تنظيمها إلى هيئة عليا مستقلة، بدلاً من وزارة الداخلية.

ومقرر أن ينتهي في 23 مايو/ أيار الجاري، موعد سحب استمارات الترشح وتسليم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري، دون أن يكون أي من الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب قد سحبوا استمارات الترشح، وجمع التفويضات الشعبية المطلوبة للترشح المطلوبة (60 ألف توقيع من الناخبين أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة)، وحيث سيكون على المجلس الدستوري إعلان قائمة المرشحين المقبولين في الثالث من يونيو/ حزيران، لتبدأ بعدها الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو/ حزيران، وهو أمر لا يبدو ممكناً في الوقت الحالي.