"بريكست": ماي تطلب إرجاءً ليونيو وتوسك يقترح تمديداً لعام

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 12 إبريل/ نيسان، بعدما تم تمديد "بريكست" من موعده في 31 مارس/ آذار الماضي، غير أنّ مجلس العموم البريطاني (البرلمان) لم يوافق حتى الآن على أي اتفاق بشأن الانسحاب.

وأشارت ماي إلى أنّه في حال وافق النواب البريطانيون على اتفاق "بريكست" في الوقت المناسب، ينبغي أن تكون بريطانيا قادرة على المغادرة قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية في 23 مايو/ أيار المقبل.

لكنّها قالت إنّ بريطانيا ستستعد لتقديم مرشحين في تلك الانتخابات، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وكتبت ماي إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك طلباً بالتمديد، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء المقبل.

وقالت في رسالتها إنّه "لا يمكن السماح باستمرار هذا المأزق"، لأنه "يخلق حالة من عدم اليقين ويلحق الضرر بمستوى الإيمان بالسياسة" في المملكة المتحدة.

في المقابل، نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الجمعة، عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي قوله إنّ توسك اقترح تمديداً "مرناً" لخروج بريطانيا لمدة 12 شهراً.

ويعتقد رئيس المجلس الأوروبي أنّ هذه الخطة هي الخيار الأنسب للتعامل مع وضع "بريكست" الحالي، إذ إنّها تنفي الحاجة إلى طلب التمديد كل بضعة أسابيع. ولكي يتم تبني هذه الخطة، يجب أن توافق عليها دول الاتحاد السبع والعشرون في القمة المنتظرة يوم الأربعاء المقبل.

Twitter Post

وفي ردود الفعل، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ "تمديد "بريكست" أمر سابق لأوانه" في انتظار "خطة واضحة" بحلول موعد انعقاد القمة الأوروبية، الأربعاء المقبل.

وقالت الرئاسة، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس"، إنّ "الحديث عن تمديد هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول الـ27 شرطاً واضحاً يتمثّل في أن يكون هذا الطلب مبرراً بخطة واضحة".

وسبق أن شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون هناك "ذريعة ملموسة" من أجل الموافقة على أي تمديد جديد، ولمّح بعض القادة الأوروبيين إلى أنّ هذه الذريعة قد تكون استفتاءً جديداً على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه التطورات بعدما أقرّ مجلس العموم البريطاني (البرلمان)، يوم الأربعاء، مشروع قانون يرفض خيار "بريكست" من دون اتفاق، ويجبر الحكومة على طلب تمديد موعد الخروج.

وانتقل مشروع القانون إلى مجلس اللوردات، يوم الخميس، مع وجود أغلبية كافية للتصديق عليه، ربما اليوم الجمعة، ليتم بعد ذلك منحه موافقة الملكة إليزابيث الثانية، ويصبح قانوناً ساري المفعول لا تستطيع الحكومة تجنّبه.

وبعدما رفض النواب اتفاق رئيسة الوزراء بشأن "بريكست" ثلاث مرات، دعت ماي زعيم حزب "العمال" المعارض جيريمي كوربن لإجراء محادثات، في محاولة للخروج من الأزمة.

وينتظر أن تبعث ماي برسالة أخرى، اليوم الجمعة، إلى كوربن، توضح فيها عرض الحكومة للمعارضة بشأن اتفاق "بريكست"، وذلك بالتزامن مع استمرار المفاوضات في المقر الحكومي في "داوننغ ستريت".

وينتظر أن يشمل العرض الحكومي استجابة لمطالب "العمال" بعرض أي اتفاق لـ"بريكست" يتم التوافق عليه على تصويت شعبي، بعد الحصول على موافقة البرلمان.

وكانت ماي قد أبدت استعدادها للتنازل عن عدد من خطوطها الحمراء، ومنها الاتحاد الجمركي، للتوصل إلى تسوية مع "العمال"، وذلك بعدما وضع متشددو "بريكست" في حزبها "المحافظون" العراقيل في طريق اتفاقها في البرلمان.

وعارضت ماي طويلاً فكرة البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، إذ إنها تمنع بريطانيا من توقيع اتفاقات تجارية مستقلة مع دول مثل الصين والولايات المتحدة. غير أنّ كوربن يأمل من جانبه بوحدة جمركية متينة، والحفاظ على السوق الموحدة.

ويرجح أن يثير أي اتفاق يشمل الاتحاد الجمركي ردود فعل رافضة في حزب "المحافظين"، إذ يسعى عدد من الأعضاء للإطاحة بماي من منصبها، وذلك رغم وجود آلية قانونية داخل الحزب لعزلها، بعد فشل تصويت على الثقة في زعامتها للحزب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتنص قوانين "المحافظين" الداخلية على أنّ زعيم الحزب آمن في منصبه لعام كامل في مثل ذلك السيناريو.

ولا تقتصر ردود الفعل الرافضة للتسوية بين الحزبين على الحزب الحاكم. بل يواجه حزب "العمال" مشاكله الخاصة، المتعلقة بمطلب الاستفتاء الثاني على "بريكست".

فبينما طلب 25 نائباً من الحزب يمثلون دوائر صوتت لصالح "بريكست"، رفض الاستفتاء الثاني كلياً، توجّه 12 نائباً من الصفوف الأمامية من "العمال" بمطالبهم إلى كوربن بألا يتم الاتفاق على أي شيء مع "المحافظين" من دون عرضه على استفتاء ثانٍ، التزاماً منهم بمخرجات مؤتمر الحزب السنوي، العام الماضي.

أما الأحزاب البريطانية الأخرى، وهي "الحزب القومي الاسكتلندي"، و"الديمقراطيون الأحرار"، و"الخضر"، وحزب "ويلز"، والمجموعة البرلمانية المستقلة، التي يبلغ عدد نوابها مجتمعة نحو 65 نائباً، فقد أجمعت أخيراً على العمل معاً لصالح دعم الاستفتاء الثاني على "بريكست".