BDS تحشد لتجريم تصنيفها "معاديةً للسامية" من البرلمان الألماني
وأكد المنسق العام لحركة المقاطعة محمود نواجعة، في حديث لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ "حركة المقاطعة ستعمل مع كافة الأطر بالذات فلسطينياً للرد على هذا الاعتداء، وكذلك العمل أيضاً مع البرلمانات العربية لتجريم قرار البرلمان الألماني، وصولاً إلى مقاطعته بأكثر من شكل وأكثر من طريقة".
وتابع: "ندرس الآن كذلك، إمكانية الذهاب بشكل قانوني للمحكمة الدستورية الألمانية لمواجهة القرار، لأن هذا القرار نفسه يعارض الدستور الألماني".
واعتبر نواجعة أن هذا القرار خطر جداً بالنسبة لحركة المقاطعة، "لأنه سيفتح الباب للدول الأوروبية، من أجل سن مثل هذه القرارات، ولا سيما أن ألمانيا تقود أوروبا بشكل أو بآخر".
وشدد نواجعة على أن "هذا القرار هو قرار عنصري فاشي من الدرجة الأولى، وهو اعتداء كبير جداً على حقوق الشعب الفلسطيني، واصطفاف مع نظام الأبارتهايد والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطموحاته وأمله في التحرر والانعتاق من هذا النظام".
وأكد نواجعة أن "القرار هو اعتداء على حركة سلمية تعمل في إطار القانون الدولي، واعتداء على حركة تعمل في إطار حقوق الإنسان في العالم، وأنه تكميم للأفواه واعتداء على حرية الشعب الألماني بممارسة حقه في المقاطعة، وبالتالي هو أيضاً جزء من انتهاك ألمانيا والبرلمان الألماني للقانون الدولي".
واعتمد البرلمان الألماني أمس الجمعة، قرارا بتصنيف "حركة مقاطعة إسرائيل" الدولية، والتي تنادي بمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وممارسة ضغوط اقتصادية عليه بأنها "معادية للسامية"، وفيما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بهذا القرار، وقع نحو 60 أكاديميا إسرائيليا على خطاب مفتوح ينتقد قرار البرلمان، في حين اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما صدر عن البرلمان "قرار مشين ومنحاز لإسرائيل".
وجاء في نص القرار الذي اعتمده البرلمان الألماني أن "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، تستخدم أساليب معادية للسامية لتحقيق أهداف سياسية"، حسبما نقلت إذاعة "دويتشه فيله" الألمانية، اليوم السبت، دون الإشارة إلى نسبة التصويت.
كما تعهد القرار بـ"عدم تقديم أي دعم مالي لأي منظمة تشكك في حق إسرائيل في الوجود أو المشروعات التي تنادي بمقاطعة إسرائيل أو المنظمات التي تدعم بشكل نشط حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل".
وكان القرار قد قدمته عدة أحزاب ألمانية من بينها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل، حسب المصدر نفسه.
ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، داعيا دولا أخرى لتبني قرارات مماثلة.
وفي المقابل، وقع نحو 60 أكاديميا إسرائيليا على خطاب مفتوح ينتقد قرار البرلمان الألماني ووصفوه بأنه "جزء من اتجاه مقلق يسعى لتصنيف أنصار حقوق الفلسطينيين بأنهم معادون للسامية"، حسبما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
"قرار مشين ومنحاز لإسرائيل"
في غضون ذلك، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن قرار البرلمان الألماني "مشين ومنحاز لإسرائيل".
وقالت الجبهة في بيان، إن هذا "القرار الخطير، يسقط ورقة التوت عن الديمقراطية الألمانية، ومحاولة لتدفيع شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة فاتورة ما يُسمى بالمحرقة".
ورأت الجبهة أن إصدار هذا القرار، "يمثل تعارضاً مع تصاعد الأصوات المناهضة للاحتلال وجرائمه في أوروبا، وخصوصاً في ألمانيا التي تشهد أنشطة وفعاليات واسعة ومتواصلة في مختلف المدن الألمانية، دعماً للقضية الفلسطينية، ورفضاً للاحتلال الصهيوني".
وأضافت في بيانها: "هذا القرار سيلحق أفدح الضرر بألمانيا ومصداقيتها باعتبارها إحدى الدول التي تتغنى بالديمقراطية، وقيم الحرية والعدالة والتزامها بالقوانين الدولية، ونصرة الشعوب المظلومة".
وتنشط حركة المقاطعة الدولية في ألمانيا، على غرار الدول الأوروبية الأخرى، حيث تمارس أنشطة مختلفة لإقناع الشعوب بعدم شراء بضائع المستوطنات، ومقاطعة إسرائيل في المجالات "الأكاديمية والثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية".
وساهمت حملة المقاطعة الدولية في إفقاد إسرائيل جزءاً مهماً من الرأي العام العالمي، خصوصاً بعد عدوانها على لبنان في سنة 2006 وعدوانها على غزة في سنة 2008.
وقد اكتسبت حركة المقاطعة الدولية حضوراً دولياً مهماً، وباتت تمثل النشاط الفلسطيني-الأممي الأكثر نجاحاً على المستوى الدولي، وتمكنت من التأثير في وعي كثيرين من الإسرائيليين الذين يعتبرون أنفسهم أوروبيي الثقافة، أو يشعرون بأنهم ينتمون إلى أوروبا.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في يونيو/ حزيران 2013 أن حركة المقاطعة باتت خطراً استراتيجياً يمكن أن يتطور ليصبح خطراً وجودياً.
وحركة المقاطعة حسب موقعها الإلكتروني هي "حركة فلسطينية المنشأ عالمية الامتداد تسعى لمقاومة الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي، من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة في فلسطين وصولاً إلى حق تقرير المصير لكل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات".