الجزائر: جنود احتياط ومقاومون يتظاهرون ضد حكومة بدوي

وتعبر الوقفات التي تنظم طيلة أيام الأسبوع عن الدعم للمسيرات الحاشدة للحراك الشعبي، والمطالبة برحيل رموز النظام، ومحاسبة رجال الأعمال الفاسدين، وحلّ حكومة نور الدين بدوي.

وتركزت المظاهرات اليوم الخميس في الجزائر على جنود الاحتياط ومجموعات المقاومين والحرس البلدي، وضحايا الإرهاب، ضد حكومة بدوي، إذ تجمع العشرات من جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم إلى الخدمة سنوات الأزمة الأمنية في التسعينيات للمساعدة في مكافحة الإرهاب، في ساحة البريد المركزي وسط العاصمة الجزائرية، لدعم الحراك الشعبي والمطالبة برحيل ما يصفونها بـ"العصابة" التي تحكم البلاد.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بمحاسبة الفاسدين، وأثنوا على المواقف التي أعلن عنها الجيش بدعم المطالب الشعبية.  

في السياق نفسه، اعتصم أعوان الحرس البلدي في ساحة البريد المركزي، رافعين شعارات تصف حكومة بدوي بـ"الحكومة غير شرعية"، وتطالب بحلها ورحيل رموز النظام. 

وقال سعد الله غفار، الذي قدم من ولاية البليدة قرب العاصمة الجزائرية للمشاركة في التجمع، لـ"العربي الجديد"، إن "أفراد الحرس البلدي الذين قاوموا الإرهاب ودافعوا عن الجمهورية تعرضوا للظلم ككل الشعب الجزائري من قبل السلطة، وواجهوا تجاهلا كبيرا من قبل نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ولم يحصلوا على أي من حقوقهم رغم الوعود الكثيرة من قبل رئيس الحكومة الحالي، الذي كان يشغل منصب وزير للداخلية". وأضاف رفيقه بن عبد السلام حكيم: "لم نصدق وعود بدوي عندما كان وزيراً للداخلية، فكيف نصدقها اليوم وهو رئيس حكومة".

كما انضم ضحايا الإرهاب إلى الحراك الشعبي، ونظموا وقفة لمساندته وسط العاصمة الجزائرية، وطالبوا برحيل الحكومة الحالية ورموز النظام. 

وطالبت نفيسة بن عايد، وهي إحدى ضحايا عملية إرهابية وقعت في منطقة بوفاريك قرب العاصمة الجزائرية عام 1998، إن "ضحايا الإرهاب جزء من الشعب الجزائري الذي عانى من السياسات الخاطئة للسلطة، ليس فقط منذ عام 1999، ولكن منذ عام 1992".

ونظم المقاومون ومجموعات الدفاع الذاتي (مليشيات مسلحة تابعة للدرك استعانت بها السلطات في فترة الأزمة الأمنية في التسعينيات لمكافحة الإرهاب)، في الوقت نفسه تجمعاً مركزياً في مدينة تيبازة، 80 كيلومتراً غربي العاصمة الجزائرية، لمساندة الحراك الشعبي.

وثمن المتظاهرون موقف الجيش والقرارات التي أعلنها قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، والتي قالوا إنها "تصب في صالح مطالب الحراك الشعبي"، مشيرين إلى أن "منظمة المقاومين تعرضت في عهد نظام بوتفليقة لضغوط وتضييق بسبب مطالبها ذات الصلة بحق المقاومين الذين ساعدوا الجيش على الدفاع عن الجمهورية طوال عقد ونصف".

وتواجه حكومة بدوي رفضاً سياسياً وشعبياً، بسبب قيادتها من طرف بدوي المرفوض من قبل القوى السياسية، إضافة إلى عضوية عدد من الأمناء العامين للوزارات فيها، وبالنظر إلى حجم مسؤوليتهم عن السياسات الحكومية في الفترة السابقة.